انضم الرئيس التونسي قيس سعيد فجر اليوم اﻻثنين إلى انصاره الذين احتفلوا في وسط العاصمة تونس بقراراته إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب في مسعى للخروج من الأزمة السياسية في البلاد، فيما منع الجيش رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبه الأول وقياديين من حزب حركة النهضة الإخواني، من دخول المجلس فجر اليوم.
وقال سعيّد عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيّين إنّه قرّر «عملاً بأحكام الدستور، اتّخاذ تدابير يقتضيها (...) الوضع، لإنقاذ تونس، لإنقاذ الدولة التونسيّة ولإنقاذ المجتمع التونسي».
وأضاف «نحن نمرّ بأدقّ اللحظات في تاريخ تونس، بل بأخطر اللحظات»، في وقتٍ تُواجه البلاد أزمة صحّية غير مسبوقة بسبب تفشّي فيروس كورونا وصراعات على السلطة.
وقال الرئيس سعيد إنه سيصدر مراسيم لتطبيق قراراته على الفور.
وطلب الغنوشي فور وصوله أمام أبواب البرلمان في باردو دخول المؤسسة لكنّ الجنود المتمركزين في داخلها رفضوا فتح الأبواب الموصدة بالأقفال.
ونفى الغنوشي استشارة الرئيس له بشأن التدابير التي أعلن عنها مساء الأحد خلال اجتماع في القصر الرئاسي بحضور قياديين من الجيش والأمن، والمضمنة بالفصل 80 من الدستور.
وقال سعيد «عملاً بأحكام الفصل 80 وبعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فوراً».
وينص الفصل 80 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية».
وقال الغنوشي إن الرئيس سعيد لم يستشره «وغير ذلك ادعاء كاذب».
وأضاف أن تجميد أعمال البرلمان دعوة غير دستورية وغير قانونية ولا تستقيم، وأن المجلس (البرلمان) قائم وسيستكمل أشغاله. ودعا التونسيين للنزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه باﻻنقلاب.
وظهر الرئيس سعيد فجر اليوم الاثنين في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة بعد ساعات من إعلان قراراته المفاجئة، حيث خرج أنصاره للاحتفال.
وقال الرئيس للصحفيين «لست من الانقلابيين. من يتطاول على رئيس الدولة ورموز الدولة فليتحمل المسؤولية كاملة أمام المحاكم».
وأضاف سعيد «ما حدث ليس انقلاباً كيف يمكن أن يكون انقلاباً بناء على القانون. أحمل مبادئ الثورة والانفجار الثوري.. شغل حرية كرامة وطنية».
ولاحقاً، أوضحت الرئاسة التونسيّة أنّ «تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي سيكون لمدّة 30 يوماً».
وأشار سعيّد إلى أنّ أحد القرارات التي اتّخذها أيضاً يتمثّل في «تولّي رئيس الدولة السلطة التنفيذيّة، بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويُعيّنه رئيس الجمهوريّة».
وبشأن المخاوف من انفلات أمني في البلاد أوضح الرئيس في تصريحه «لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة. من يوجه سلاحاً غير السلاح الشرعي فسيقابل بالسلاح».
وجاءت قرارات سعيد بعد احتجاجات كبيرة في المدن التونسية أمس، دعا إليها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وتركز معظم الغضب على حزب النهضة أكبر أحزاب البرلمان.
وظلت حشود يصل عددها إلى عشرات الآلاف في شوارع تونس ومدن أخرى، حيث أطلق البعض ألعاباً نارية لساعات بعد إعلان سعيد في حين كانت طائرات هليكوبتر تحلق في سماء المنطقة.
وقالت لمياء مفتاحي أثناء الاحتفال بوسط العاصمة التونسية إن الناس ارتاحت منهم، وذلك في إشارة إلى البرلمان والحكومة. وأضافت «هذه أسعد لحظة منذ الثورة».
وتم انتخاب الرئيس والبرلمان في انتخابات شعبية منفصلة في 2019 في حين تولى رئيس الوزراء هشام المشيشي منصبه في الصيف الماضي ليحل محل حكومة أخرى لم تستمر سوى فترة وجيزة.
وتعهد سعيد، المستقل دون وجود حزب خلفه، بإصلاح نظام سياسي معقد يعاني من الفساد. في غضون ذلك أسفرت الانتخابات البرلمانية عن برلمان مقسم لم يشغل فيه أي حزب أكثر من ربع المقاعد.