أسَّس مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الإقليمي ـ عزّزته فرنسا من خلال حضور رئيسها إيمانويل ماكرون ـ لمنطلقات أساسية في التفاهمات التي يمكن أن تتيح فرصاً حقيقية لمنع الاحتكاكات المُفضية للخصومات، والشرارات الكفيلة بـإعاقة السلام والتنمية والاستثمارات وإنعاش ساحة الإرهاب.
بالرغم من أنّ عمر الحكومة العراقية أقل من سنتين، وأنها تنتظر المغادرة مع انتخابات أكتوبر المقبل، إلا أنّها تبنت الخيار الأصعب في تأسيس موقع جديد للعراق عبر شبكة علاقات من التعاون، ترسخ فكرة أنَّ العراق لا يمكن أن يكون الخاصرة الرخوة للأبد لتمرر من خلاله صراعات الآخرين وأجنداتهم السريّة أو العلنية.
ذلك كان همّاً عراقياً واضحاً في السياسة الخارجية، وقد انتهى مطاف الجهد إلى هذا التلاقي في مؤتمر بغداد لدول الجوار وبدعم فرنسي واضح.
تسع دول كانت البناء التأسيسي المُهم في هذا المؤتمر الإقليمي، الذي سبقته خطوات انفتاح عربية متعددة لتجاوز عقبات الماضي، وتلك علامات عافية باتت في صلب أهداف زعامات المنطقة في تغليب لغة الحوار والاحتكام إلى المصالح العليا وعدم الانجرار وراء عثرات ظرفية، بعضها مُغذّى بالنيابة من جهات مختلفة لها أهدافها غير الخافية.
هناك استشعار عالي المستوى بمسؤولية توحيد المواقف للتعامل الإيجابي مع تطورات الأوضاع الجديدة في المحيطين الإقليمي والدولي، بما يعود بالأمن والاستقرار والتنمية على البلدان العربية، التي تقع على خط صراع ساخن، يعلو وينخفض، تبعاً لأوضاع دولية.
توافر مؤتمر بغداد على فرصة لقاءات بينيَّة لم تكن متاحة بين الزعامات السياسية العربية، وهذا مفصل مهم من التفاهمات التي سعى إلى إيجادها العراق، ذلك البلد الذي تشغله هموم الاستقرار، لأنّه عانى من أوضاع استثنائية منذ ثلاثة عقود، كانت الحروب الخارجية والداخلية من أبرز سماتها.
هذا الملتقى الكبير في بغداد، تفاوتت فيه مستويات التمثيل للدول التسع المهمة المشاركة، لكنه في النهاية حضور بكامل الثقل للدول لأنّ هناك إجماعاً بارزاً على أنّ عودة العراق إلى حالته الطبيعية في الأمن والاستقرار وإعادة بنائه، عملية تدر بالانعكاسات الإيجابية على دول الجوار، وتفتح آفاقاً للاستثمارات والتنمية، وأنّ العراق بكل مواصفات التقييم العامة لا يزال متماسكاً، ولعلّه أوضح في ذلك من الوضع السوري الإشكالي المجاور، الذي لا تزال التداخلات الإقليمية والدولية فيه كبيرة ومقلقة.
أرى أنّ العلامات الإيجابية التي طبعت مؤتمر بغداد، كفيلة بإصلاح مؤتمرات وملتقيات عربية كثيرة أصابها الوهن، منها مؤتمر القمة العربي، الذي تتناقص أهميته ومعطياته الإيجابية دورة بعد أخرى بسبب تصدع الأرضيات المشتركة.
بالرغم من أنّ عمر الحكومة العراقية أقل من سنتين، وأنها تنتظر المغادرة مع انتخابات أكتوبر المقبل، إلا أنّها تبنت الخيار الأصعب في تأسيس موقع جديد للعراق عبر شبكة علاقات من التعاون، ترسخ فكرة أنَّ العراق لا يمكن أن يكون الخاصرة الرخوة للأبد لتمرر من خلاله صراعات الآخرين وأجنداتهم السريّة أو العلنية.
ذلك كان همّاً عراقياً واضحاً في السياسة الخارجية، وقد انتهى مطاف الجهد إلى هذا التلاقي في مؤتمر بغداد لدول الجوار وبدعم فرنسي واضح.
هناك استشعار عالي المستوى بمسؤولية توحيد المواقف للتعامل الإيجابي مع تطورات الأوضاع الجديدة في المحيطين الإقليمي والدولي، بما يعود بالأمن والاستقرار والتنمية على البلدان العربية، التي تقع على خط صراع ساخن، يعلو وينخفض، تبعاً لأوضاع دولية.
توافر مؤتمر بغداد على فرصة لقاءات بينيَّة لم تكن متاحة بين الزعامات السياسية العربية، وهذا مفصل مهم من التفاهمات التي سعى إلى إيجادها العراق، ذلك البلد الذي تشغله هموم الاستقرار، لأنّه عانى من أوضاع استثنائية منذ ثلاثة عقود، كانت الحروب الخارجية والداخلية من أبرز سماتها.
هذا الملتقى الكبير في بغداد، تفاوتت فيه مستويات التمثيل للدول التسع المهمة المشاركة، لكنه في النهاية حضور بكامل الثقل للدول لأنّ هناك إجماعاً بارزاً على أنّ عودة العراق إلى حالته الطبيعية في الأمن والاستقرار وإعادة بنائه، عملية تدر بالانعكاسات الإيجابية على دول الجوار، وتفتح آفاقاً للاستثمارات والتنمية، وأنّ العراق بكل مواصفات التقييم العامة لا يزال متماسكاً، ولعلّه أوضح في ذلك من الوضع السوري الإشكالي المجاور، الذي لا تزال التداخلات الإقليمية والدولية فيه كبيرة ومقلقة.
أرى أنّ العلامات الإيجابية التي طبعت مؤتمر بغداد، كفيلة بإصلاح مؤتمرات وملتقيات عربية كثيرة أصابها الوهن، منها مؤتمر القمة العربي، الذي تتناقص أهميته ومعطياته الإيجابية دورة بعد أخرى بسبب تصدع الأرضيات المشتركة.