تسجيل المكالمات يجب أن يصبح مسموحاً ومباحاً، خاصة تلك التي تكشف عن التهديد بالقتل أو الخطف أو غيرهما، وبناء عليه لا بد من قبولها دليلاً شرعيّاً أثناء التحريات، وعند مساءلة المتهمين والتحقيق معهم، وذلك حتى تتسنى لنا مواجهة من يستغلون عدم قانونية تسجيل المكالمات في تهديد الآخرين، وبث الرعب في نفوسهم.
في الوقت الراهن، الطريقة الوحيدة القانونية هي فتح المكبر (السبيكر) وجعْل الآخرين يسمعون، ثم نتخذهم شهوداً مع تسجيل محضر بالواقعة، ولكن كل هذا ليس كافياً لإثبات الجرم، لأن الشهود المتوفرين لدى المجني عليه وقت التهديد قد يكونون من ذوي القرابة أو الموظفين لديه بحكم أن أوقات التهديد عادة مسائية في الغالب.
والقرابة من الشهود والمنفعة منهم تؤثر سلباً على القضايا، وتجعل الشخص المهدد يعيش في رعب، ولا يستطيع التصرف لأن ليس معه ما يكفي من الأدلة لكف يد المجرم عنه، كما أنه ليس معه ما يحميه لدى الأجهزة الأمنية.
إن الحالة تلك تجعل المجني عليه، ينتظر المجرم حتى يقوم بفعلته - لا سمح الله - ليشتكيه بعد ذلك، ويأخذه حقه منه إن لم يفقد حياته في المحاولة، وإذا لم يتمكن من توفير الأدلة السليمة اليقينية، فإنه من حق المجرم مطالبة الضحية برد اعتبار، فهل يعقل هذا؟
إذن، لا بد من إيجاد حلول عاجلة، وحامية للمجني عليهم، وأولها السماح بتسجيل المكالمات بدون إذن النيابة العامة، ودون علم الشخص الذي يقوم بالتهديد، ويبقى السؤال: هل يعقل أن أستأذن من يهددني بالقتل بتسجيل كلامه؟!
في الوقت الراهن، الطريقة الوحيدة القانونية هي فتح المكبر (السبيكر) وجعْل الآخرين يسمعون، ثم نتخذهم شهوداً مع تسجيل محضر بالواقعة، ولكن كل هذا ليس كافياً لإثبات الجرم، لأن الشهود المتوفرين لدى المجني عليه وقت التهديد قد يكونون من ذوي القرابة أو الموظفين لديه بحكم أن أوقات التهديد عادة مسائية في الغالب.
والقرابة من الشهود والمنفعة منهم تؤثر سلباً على القضايا، وتجعل الشخص المهدد يعيش في رعب، ولا يستطيع التصرف لأن ليس معه ما يكفي من الأدلة لكف يد المجرم عنه، كما أنه ليس معه ما يحميه لدى الأجهزة الأمنية.
إذن، لا بد من إيجاد حلول عاجلة، وحامية للمجني عليهم، وأولها السماح بتسجيل المكالمات بدون إذن النيابة العامة، ودون علم الشخص الذي يقوم بالتهديد، ويبقى السؤال: هل يعقل أن أستأذن من يهددني بالقتل بتسجيل كلامه؟!