قدرت شركة ريسيرش آند ماركتس الأمريكية للأبحاث، أن تكون الإمارات العربية المتحدة واحدة من المناطق المهيمنة في سوق التجزئة للتجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من عام 2021 حتى عام 2027.
وذكرت شركة الأبحاث في تحليل حديث بعنوان «حجم سوق التجزئة في التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي»، أن تفوق الإمارات يرجع إلى عدة عوامل منها زيادة اعتماد مدفوعات التجارة الإلكترونية على قنوات مثل مدينة دبي الذكية، بالإضافة إلى تزايد عمل السياسات الحكومية الداعمة، وتطوير البنية التحتية، ونمو الشركات الناشئة والاعتماد على الابتكار لتعزيز التحول الرقمي.
وأفاد التحليل بأن تحركات الإمارات ستجعلها منطقة رئيسية لنمو التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات السبع القادمة بنهاية 2027.
وتوقعت الشركة نمو سوق التجزئة للتجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي كبير في ظل انتشار واسع للإنترنت في المنطقة التي يقطنها عدد كبير من السكان.
ولفت التحليل إلى أن المملكة العربية السعودية واحدة من دول مجلس التعاون يغلب عليها الشباب والأثرياء، تم تصنيف البلاد من بين أغنى 20 دولة من حيث القدرة الشرائية؛ لذلك تعد القوة الشرائية العالية للمواطنين عاملاً دافعاً لنمو التجارة الإلكترونية.
وأشار تحليل الشركة الأمريكية إلى أن جائحة «كوفيد-19» قدمت دفعة غير متوقعة ومنح القطاع التجارة الإلكترونية نمواً جديداً متسارعاً كما هو واضح في الأسواق العالمية، ويرجع ذلك إلى التحول السريع في سلوك المستهلك، والذي يغذي جزءاً كبيراً منه الوضع الطبيعي الجديد للتباعد الاجتماعي، والقيود المفروضة على الحركة، وانخفاض السعة في المتاجر المادية.
وبالنسبة لسوق تجارة التجزئة الإلكترونية في دول الخليج، ذكر التحليل البحثي، أنها شهدت طفرة في النمو خلال الجائحة، ما أثر على تحول العديد من تجار التجزئة من التجارة داخل المتجر إلى التجارة الإلكترونية.
وقام تجار التجزئة في المنطقة والذين لم يكن لديهم منصة للتجارة الإلكترونية بتعديل مواقعهم الإلكترونية بسرعة للموافقة على طلبات التجارة والطلبات المشحونة المستلمة من خلال تطبيقات البيع بالتجزئة الخاصة بهم.
وذكرت شركة الأبحاث في تحليل حديث بعنوان «حجم سوق التجزئة في التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي»، أن تفوق الإمارات يرجع إلى عدة عوامل منها زيادة اعتماد مدفوعات التجارة الإلكترونية على قنوات مثل مدينة دبي الذكية، بالإضافة إلى تزايد عمل السياسات الحكومية الداعمة، وتطوير البنية التحتية، ونمو الشركات الناشئة والاعتماد على الابتكار لتعزيز التحول الرقمي.
وأفاد التحليل بأن تحركات الإمارات ستجعلها منطقة رئيسية لنمو التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات السبع القادمة بنهاية 2027.
ولفت التحليل إلى أن المملكة العربية السعودية واحدة من دول مجلس التعاون يغلب عليها الشباب والأثرياء، تم تصنيف البلاد من بين أغنى 20 دولة من حيث القدرة الشرائية؛ لذلك تعد القوة الشرائية العالية للمواطنين عاملاً دافعاً لنمو التجارة الإلكترونية.
وأشار تحليل الشركة الأمريكية إلى أن جائحة «كوفيد-19» قدمت دفعة غير متوقعة ومنح القطاع التجارة الإلكترونية نمواً جديداً متسارعاً كما هو واضح في الأسواق العالمية، ويرجع ذلك إلى التحول السريع في سلوك المستهلك، والذي يغذي جزءاً كبيراً منه الوضع الطبيعي الجديد للتباعد الاجتماعي، والقيود المفروضة على الحركة، وانخفاض السعة في المتاجر المادية.
وبالنسبة لسوق تجارة التجزئة الإلكترونية في دول الخليج، ذكر التحليل البحثي، أنها شهدت طفرة في النمو خلال الجائحة، ما أثر على تحول العديد من تجار التجزئة من التجارة داخل المتجر إلى التجارة الإلكترونية.
وقام تجار التجزئة في المنطقة والذين لم يكن لديهم منصة للتجارة الإلكترونية بتعديل مواقعهم الإلكترونية بسرعة للموافقة على طلبات التجارة والطلبات المشحونة المستلمة من خلال تطبيقات البيع بالتجزئة الخاصة بهم.