طرحت دائرة الأشغال العامة بالشارقة 70 مناقصة لمشاريع متنوعة خلال النصف الأول من العام الجاري، تضمنت أعمال إنشاء مبانٍ وحدائق، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية وأعمال الصيانة وأعمال التوريد والتركيب وأعمال الهدم.
وقالت مدير إدارة العقود في الدائرة فاطمة حسن، إن من أبرز المشاريع التي طرحت مناقصتها الدائرة خلال النصف الأول، إنشاء حديقة رويضة للنساء، وحديقة حي حمدة العامة في مليحة، وإنشاء حديقة بمنطقة مويلح التجارية، وإنشاء بيوت بلاستيكية زراعية في منطقة البردي، وبناء سوق للمواشي بخورفكان، وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الحومة، وإنشاء محطة ضخ مياه الصرف الصحي بمنطقة مويلح، وخط الضخ إلى محطة الحومة، وأعمال التسويات الترابية بمنطقة السيوح (15)، بالإضافة إلى جملة من مشاريع الصيانة في مختلف مناطق الإمارة.
وأشارت إلى أنه تم إصدار 144 رسالة تكليف خلال النصف الأول بقيمة 777 مليون درهم، وهذه المشاريع تساهم في إيجاد فرص عمل جديدة، وتدعم النشاط الاقتصادي بالقطاعات كافة في الإمارة، كما تعمل على تعزيز تنافسية الأسواق المحلية، ما يزيد من قدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات النوعية ضمن القطاعات المستهدفة، إضافة إلى تعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتحسين مستويات الإنتاجية.
وتضمنت أبرز فئات المشاريع 35 مشروعاً إنشائياً، و42 مشروعاً خاصاً بالصيانة، و58 مشروعاً خاصاً بالتوريد والتركيب، و5 مشاريع أعمال ترابية، و4 مشاريع هدم.
كما تم إصدار عدد 26 رسائل التكليف الخاصة بأعمال الاستشاريين للقيام بأعمال التصاميم الخاصة والإشراف وحساب الكميات للمشاريع، ومن أبرزها المساجد والحدائق والمباني التعليمية والصرف الصحي.
وأوضحت مديرة إدارة العقود أن تخفيض تكاليف المشروعات الهندسية في المباني ومشاريع البنية التحتية من أهم أولويات العمل بالدائرة وفقاً للتوجهات الحكومية، حيث حققت الدائرة وفراً مقداره 21 مليون درهم من إجمالي مشاريعها خلال النصف الأول بمقدار توفير يبلغ 3%، ولا سيما عبر تبني الدائرة تطبيق عدة أساليب هندسية لضمان تقليل تكاليف المشاريع مع تقديم أعلى جودة، ومنها: تطبيق الهندسة القيمية وإدارة تكاليف المشاريع وإدارة الأداء الميداني بالإضافة إلى هندسة التكاليف، وتطبيق معايير ومتطلبات الاستدامة في مشاريع البنية التحتية، على اختلاف أنواعها. حيث يتم تطبيق معايير الهندسة القيمية والاستدامة فيها بدءاً من المراحل التصميمية، وذلك من خلال فرق متعددة التخصصات تتألف من المهنيين ذوي الخبرة والاختصاص بالدائرة.
وأشارت إلى أنه تم الاستفادة من المخلفات الإنشائية بصورة استثمارية من خلال إعادة بيعها، تحقيقاً لمعايير المباني الخضراء في إعادة تدوير مخلفات البناء من خلال إعادة استخدامها من قبل القطاع الخاص.
ولفتت حسن إلى أنه تم الاشتراط في إرساء المناقصات أن يكون المتقدم للمناقصة من الشركات المتخصصة والوطنية المسجلة لديها، وتحظى بتقييم لائق في سجل الدائرة، بحيث يوافق نشاط ترخيص الشركة لطبيعة أعمال المشروع.
ودعت حسن الشركات الوطنية والمرخص لها لمزاولة الأنشطة بالاشتراك بالمناقصات التي تطرحها الدائرة دورياً عبر حساباتها الإلكترونية وفي مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة على الراغبين بدخول هذه المناقصات التسجيل في النظام الإلكتروني للدائرة.
وأردفت «يتيح نظام المناقصات الإلكتروني للدائرة المجال لطرح جميع المناقصات العامة من خلال منصة واحدة والتواصل مع جميع الشركات من خلاله، ويمكن إدارة العقود من تقليص الإجراءات التعاقدية الورقية وتقصير مدة الدورة المستندية للعقود واستبدالها إلكترونياً، كما يأتي هذا الأسلوب في إطار التيسير على المشاركين بالمناقصات والمزايدات الحكومية، ولتحقيق مزيد من الشفافية وضمان سهولة التعامل بين الشركات ومقدمي الخدمات».
