عقدت اليوم في دبي الاجتماعات التحضيرية للجان المالية والتنفيذية وشؤون الغرف المشتركة، وذلك تحضيراً لانعقاد الدورة (131) لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، برئاسة محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرف الإمارات رئيس غرفة أبوظبي، حيث جرى خلالها مناقشة الوضع المالي للاتحاد، والاطلاع على نشاط الاتحاد السابق وخطة عمله في المرحلة المقبلة، إضافة إلى مناقشة أوضاع الغرف العربية الأجنبية المشتركة، لتعزيز وتمكين دور هذه الغرف في سبيل تنمية وتطوير واقع العلاقات الاقتصادية بين البلدان العربية والأجنبية.
وقال رئيس اتحاد الغرف العربية، إن أعمال الدورة (131) للاتحاد، ستعقد هذا العام تحت عنوان: «القواعد الجديدة لدور الغرف العربية لمواكبة احتياجات قطاعات الأعمال في إطار التحولات الطارئة والبعيدة الأثر في الاقتصادين العالمي والعربي».
موضحاً أن جدول أعمال المجلس سيتناول العديد من القضايا البارزة التي تخص القطاع الخاص العربي بهدف استنباط القرارات التي من شأنها تعزيز دور اتحاد الغرف العربية بصفته الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي، والذي يساهم بنسبة 75% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى توفير 75% من فرص العمل. وكذلك وضع الرؤى والأهداف التي تساهم في تعزيز العلاقات بين البلدان العربية، عبر تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري فيما بينها. إلى جانب ضرورة انتهاج البلدان العربية نهجاً اقتصادياً جديداً يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي والطفرة التكنولوجية والثورة الصناعية الرابعة، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.