أرسلت مدارس رسائل تذكيرية لأولياء الأمور، من غير الملتزمين بدفع الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2020-2021 أو ممن عليهم متأخرات من السنوات الماضية، تطالبهم فيها بضرورة تسديدها قبل نهاية العام الدراسي الجاري لكي تتمكن المدارس من استقبالهم في العام الدراسي المقبل 2021-2022.
وأكدت إدارات المدارس في رسالتها التذكيرية لأولياء الأمور: «أنه في حال عدم السداد كلياً فإن المدرسة ملتزمة بتنفيذ التوجيهات الصادرة لها بهذا الشأن من الجهات المعنية».
وقالت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لـ«الرؤية»: «يتم تحصيل الرسوم المستحقة بحسب الإجراءات المعمول بها والنظر في حالة المتأخرين كل بحسب أسبابه، واتخاذ ما يلزم في ذلك».
بدورها أكدت الجهات المعنية بالتعليم الخاص في كل من دبي والشارقة في قراراتها الخاصة بالمصروفات المدرسية، بعدم جواز فصل أي طالب من مدرسته أو حرمانه من دخول الامتحانات بسبب التأخر في دفع الرسوم الدراسية المقررة عليه.
وقال مدير مدرسة خاصة في الشارقة، «فضل عدم ذكر اسمه»، إن المدرسة تتواصل فعلاً مع أولياء الأمور ممن عليهم مستلزمات مالية متأخرة سواء من الأقساط الدراسية الحديثة أو متأخرات عن سنوات سابقة.
وأشار إلى أن إدارات المدارس تتفهم أوضاع أولياء الأمور جيداً من المتعثرين في سداد الأقسام، وتبدي مرونة كبيرة في حل هذا الأمر، ومن بينها قبول جزء من المبلغ وتقسيط البقية على أقساط تريح ولي الأمر في السداد.
بدوره، أكدت مديرة مدرسة خاصة بدبي (ن. ع)، أن إدارة المدرسة تضع في المقام الأول مصلحة الطالب والحرص على تقديم العلم له، إلا أنه من المهم أيضاً التزام ولي الأمر بسداد المستحقات المالية، وذلك لكي تتمكن المدرسة من الإيفاء بالمستلزمات المستحقة عليها تجاه المؤسسة التعليمية والمعلمين والكوادر التعليمية بصورة عامة.
وأضافت أن إدارتها متساهلة جداً مع أولياء الأمور ممن عليهم متأخرات وتعمل على وضع خيار مريح لهم ويتوافق مع ظروفهم عبر تقسيط المتأخرات المالية.
وتضمنت اللائحة الخاصة بهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، بنوداً تركز على عدم حرمان أي طالب من التعليم واجتياز الامتحانات المقررة له للانتقال للصف الدراسي التالي، كما ويحفظ للمؤسسات والجهات التعليمية حقوقها في تحصيل رسومها المقررة من خلال عقد بين المدرسة وولي الأمر يحدد الآلية المتفق عليها بين كل من المدرسة وولي الأمر لسداد دفعات الرسوم المدرسية، كما تستند السياسة المتبعة في الهيئة لتسجيل الطلبة واسترداد الرسوم المدرسية إلى ضرورة تعاون المدارس وأولياء الأمور معاً من أجل الوصول إلى تسوية عادلة ومقبولة تحفظ حقوق الطرفين.
وأكد الهيئة أن الإجراءات الخاصة بالرسوم الدراسية مرنة وتحفظ للجميع حقوقهم من المؤسسات التعليمية واستمرارها في أداء رسالتها وولي الأمر في الحصول على خدمات تعليمية ممتازة لأبنائه.
وكانت ذكرت هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن قرارها واضح فيما يتعلق بالرسوم الدراسية، حيث يؤكد أيضاً في المقام الأول عدم جواز فصل الطالب، أو حرمانه من دخول الامتحان، أو إيقافه عن ممارسة حقه في التعليم، بسبب التأخر في سداد الرسوم الدراسية المستحقة، سواء للطلبة الذين يتلقون التعليم عن بعد، أو لطلبة التعليم المباشر، والتعامل بمرونة مع أولياء الأمور فيما يتعلق بهذا الشأن.
وأشارت إلى أنها أعلمت جميع المدارس التابعة لها بالتعميم رقم (7) لسنة 2021، والذي حدد آليات التعامل الواجب اتباعها في حالات التأخر في تسديد الرسوم المدرسية، من خلال التواصل المباشر مع ولي الأمر، ومطالبته بتسديد الرسوم المستحقة في وقتها، مع التشديد على أهمية تجنيب الطلبة لهذه المواقف وتحييدهم من أي مطالبات مالية، وإبداء المرونة مع ولي الأمر، عبر تقديم خيارات للتسديد أو إعادة الجدولة بما يناسب الطرفين.
