أعلنت دولة الإمارات التزامها بتقديم مساهمة بقيمة 367 مليون درهم (100 مليون دولار امريكي) لـ«الشراكة العالمية من أجل التعليم» بهدف دعم الخطة الاستراتيجية للبرامج التعليمية في الدول النامية على مدى السنوات الخمس المقبلة (2021 - 2025).
جاء ذلك خلال مشاركة ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في قمة «تجديد تعهدات المانحين للشراكة العالمية من أجل التعليم» التي نظمتها المملكة المتحدة وكينيا والشراكة العالمية من أجل التعليم على مدى يومي 28 و29 يوليو الجاري.
وأكدت معالي ريم الهاشمي حرص دولة الإمارات بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين، مثل الشراكة العالمية من أجل التعليم، على توفير التعليم الجيد للأطفال حول العالم والمساهمة في تنمية المهارات التي يحتاجون إليها لضمان مستقبلهم على المدى الطويل رغم الواقع المرير الذي فرضته جائحة كوفيد-19 على المشهد العالمي.
ونوهت إلى الدور البارز للمساعدات الخارجية الإماراتية في تعزيز الشراكات الدولية من أجل دعم القطاعات التنموية ذات الأولوية في الدول النامية والأقل نمواً، والتي يأتي التعليم على رأس أولوياتها.
وأوضحت أن دولة الإمارات تعمل على توفير كل الإمكانات لضمان توفير حق التعليم للأطفال ودعم تعليم النساء والفتيات، لدعم الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأجندة الدولية 2030.. منوهة إلى أن دولة الإمارات تلعب أيضاً دوراً بارزاً في الجهود التي تقوم بها الشراكة العالمية للتعليم في ظل حاجة الكثير من الدول الشريكة إلى الدعم لتعزيز أنظمتها الوطنية للتعليم، خصوصاً بعد جائحة كوفيد-19 التي أثرت بشكل كبير في استمرار التعليم في الكثير من الدول التي تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة لتوفير التعليم الإلكتروني.
يذكر أن دولة الإمارات كانت قد تعهدت في عام 2018 خلال مؤتمر المانحين في داكار بتقديم 100 مليون دولار أمريكي دعماً لهذا المشروع، وكانت أول دولة من منطقة الشرق الأوسط التي تنضم إلى الشراكة العالمية من أجل التعليم.
تجدر الإشارة إلى أن «الشراكة العالمية من أجل التعليم» منظمة دولية وصندوق متعدد الأطراف - تأسست عام 2003 ويدعمها البنك الدولي - وتركز على إشراك جميع الأطفال في التعليم الجيد في بلدان العالم النامية.
ويعمل البرنامج مع الجهات المانحة والحكومات في هذه البلدان والمنظمات الدولية والمؤسسات والقطاع الخاص وجمعيات المعلمين ومنظمات المجتمع المدني.