أفادت وسائل إعلام دنماركية وأوروبية، أمس الأحد، بأن الولايات المتحدة تجسست على سياسيين أوروبيين بارزين، بينهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بين عامَي 2012 و2014، بواسطة برنامج تعاون مع المخابرات الدنماركية.
وقالت هيئة الإذاعة الدنماركية العامة إن وكالة الأمن القومي الأمريكية «إن إس إيه» تنصّتت على كابلات الإنترنت الدنماركية للتجسس على سياسيين ومسؤولين رفيعي المستوى في ألمانيا والسويد والنرويج وفرنسا.
وأضافت أن وكالة الأمن القومي استغلت تعاونها في مجال المراقبة مع وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية للقيام بذلك.
ولم ترد وزارة الدفاع الدنماركية على طلبات وكالة فرانس برس للتعليق.
ووفق الهيئة، جرى إبلاغ وزيرة الدفاع الدنماركية ترين برامسن، التي تولت الوزارة في يونيو 2019، بالتجسس في أغسطس 2020.
وقالت الوزيرة للهيئة الإذاعية إن «التنصت المنهجي على حلفاء مقربين أمر غير مقبول».
ولم يثبت أن الدنمارك كانت تعلم أن الولايات المتحدة كانت تستخدم نظام المراقبة الخاص بها للتجسس على جيرانها.
وجرى الكشف عن المعلومات إثر تحقيق أجرته هيئة الإذاعة الدنماركية مع تلفزيون «إس في تي» وشبكة «إن آي كاي» النرويجية ووسائل إعلام ألمانية وصحيفة «لوموند» الفرنسية.
وقالت الإذاعة الدنماركية إن المستشارة الألمانية ووزير الخارجية الألماني - آنذاك - فرانك فالتر شتاينماير وزعيم المعارضة - آنذاك - بير شتاينبروك كانوا بين من تجسست عليهم وكالة الأمن القومي الأمريكية.
وكانت الوكالة الأمريكية تملك إمكانية الاطلاع على رسائل الجوال والمكالمات الهاتفية وسجل الإنترنت، بما في ذلك عمليات البحث وخدمات المحادثة.
وذكرت تفاصيل التجسس في تقرير داخلي وضعته وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية تحت اسم «عملية دنهامر» وقدم إلى قيادة الوحدة في مايو 2015.
وأوضحت هيئة الإذاعة الدنماركية أن معلوماتها مستقاة من تسعة مصادر مختلفة لها اطلاع على تقارير وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية، وشددت على أن مصادر عدة أكدت ما خلصت إليه.
ولم تعلق وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية أو مديرها في ذلك الوقت لارس فيندسن على التقرير الإعلامي.
وفي حال تأكيده، فإن التجسس الأمريكي كان يجري أثناء وبعد قضية «سنودن» عام 2013 التي تفجّرت عندما كشف المتعاقد السابق مع المخابرات إدوارد سنودن أن الحكومة الأمريكية كانت تتجسس على مواطنيها وحلفائها.