دعا الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، خلال كلمته في الجلسة الرئيسية من أعمال الدورة الـ12 لقمة كازان الاقتصادية الدولية 2021 بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي، والتي عقدت مؤخراً في العاصمة التتارستانية كازان، إلى تعزيز التعاون بين الإمارات وروسيا ودول العالم الإسلامي في مجالات صناعة الحلال، مؤكداً أن «دولة الإمارات، نجحت بفضل رؤية قيادتها الرشيدة في تحقيق إنجازات رائدة وإطلاق مبادرات نوعية لتطوير الاقتصاد الإسلامي عالمياً، وحلت ضمن المراكز الثلاثة الأولى في مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2020-2021، الصادر عن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي. وهذا نابع من إيماننا بأهمية الاقتصاد الإسلامي في دعم أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن قدرتها على توفير بدائل مفضلة وآمنة ومجدية اقتصادياً للأفراد، وللمجتمع، ولقطاع الأعمال».
وأكد الزيودي أيضاً أن روسيا وتتارستان هما شريكان رئيسيان لدولة الإمارات في صناعة وتجارة الحلال ومختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وخاصة أن روسيا تمتلك 10% من الأراضي الزراعية في العالم، وهي رابع أكبر مصدِّر للسلع الحلال عالمياً، وتتارستان هي إحدى أهم مناطق الإنتاج الروسية، داعياً إلى تكثيف العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لاستكشاف فرص وأسواق جديدة في صناعة الحلال ومنتجات وخدمات الاقتصاد الإسلامي وتعزيز دور التقنيات الرقمية الحديثة في هذا الجانب.
والتقى الزيودي والوفد المرافق له إلى القمة، بالرئيس رستم منيخانوف رئيس جمهورية تتارستان، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والمستجدات الاقتصادية الثنائية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور مكسيم ريشيتنيكوف وزير التنمية الاقتصادية الروسي، والدكتور محمد أحمد الجابر، سفير دولة الإمارات لدى روسيا.
وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية تتارستان وعموم الاتحاد الروسي لخلق فرص جديدة ومتنوعة لمجتمعي الأعمال في البلدين في القطاعات ذات الأولوية خلال مرحلة ما بعد كوفيد-19. وركز الجانبان على وضع خطط عملية للشراكة والتعاون في مسارات محددة خلال المرحلة المقبلة شملت: زيادة وتنويع التبادل التجاري، تطوير المشاريع النوعية في قطاع الصناعات الميكانيكية، والنقل، وتكنولوجيا الزراعة الحديثة، والزيادة المتبادلة في عدد السياح وتعزيز الاستثمارات بقطاع السياحة في البلدين، وصناعة الحلال وقطاعات الاقتصاد الإسلامي.
وقال الرئيس رستم منيخانوف: «تشهد العلاقات الروسية الإماراتية نمواً وتوسعاً مستمراً في المجالات الاقتصادية والثقافية والإنسانية، ويحافظ البلدان على مستوى عال من التواصل والتنسيق بشأن مختلف القضايا والمستجدات الإقليمية والعالمية، ويواصلان بناء وتنمية التعاون التجاري والاستثماري»، مشيراً إلى أن تتارستان تساهم بصورة نشطة في تعزيز الشراكة بين روسيا والإمارات، وأن دولة الإمارات تمثل أحد الشركاء الاقتصاديين الأكثر جاذبية لتتارستان، وأن التعاون بين شركات البلدين مثمر ويشمل قطاعات اقتصادية مهمة مثل إنتاج السيارات والصناعات الدفاعية.
من جهته، أكد الزيودي قوة الشراكة بين الإمارات وروسيا الاتحادية، والتي تقوم على نموذج حيوي ومتجدد في خلق الفرص والشراكات المستدامة، مشيراً إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين حقق قفزات مهمة في حجمه وتنوعه خلال السنوات القليلة الماضية في العديد من القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والفضاء والتكنولوجيا الحديثة والثورة الصناعية الرابعة، فضلاً عن المشاريع والاستثمارات الناجحة لشركات البلدين في مجالات العقارات والصناعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والبتروكيميائيات والموانئ والطيران، مؤكداً أن جمهورية تتارستان تمثل وجهة رئيسية للأعمال التجارية والاستثمارات الإماراتية في روسيا.
وأوضح أن دولة الإمارات تعد أكبر شريك تجاري خليجي لروسيا وتستأثر بنسبة 55% من إجمالي التجارة الروسية الخليجية، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال عام 2020 نحو 2.6 مليار دولار، كما أن الإمارات هي الوجهة الأولى عربياً للاستثمارات الروسية، وتستحوذ على 90% من إجمالي استثمارات روسيا في الدول العربية، وفي المقابل، الإمارات هي أكبر مستثمر عربي في روسيا، وتساهم بأكثر من 80% من إجمالي الاستثمارات العربية فيها، وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بين الإمارات وروسيا أكثر من 1.8 مليار دولار، بنمو 13% للاستثمارات الروسية في الإمارات خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018.
وفي جلسة أخرى حول التعاون الصناعي ومواجهة التحديات في زمن الطفرة الرقمية بعد الجائحة، أكد الزيودي أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لتنمية وتطوير القطاع الصناعي وفق رؤية مستقبلية طويلة المدى من شأنها توليد ثروة من الفرص والإمكانات التجارية والاستثمارية الواسعة للشراكة وتأسيس الأعمال في القطاعات الصناعية المختلفة.
واستعرض استراتيجية دولة الإمارات للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي أطلقتها خلال العام الجاري والتي تتضمن إطلاق مشروع «300 مليار» الذي يهدف إلى مضاعفة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال السنوات العشر المقبلة، بالإضافة إلى إطلاق محفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم من خلال مصرف الإمارات للتنمية على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف دعم تأسيس أكثر من 13500 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة وخلق أكثر من 25 ألف وظيفة وتحفيز الاستثمار والتمويل في قطاعات صناعية حيوية تشمل الفضاء والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعات المعدنية والكيميائية والغذائية والدوائية.
كما أطلع مجتمع الأعمال الروسي والعالمي المشارك في القمة على أجندة الدولة لتنمية الصادرات غير النفطية، والتي تهدف إلى دخول 25 سوقاً دولياً جديداً وزيادة الصادرات الوطنية بنسبة 50% خلال السنوات القادمة، وتعنى برفع مكانة الدولة كمركز عالمي لوجستي رائد في الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، وزيادة مساهمة الشركات الوطنية في إجمالي صادرات الدولة ورفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وأكد أن روسيا بما تمثله من قوة صناعية رائدة عالمياً هي شريك رئيسي لدولة الإمارات في دعم جهودها في التنمية الصناعية وما يرتبط بها من أنشطة تجارية ولوجستية، ودعا معاليه الشركات الروسية والمستثمرين من مختلف دول العالم إلى الاطلاع عن كثب على السياسات الجديدة للدولة في مجال الصناعة والتكنولوجيا والصادرات وما تولده من فرص متنوعة، كما شجع أصحاب الأفكار المبدعة والمواهب في أنشطة التصنيع الحديثة إلى الاستفادة من المختبر المفتوح الذي توفره بيئة الأعمال في دولة الإمارات من خلال سياساتها المرنة وحوافزها المتنوعة ومقوماتها التنافسية والرائدة إقليمياً وعالمياً.