قدر مختصون في قطاع ريادة الأعمال بأن 50% على الأقل من المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية تستطيع التحول نحو شركات أكبر حجماً وبإمكانها التوسع في السوق المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة، استناداً للمقومات وصور الدعم المحلي، ولا سيما خفض رسوم التراخيص ورسوم إضافة الأنشطة والتوسع المحلي، بالإضافة إلى مبادرات دعم كلفة التشغيل، وأوضح رواد أعمال أن زخم الطلب المحلي والتنوع نحو الأنشطة خلال العامين الماضيين، قد كفلا لعدد من رواد الأعمال في قطاعات رئيسية الخروج من تصنيف المشاريع الصغيرة إلى المشاريع متعددة الفروع المحلية، وإطلاق شركات جديدة مختلفة النشاط، لتتحول إلى مجموعات خدمية وهو ما يعزز من فرص التوسع هذه أمام الكثير من المشاريع القائمة حالياً.
وشملت تلك القطاعات -وفق تصنيفاتهم- القطاع الصناعي والتجاري وحلول التكنولوجيا وشركات التدريب والتعليم والاستشارات والخدمات والإدارة وأنشطة المزارع والمنصات الرقمية والاتصالات والصيانة والإصلاح.
وأظهرت مؤشرات حديثة لوزارة الاقتصاد أن الأنشطة الصغيرة والمتوسطة تصدرت لائحة أكثر 10 مشاريع طلباً على التراخيص على مدار عام كامل وحتى مارس الماضي، متضمنة في ذلك تراخيص الأنشطة الإضافية للمشاريع القائمة وإنشاء مقار وفروع جديدة لها داخل السوق المحلي، فيما تشكل المشاريع الصغيرة حالياً أكثر من 90% من المشاريع المرخصة في السوق المحلي.
وأوضح مدير القطاع التجاري بجمعية رواد الأعمال الإماراتيين، أحمد سالم الحميري، أن قرار خفض رسوم الأعمال الذي تم إصداره مؤخراً من شأنه أن يضع بيئة الأعمال المحلية ضمن الأرخص عالمياً، خاصة أن رسوم تجديد التراخيص وإضافة الأنشطة والتوسع محلياً، كانت مع قيمتها المرتفعة مسبقاً تمثل عائقاً واضحاً أمام استكمال النشاط من قبل الشركات الصغيرة، فيما سيشجع شرائح مختلفة من المشاريع على التوسع والبحث عن الأفكار المبتكرة لتنويع أنشطتها.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي ومؤسس مجموعة القادة للاستشارات والتدريب، الدكتور جمال السعيدي، إن الكثير من الأنشطة قادرة حالياً على مضاعفة حصصها السوقية والتوسع بإطلاق وحدات وشركات جديدة، وذلك للاستفادة من الطلب السوقي على خدماتها، وفي مقدمتها خدمات التدريب والتعليم والأنشطة الصناعية والتقنية والخدمات والتجارة والأنشطة المالية وغيرها.
بينما أوضح مؤسس شركة اوزما للصناعات الطبية، عمران سلطان، وجود عدد من التسهيلات الداعمة لتوسع -على الأقل- نصف الشركات الموجودة، استناداً لخفض الرسوم ومنح الفرصة للمنتج المحلي وتسهيلات الإيجارات ووجود البنية التحتية المؤهلة لمزيد من التوسعات، ولا سيما في الأنشطة الإنتاجية.
أما مؤسس الأعمال التقنية محمد البلوشي، فأشار إلى عاملين أساسيين ساهما في توسع الكثير من الشركات رغم الأزمة، أولهما التكنولوجي، الذي تشهده الأنشطة الاقتصادية محلياً وإقليمياً، ما سهل من توسع أعمال الشركات ولا سيما التي اعتمدت على التكنولوجيا، فيما تمثل العامل الثاني في ظهور احتياجات أساسية على أنشطة بعينها كالخدمات الوقائية وأنشطة التجارة الإلكترونية، ما أرسى مساحة لكثير من رواد الأعمال بالتوسع، سواء في حجم مشاريعهم وتطوير منظومة صنع وتقديم السلع والخدمات، أو الدخول إلى مجالات عمل جديدة للاستفادة من الطلب المتزايد.
واتفق معه مؤسس مجموعة «كيوتو» عبدالله الشحي، حيث إن سهولة منح تراخيص الأعمال والتطور الذي شهدته منظومة التراخيص سهلت الدخول إلى مجالات جديدة من العمل كانت ذات أولوية واضحة خلال العامين الماضيين، مثل التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أن ذلك ساهم في مضاعفة عائدات تلك الشركات وأتاح لها الفرصة للخروج إلى أسواق إقليمية.