قال متخصصون لـ«الرؤية»، إن هناك 6 عوامل إيجابية أكدت استعادة القطاع العقاري بدولة الإمارات لجاذبيته في مرحلة ما بعد «كوفيد-19»، موضحين أن فتح الأنشطة الخاصة بالقطاع السياحي سريعاً وتعافيها من تداعيات الجائحة ونمو الطلب الداخلي والخارجي مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية من أبرز تلك العوامل الجاذبة للمستثمرين بالعقار.
وأوضحوا أن من تلك العوامل الاستراتيجيات المبتكرة التي استخدمتها القيادة الراشدة في التعامل مع أزمة الجائحة ما جعل الدولة تنال لقب الأكثر أماناً من الناحية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط، إضافة للتوسع في استخدام اللقاح لفئات من السكان أصغر سناً وتزايد أعداد المطعمين، وهو ما يزيد من أعداد المستثمرين الذين ما زالت تعاني بلدانهم قيود الإغلاق إلى الآن، واستخدام الشركات لوسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية المعتمدة بشكل فعال، تفعيل قرارات الحكومة بشأن تخفيض الرسوم على الخدمات بالقطاع ووقف المشاريع الجديدة حتى تسليم وبيع الحالية، تزايد تسهيلات البنوك للحصول على قروض لتمويل شراء الوحدات العقارية وظهور تسهيلات سداد تراوح بين 7 و10 سنوات.
وبدوره، أكد رئيس قسم التسويق في مجموعة أراس العقارية، علاء مسعود، أن هناك عدة مؤشرات إيجابية ساهمت في انتعاش سوق العقارات الإماراتي أهمها عودة القطاع السياحي بشكل كامل والذي يرتبط بشكل وثيق بالقطاع العقاري.
وأوضح أن ذلك أتى نتيجة للجهود التي بذلتها الدولة والتي مكنتها من تخطي تداعيات الجائحة بأسرع وقت، محققة نتائج مذهلة دون أي خسائر تذكر، لافتاً إلى أن هذا جعل الإمارات المنفذ الوحيد للأفراد في الكثير من الدول التي ما زالت تعاني الإغلاق التام وخسائر اقتصادية كبيرة.
ويرى مسعود أن الإمارات استطاعت أن ترسخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي وتعزز من ثقة المستثمرين المحليين والعالميين ببيئتها العقارية الجاذبة بعد الجائحة.
وأشار إلى أن تنوع المشاريع العقارية الذي تشهده الإمارات من حيث المساحات والتصاميم والأسعار وكذلك المزايا الاستثمارية، عززت الطلب وساهمت في استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين والمشترين.
وأضاف أن اقتراب موعد إطلاق معرض إكسبو 2020 دبي سيزيد من الطلب على قطاع العقارات وسط توجه كثير من المستثمرين والمشترين للعيش والإقامة بدبي تأميناً لمستقبلهم ومستقبل عائلاتهم.
ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لمجموعة سمارت سلوشن الإمارات، أسامة الوادية، لـ«الرؤية»، إن جميع القطاعات بالدولة وبالأخص العقارات بدأت في التعافي وهناك علامات أبرزها ارتفاع الإيرادات المسجلة من التعاملات العقارية بالربع الأول وكثرة الطلب على شراء العقارات والذي يتزايد يوماً بعد يوم وهو ما نرصده حالياً.
وأوضح أن من تلك العلامات التأثير الإيجابي الذي نشهده على العقار ومستوى العرض والطلب، والحزم والمبادرات التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لزيادة النمو وتحفيز الاقتصاد، موضحاً أن أبرز تلك المبادرات تخفيض كلفة ممارسة الأعمال، وتقديم إقامة طويلة الأجل للمستثمرين وأصحاب المهارات المتميزة.
ومن جهته، أضاف الخبير العقاري، أسامة الصافي، أن من أبرز القرارات التي أعادت جاذبية القطاع هي: تخفيض الرسوم والإعفاء من الغرامات والمتأخرات المالية على المستثمرين والمقيمين، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي كان له دور مميز في انتعاش السوق من خلال تسهيل حصول المستثمرين على قروض عقارية.
ولفت إلى أن بعض المطورين ساهموا في انتعاش السوق العقاري من خلال تخفيض الأسعار والأقساط التي تصل لخمس سنوات للعقارات الجاهزة، وقد تصل إلى 10 سنوات لبعض المشاريع قيد الإنشاء، الأمر الذي أوجد فرصاً لم يشهدها السوق من قبل.