لجنة تحديد موضوعات الدراما.. جدل قديم يثيره السيناريست بشير الديك

أثار السيناريست المصري بشير الديك الجدل على الساحة الدرامية المصرية بعد بيان لجمعية مؤلفي الدراما حمل توقيعه، انتقد فيه المستوى الذي وصل له الموسم الدرامي الأخير والإساءة لقطاعات من الشعب المصري كالصعيد والمرأة، مطالباً بتشكيل لجنة لتحديد موضوعات وضوابط الدراما، تتكون من علماء علم نفس وعلم اجتماع ومفكرين.

بيان الجمعية أثار العديد من الانتقادات من المؤلفين أعضاء الجمعية الذين خرجوا ببيان مضاد قالوا فيه إنه من المعيب أن يطالب كاتب بفرض المزيد من الرقابة أو تحديد موضوعات العمل من قبل لجان خارجية، حيث لا يمكن وصف الدراما والسينما المصرية الرائدة أنها بعيدة عن هموم ومشكلات لمجتمع.

في المقابل قال السيناريست بشير الديك في تصريحات صحفية «إنه يعتذر عن سوء الفهم الذي حدث بسبب البيان، مشدداً على رفض الوصاية بكل أشكالها، واستدرك بالقول: لكن في ظل غياب وزارة للإعلام، وفي ظل ما نشاهده من أعمال درامية متدنية... اقترحنا وضع استراتيجية، أو مبادئ عامة، وبما أن هناك صعوبة في حشد جموع المؤلفين، رأينا ضرورة إصدار بيان حتى نثير الجدل، وعليه لم أغضب إطلاقاً من البيان الذي أصدره بعض المؤلفين اعتراضاً منهم على بياننا ورفض ما جاء به، بالعكس شعرت أن البيان حقق هدفه، وأثار الجدل المرجو منه، ومرحباً بالنقاش المثمر».

من جانبه يرى الناقد الفني محمود مهدي أن المطالبة بـ لجان مشابهة هو أمر هزلي، والأكثر هزلية أنه يخرج من المبدعين سواء مخرجين أو المؤلفين، مشيراً إلى أن تطبيق فكرة لجان تحديد موضوعات الدراما سيكون محل سخرية من الجميع، وسيصبح دورها استرشادياً فقط غير ملزم لأي مبدع.

وتساءل مهدي لماذا يتم فرض الوصاية على الدراما، وتعيين عدد لا نهائي من الحكام على الأعمال سواء أثناء مشاهدتها أو حتى قبيل عرضها كما جرى في مسلسل «الملك» الذي تم إيقاف عرضه بناء على الاعتراض على التتر فقط قبل مشاهدة العمل نفسه؟

وأضاف مهدي أن الجميع يتعامل مع الدراما بصورة تقول إن الجمهور لا يستطيع تلقي أو فهم المحتوى، وأن المبدع لا يستطيع تقديم رسالة، ولا بد أن يكون هناك وصاية بين الاثنين.

المحاولة الثانية

ورغم اعتذار الديك عن البيان إلا أنه لم يرفض فكرة لجنة تحديد موضوعات الدراما، لتصبح هذه هي المحاولة الثانية لتأسيس لجنة تحدد أولويات الموضوعات، الأولى كانت في 2018 مع تأسيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام برئاسة المخرج محمد فاضل، حيث أعلن فاضل عقب اجتماع مع أعضاء غرفة السينما وبعد المنتجين عن ورقة عمل لتأسيس لجنة لتحديد موضوعات الدراما التي يلتزم بها المؤلفون، وهو ما أثار غضب المؤلفين واعتبروه نوعاً من الرقابة الخانقة على الإبداع، مما دفع فاضل للتراجع، والتأكيد على أن البيان تم فهمه بصورة خاطئة، وأن ورقة العمل التي تم إعلانها في صورة بيان هي فقط إعلان عن أولويات غير ملزمة لصناع الدراما، لينتهي الحديث عن لجنة تحديد الموضوعات حتى استقالة المخرج محمد فاضل من المجلس الأعلى للإعلام.

وأوضح فاضل أن هناك لغطاً فيما يتعلق بمسؤوليات اللجنة، فاللجنة لن تتدخل في المحتوى الإبداعي للمؤلف، ولكن ستقول هذه الموضوعات هي الأولوية لهذا الموسم الدرامي وكل مؤلف يقدمها كما يريد، من يريد أن يقدمها رومانسياً أو كوميدياً أو اجتماعياً هو حر، لذلك لا يوجد أي تدخل في إبداع المؤلف، أو سيطرة على الإبداع.

وحول محاولة فاضل تطبيق اللجنة بالمجلس الأعلى للإعلام وفشل ذلك قال لـ الرؤية «إن لجنة الدراما بالمجلس استقالت لعدم تطبيق المجلس الأعلى للإعلام القانون فيما يتعلق بالدراما، وهو ما أوقف عمل اللجنة، ودفعه لتقديم استقالته».

من جانبه قال الناقد الفني رامي متولي إن هدف جمعية مؤلفي الدراما هي معنية بالحقوق المادية والمعنوية للمؤلفين كحق الأداء العلني، وليس من مسؤوليتها فرض رقابة إضافية بتحديد موضوعات للمؤلفين لتقديمها درامياً.

وأضاف رامي لـ«الرؤية» أن الجهة الوحيدة المعنية بالرقابة على السيناريوهات هي الرقابة على المصنفات الفنية، ومن المفترض أن يتم السعي لتخفيف قيودها لا وضع رقابة جديدة بيد لجنة سواء كانت مشكلة من المجلس الأعلى للإعلام أو من أي جهة تعطي للأكاديميين حق الرقابة على المبدعين، فإذا كان علماء الاجتماع مع كامل الاحترام لهم، ليس لهم علاقة بالسيناريو والفن فكيف يكون لهم السلطة على المبدعين؟، مشيراً إلى أن حتى تحديد رؤوس موضوعات هو سيطرة على الإبداع فمن يعطي الحق لأي شخص ليتحكم في الموضوع الذي يكتبه المؤلف، فالأولى هنا أن نوقف الدراما ونكتفي بكتب علم الاجتماع.