ارتفع الحد الأعلى للعائد العقاري بمناطق التملك الحر في أبوظبي من متوسط 7% خلال العام الماضي إلى 8% في 2021، وفق مؤشرات سوقية توضح مستويات الإيجارات السائدة لمختلف أحجام الشقق السكنية، مقابل الكلفة الاستثمارية والمتضمنة ثمن الشراء ورسوم الخدمات السنوية.
وأوضح مختصون أن المؤشرات والدراسات السوقية تظهر طلباً واضحاً في السوق على الشراء، وذلك استناداً لعدة عوامل منها التشريعات المحفزة لإقامة الأجانب، وجذب الاستثمارات والتسهيلات الممنوحة على البيع ومحفزات التمويل.
ووفق لوائح أسعار العقارات ومستويات العوائد المدرجة ضمن منصات مختصة لرصد توجهات العقارات مثل «bayut» و«propertyfinder»، فإن العائد الاستثماري يبدأ من متوسط 4% ليتجاوز في أعلى الوحدات 8% بشكل طفيف جداً، وذلك داخل مناطق التملك الحر، والتي تشمل مناطق السعديات والريم وياس والريف وشاطي الراحة ومصدر والماريا، حيث تراوح إيجارات الشقق بدءاً للغرفة الواحدة والثلاث غرف ما بين 50 ألفاً وحتى 300 ألف في السنة، مقابل سعر شراء في تلك المناطق بين 450 ألف درهم وحتى 2.8 مليون درهم، في الوقت الذي تصل فيه رسوم الخدمة السنوية متوسط 15% في بعض المناطق.
ويحتل السوق الإيجاري في الإمارات بشكل عام ثاني أعلى الوجهات العربية في معدل إيجارات الشقق السكنية، وفق بيانات مؤشر «numbeo»، والمرتبة الـ15 عالمياً مع مزاحمته للأسواق الأكثر نشاطاً عالمياً مثل سنغافورة وهونغ كونغ وآيسلندا وسويسرا والولايات المتحدة وبريطانيا وأيرلندا.
وقال مدير لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة أبوظبي، الدكتور مبارك العامري، إن السوق العقاري في الإمارة يتمتع بالتنوع سواء من حيث المنتج واتساع المناطق الاستثمارية بما يرسي الكثير من البدائل ذات الرفاهية والمستويات المختلفة أمام الراغبين في الشراء، إلى جانب ارتفاع العوائد الإيجارية وتنافسية السوق من حيث تحقيق الربحية مقابل الكثير من الأسواق الإقليمية.
وتوقع العامري ارتفاع الطلب بشكل أكبر على الشراء في ظل التشريعات والتسهيلات المرنة الممنوحة لإقامة الأجانب واستقطاب رؤوس الأموال، ولا سيما القطاع العقاري الذي يعد أحد أهم فرص الاستثمار المحلي، مشيراً إلى أن تنافسية البنوك في إطلاق برامج الترويج العقاري من شأنها تحفيز الشراء في ظل التسهيلات الممنوحة واتساع فترة السداد.
من جانبه، أشار رئيس شركة الخليج العربي للاستثمار، خليفة المحيربي، إلى وجود طلب متزايد على الشراء ربطاً بالتشريعات المتطورة والمحفزة لبيئة الإمارات كبيئة دولية مثالية للعيش، حيث تظهر دراسات سوقية بانخفاض المعروض غير المباع بحوالي 40% مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح أن هناك زيادة طفيفة في العائد العقاري، حيث كان دون 8% خلال العام الماضي، مرجعاً الزيادة الحالية إلى ارتفاع معدلات الإيجارات مقابل الأسعار التنافسية المطروحة على العقارات المسوقة للمشترين والتي زودت هامش الربحية.
من جهته، أوضح المختص في القطاع العقاري أحمد الجنيبي أن عام كورونا أرسى العديد من المحفزات في السوق المحلي، في مقدمتها الثقة في جودة الحياة ومأمونياتها والتي عززها تعديل ِاشتراطات الاستثمار الأجنبي وتنشيط بيئة الأعمال واستقطاب المستثمرين لتأسيس أعمالهم، وبالتالي عزز الطلب على شراء العقارات لأغراض السكن وتدوير رؤوس الأموال.