وقالت مدير إدارة العقود في الدائرة فاطمة حسن، إن من أبرز المشاريع التي طرحت مناقصتها الدائرة خلال النصف الأول، إنشاء حديقة رويضة للنساء، وحديقة حي حمدة العامة في مليحة، وإنشاء حديقة بمنطقة مويلح التجارية، وإنشاء بيوت بلاستيكية زراعية في منطقة البردي، وبناء سوق للمواشي بخورفكان، وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الحومة، وإنشاء محطة ضخ مياه الصرف الصحي بمنطقة مويلح، وخط الضخ إلى محطة الحومة، وأعمال التسويات الترابية بمنطقة السيوح (15)، بالإضافة إلى جملة من مشاريع الصيانة في مختلف مناطق الإمارة.
وأشارت إلى أنه تم إصدار 144 رسالة تكليف خلال النصف الأول بقيمة 777 مليون درهم، وهذه المشاريع تساهم في إيجاد فرص عمل جديدة، وتدعم النشاط الاقتصادي بالقطاعات كافة في الإمارة، كما تعمل على تعزيز تنافسية الأسواق المحلية، ما يزيد من قدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات النوعية ضمن القطاعات المستهدفة، إضافة إلى تعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتحسين مستويات الإنتاجية.
كما تم إصدار عدد 26 رسائل التكليف الخاصة بأعمال الاستشاريين للقيام بأعمال التصاميم الخاصة والإشراف وحساب الكميات للمشاريع، ومن أبرزها المساجد والحدائق والمباني التعليمية والصرف الصحي.
وأوضحت مديرة إدارة العقود أن تخفيض تكاليف المشروعات الهندسية في المباني ومشاريع البنية التحتية من أهم أولويات العمل بالدائرة وفقاً للتوجهات الحكومية، حيث حققت الدائرة وفراً مقداره 21 مليون درهم من إجمالي مشاريعها خلال النصف الأول بمقدار توفير يبلغ 3%، ولا سيما عبر تبني الدائرة تطبيق عدة أساليب هندسية لضمان تقليل تكاليف المشاريع مع تقديم أعلى جودة، ومنها: تطبيق الهندسة القيمية وإدارة تكاليف المشاريع وإدارة الأداء الميداني بالإضافة إلى هندسة التكاليف، وتطبيق معايير ومتطلبات الاستدامة في مشاريع البنية التحتية، على اختلاف أنواعها. حيث يتم تطبيق معايير الهندسة القيمية والاستدامة فيها بدءاً من المراحل التصميمية، وذلك من خلال فرق متعددة التخصصات تتألف من المهنيين ذوي الخبرة والاختصاص بالدائرة.
وأشارت إلى أنه تم الاستفادة من المخلفات الإنشائية بصورة استثمارية من خلال إعادة بيعها، تحقيقاً لمعايير المباني الخضراء في إعادة تدوير مخلفات البناء من خلال إعادة استخدامها من قبل القطاع الخاص.
ولفتت حسن إلى أنه تم الاشتراط في إرساء المناقصات أن يكون المتقدم للمناقصة من الشركات المتخصصة والوطنية المسجلة لديها، وتحظى بتقييم لائق في سجل الدائرة، بحيث يوافق نشاط ترخيص الشركة لطبيعة أعمال المشروع.
ودعت حسن الشركات الوطنية والمرخص لها لمزاولة الأنشطة بالاشتراك بالمناقصات التي تطرحها الدائرة دورياً عبر حساباتها الإلكترونية وفي مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة على الراغبين بدخول هذه المناقصات التسجيل في النظام الإلكتروني للدائرة.
وأردفت «يتيح نظام المناقصات الإلكتروني للدائرة المجال لطرح جميع المناقصات العامة من خلال منصة واحدة والتواصل مع جميع الشركات من خلاله، ويمكن إدارة العقود من تقليص الإجراءات التعاقدية الورقية وتقصير مدة الدورة المستندية للعقود واستبدالها إلكترونياً، كما يأتي هذا الأسلوب في إطار التيسير على المشاركين بالمناقصات والمزايدات الحكومية، ولتحقيق مزيد من الشفافية وضمان سهولة التعامل بين الشركات ومقدمي الخدمات».