توافق الأولمبية والهيئة

منذ سنوات طوال وحالة التنافر والود المفقود تسيطر على العلاقة الثنائية بين هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية، حالة عدم التوافق تلك أثرت سلبياً على مقدرات الرياضة الإماراتية، التي تكفلت بدفع فاتورة الصراع الخفي بين المؤسسة الحكومية الأم المعنية بالرياضة، وبين المؤسسة الأهلية التي تتحمل العبء الأهم والأكبر للرياضة الإماراتية. وجاء الاجتماع المشترك الذي جمع بين القائمين على المؤسستين، أشبه بالإعلان عن بداية جديدة من العلاقة المتبادلة بينهما، تمهيداً لإعادة الكثير من الأمور المبعثرة لنصابها المفقود منذ عقود.

التوافق الأولي والمبدئي بين هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية عند الإعلان عن دليل حوكمة الاتحادات الرياضية، كان بمثابة رسالة اطمئنان للاتحادات الرياضية بوجود تنسيق مشترك بين الطرفين، بعدما عممت الهيئة الدليل على مختلف الاتحادات الرياضية لبدء العمل به، وآمهالها فترة 3 أشهر لتعديل لوائحها بما يتوافق مع دليل الحوكمة، على أن تواجه الاتحادات الممتنعة عن توفيق أوضاعها بتجميد العضوية في اللجنة الأولمبية، وإيقاف الدعم الحكومي من الهيئة العامة للرياضة.

اللقاء التاريخي بين الهيئة والأولمبية جاء في توقيت مثالي كونه يسبق بدء الدورة الجديدة للاتحادات الرياضية، وسيفسح المجال أمام الاتحادات لتعديل لوائحها بما يتوافق مع دليل الحوكمة، وفترة الثلاثة أشهر الممنوحة لتسوية أوضاع الاتحادات تعتبر مثالية، لإقرار النظام الأساسي بما يتماشى وبنود الدليل أو التعديلات في النظام الأساسي للاتحادات. واللافت في الموضوع أن دليل الحوكمة الرياضية وضع النقاط على الحروف، وأعاد التوازن المفقود للرياضة الإماراتية باتفاق المؤسستين الحكومية والأهلية، الأمر الذي من شأنه أن يفتح آفاقاً رحبة أمام مستقبل الرياضة الإماراتية.

كلمة أخيرة

مساحة جيدة من التفاؤل شعر بها الشارع الرياضي بعد التوافق الذي غلف الأجواء بين الهيئة والأولمبية، والمهم الآن كيفية وآلية استثمار ذلك التوافق بحيث يخدم الرياضة الإماراتية، ويضع حداً لحالة التنافر الممتدة بين المؤسستين منذ عقود.