إن التنمُّر مصطلح أكاديمي له دلالته من الناحيتين الاصطلاحية والإجرائية، ولكن واقع الحال يكشف أنه يتم استخدام مصطلح التنمُّر بصورة عشوائية من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الغالبيّة لا تفرق بين التنمر وبين العنف والإيذاء.
ويرى المتخصصون في مجال علم نفس السلوك: أنه لا بد من توافر ثلاثة عناصر رئيسية لتشخيص حالة التنمر وتحديدها:
أولاً ـ يجب توافر أحد أشكال الإيذاء على الأفراد والجماعات، مثل: الإيذاء الجسدي واللفظي أو اغتيال الشخصية، أو حتى الإيذاء عبر الوسائل الإلكترونية.
ثانياً ـ يجب أن يكون هذا الإيذاء مستمرّاً ومتكرراً، لا أن يكون موقفاً عابراً ينتهي في لحظته.
ثالثاًَ ـ يجب أن هذا الإيذاء من قبل فرد أو جماعة أو جهة، تعتقد أنها أقوى ممن يتم التنمر عليه، ولذلك قد نرى في بعض المراجع استخدام لمصطلح «الاستقواء» بدلاً من التنمر.
إن أول من بدأ الاهتمام بظاهرة «التنمر» هو القطاع التربوي في أرجاء مختلفة من العالم، لما لها من أثر سلبي كبير على نفسية الطلبة والبيئة التعليمة والتحصيل الدراسي بشكل عام، لكن بدأت قطاعات أخرى على المستوى الدولي تهتم بظاهرة التنمر لارتباطها بالإنتاجية والسلم الاجتماعي.
واللافت للنظر في هذه الظاهرة، هو اعتبار المتنمرين أو من يقع عليهم التنمر كضحايا للتنمر، يجب معالجتهم وتقديم المساعدة اللاَّزمة لهم.
إن معالجة هذا الظاهرة تحتاج إلى بذل الجهود ضمن محورين رئيسيين، أولهما: تربوي من أجل تثقيف كافة شرائح المجتمع بالظاهرة وتداعيتها ونتائجها، وثانيهما: تشريعي، يتمثل في إيجاد القوانين الرادعة، التي تضمن الحماية النفسية والأمن لكافة الأفراد في المجتمع، وأيضا توفير كل ما يدعم البيئة الحاضنة للتنمية.
ويرى المتخصصون في مجال علم نفس السلوك: أنه لا بد من توافر ثلاثة عناصر رئيسية لتشخيص حالة التنمر وتحديدها:
أولاً ـ يجب توافر أحد أشكال الإيذاء على الأفراد والجماعات، مثل: الإيذاء الجسدي واللفظي أو اغتيال الشخصية، أو حتى الإيذاء عبر الوسائل الإلكترونية.
ثالثاًَ ـ يجب أن هذا الإيذاء من قبل فرد أو جماعة أو جهة، تعتقد أنها أقوى ممن يتم التنمر عليه، ولذلك قد نرى في بعض المراجع استخدام لمصطلح «الاستقواء» بدلاً من التنمر.
إن أول من بدأ الاهتمام بظاهرة «التنمر» هو القطاع التربوي في أرجاء مختلفة من العالم، لما لها من أثر سلبي كبير على نفسية الطلبة والبيئة التعليمة والتحصيل الدراسي بشكل عام، لكن بدأت قطاعات أخرى على المستوى الدولي تهتم بظاهرة التنمر لارتباطها بالإنتاجية والسلم الاجتماعي.
واللافت للنظر في هذه الظاهرة، هو اعتبار المتنمرين أو من يقع عليهم التنمر كضحايا للتنمر، يجب معالجتهم وتقديم المساعدة اللاَّزمة لهم.
إن معالجة هذا الظاهرة تحتاج إلى بذل الجهود ضمن محورين رئيسيين، أولهما: تربوي من أجل تثقيف كافة شرائح المجتمع بالظاهرة وتداعيتها ونتائجها، وثانيهما: تشريعي، يتمثل في إيجاد القوانين الرادعة، التي تضمن الحماية النفسية والأمن لكافة الأفراد في المجتمع، وأيضا توفير كل ما يدعم البيئة الحاضنة للتنمية.