وكفل التعميم للمدارس الخاصة المنضوية تحت مظلتها، حقها في الامتناع عن صرف شهادات الانتقال، أو شهادات نهاية العام الدراسي، وكذلك الامتناع عن إعادة تسجيل الطالب للعام الدراسي الثاني، حتى يتم إجراء تسوية مالية تضمن للمدارس حقوقها، دون الإضرار بحق الطالب في إنهاء عامه الدراسي أسوة بأقرانه، حرصاً على تعزيز مكانة البيئة المدرسية الصحية لدى جميع الطلبة.
وأكدت إدارات المدارس في رسالتها التذكيرية لأولياء الأمور: «أنه في حال عدم السداد كلياً فإن المدرسة ملتزمة بتنفيذ التوجيهات الصادرة لها بهذا الشأن من الجهات المعنية».
وقالت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لـ«الرؤية»: «يتم تحصيل الرسوم المستحقة بحسب الإجراءات المعمول بها والنظر في حالة المتأخرين كل بحسب أسبابه، واتخاذ ما يلزم في ذلك».
وقال مدير مدرسة خاصة في الشارقة، «فضل عدم ذكر اسمه»، إن المدرسة تتواصل فعلاً مع أولياء الأمور ممن عليهم مستلزمات مالية متأخرة سواء من الأقساط الدراسية الحديثة أو متأخرات عن سنوات سابقة.
وأشار إلى أن إدارات المدارس تتفهم أوضاع أولياء الأمور جيداً من المتعثرين في سداد الأقسام، وتبدي مرونة كبيرة في حل هذا الأمر، ومن بينها قبول جزء من المبلغ وتقسيط البقية على أقساط تريح ولي الأمر في السداد.
بدوره، أكدت مديرة مدرسة خاصة بدبي (ن. ع)، أن إدارة المدرسة تضع في المقام الأول مصلحة الطالب والحرص على تقديم العلم له، إلا أنه من المهم أيضاً التزام ولي الأمر بسداد المستحقات المالية، وذلك لكي تتمكن المدرسة من الإيفاء بالمستلزمات المستحقة عليها تجاه المؤسسة التعليمية والمعلمين والكوادر التعليمية بصورة عامة.
وأضافت أن إدارتها متساهلة جداً مع أولياء الأمور ممن عليهم متأخرات وتعمل على وضع خيار مريح لهم ويتوافق مع ظروفهم عبر تقسيط المتأخرات المالية.
وتضمنت اللائحة الخاصة بهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، بنوداً تركز على عدم حرمان أي طالب من التعليم واجتياز الامتحانات المقررة له للانتقال للصف الدراسي التالي، كما ويحفظ للمؤسسات والجهات التعليمية حقوقها في تحصيل رسومها المقررة من خلال عقد بين المدرسة وولي الأمر يحدد الآلية المتفق عليها بين كل من المدرسة وولي الأمر لسداد دفعات الرسوم المدرسية، كما تستند السياسة المتبعة في الهيئة لتسجيل الطلبة واسترداد الرسوم المدرسية إلى ضرورة تعاون المدارس وأولياء الأمور معاً من أجل الوصول إلى تسوية عادلة ومقبولة تحفظ حقوق الطرفين.
وأكد الهيئة أن الإجراءات الخاصة بالرسوم الدراسية مرنة وتحفظ للجميع حقوقهم من المؤسسات التعليمية واستمرارها في أداء رسالتها وولي الأمر في الحصول على خدمات تعليمية ممتازة لأبنائه.
وكانت ذكرت هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن قرارها واضح فيما يتعلق بالرسوم الدراسية، حيث يؤكد أيضاً في المقام الأول عدم جواز فصل الطالب، أو حرمانه من دخول الامتحان، أو إيقافه عن ممارسة حقه في التعليم، بسبب التأخر في سداد الرسوم الدراسية المستحقة، سواء للطلبة الذين يتلقون التعليم عن بعد، أو لطلبة التعليم المباشر، والتعامل بمرونة مع أولياء الأمور فيما يتعلق بهذا الشأن.
وأشارت إلى أنها أعلمت جميع المدارس التابعة لها بالتعميم رقم (7) لسنة 2021، والذي حدد آليات التعامل الواجب اتباعها في حالات التأخر في تسديد الرسوم المدرسية، من خلال التواصل المباشر مع ولي الأمر، ومطالبته بتسديد الرسوم المستحقة في وقتها، مع التشديد على أهمية تجنيب الطلبة لهذه المواقف وتحييدهم من أي مطالبات مالية، وإبداء المرونة مع ولي الأمر، عبر تقديم خيارات للتسديد أو إعادة الجدولة بما يناسب الطرفين.
وكفل التعميم للمدارس الخاصة المنضوية تحت مظلتها، حقها في الامتناع عن صرف شهادات الانتقال، أو شهادات نهاية العام الدراسي، وكذلك الامتناع عن إعادة تسجيل الطالب للعام الدراسي الثاني، حتى يتم إجراء تسوية مالية تضمن للمدارس حقوقها، دون الإضرار بحق الطالب في إنهاء عامه الدراسي أسوة بأقرانه، حرصاً على تعزيز مكانة البيئة المدرسية الصحية لدى جميع الطلبة.