قال المستشار العقاري أحمد الدولة، إن الاستثمار العقاري الناجح بدولة الإمارات يرتكز على عوامل أساسية حاكمة شأنه في ذلك شأن أي استثمار في قطاع آخر، مع اختلاف دورة رأس المال.
وأضاف أحمد الدولة، الذي يشغل منصب رئيس شركة «أون بلان» العقارية والتي تتخذ من دبي مقراً لها، أن المستثمر بشكل عام يطمح إلى تحقيق العوائد المرتفعة سريعا من وراء استثماراته، ولكن التأني مطلوب خصوصا القطاع العقاري الذي يتطلب معرفة جيدة بأساسيات السوق حتى لا يقع المستثمر ضحية لتقلبات السوق.
وأشار إلى أن الاستثمار في العقارات يتطلب فترة زمنية طويلة نسبياً مع توفير رأس مال كبير، لذلك يجب أن تتناسب الأرباح المتوقعة مع المبلغ المستثمر والفترة الزمنية المطلوبة.
وأوضح أن العقار يعد أحد الملاذات الآمنة للاستثمار ويحافظ على قيمته التي ترتفع أو تنخفض قليلا حسب عوامل العرض والطلب في السوق، ولكن يجب على المستثمر التأني لاقتناص أفضل الفرص وتحقيق أعلى العوائد.
وأكد أحمد الدولة أن هناك 10 عوامل أساسية لضمان استثمار عقاري ناجح في أسواق الإمارات، والتي نزخر بفرص كبيرة وثقة من المستثمرين المحللين والأجانب وهي:
1. دراسة حركة السوق
أفاد رئيس شركة «أون بلان» بأن المستثمر يجب أن يكون على دراية بحركة السوق ورصد للمتغيرات الموسمية والفترات التي تشهد تقلبات الأسعار حتى يختار الموعد الأفضل لشراء العقار بسعر مناسب.
وقال إن السوق العقاري كأي سوق آخر يتعرض لمتغيرات متواصلة تؤثر على القرار الاستثماري، لذلك المتابع الجيد للسوق يشتري عندما تنخفض الأسعار ثم يبعها عند يرتفع الطلب عليها.
2- تقييم الاستثمار
وأضاف أحمد الدولة: « أنه يجب تحديد العائد المتوقع مستقبلا من الاستثمار العقاري.. هذه الخطوة تمنح رؤية واضحة لتحديد مدى جدوى الاستثمار من عدمه».
وذكر أن هذه الخطوة يرصد خلالها المستثمر لكل البيانات المتاحة في السوق وأفضل الأسعار والسيولة المطلوبة والفترة الزمنية لدورة رأس المال، وهنا يمكن الاستعانة بشركات الوساطة العقارية ذات الثقة في السوق والاطلاع منها على أخر تطورات السوق وأفضل الفرص المتاحة.
3- اختيار العقار
يرى الدولة أن اختيار العقار من أهم أساسيات الاستثمار الناجح ،إذ أن اختيار عقار جيد يمكنه تحقيق أرباح بصورة مستمرة خلال الفترة المتوقعة.
وذكر أنه يجب مراعاة الهدف من الاستثمار هو تحقيق عائد، وذلك عبر التأكد من قابلية العقار للاستفادة بالتأجير أو التملك خلال فترة قصيرة.
4- انتهاز تراجعات السوق
أشار إلى ضرورة أن يراقب المستثمر لتراجعات السوق وانتهاز الفرصة لشراء العقار بسعر منخفض وعندما يعود السوق للانتعاش ترتفع الأسعار ويحقق المستثمر مكاسب كبيرة.
وكشف أحمد الدولة عن أن الاستثمار الناجح يكمن في الأساس بشراء عقار بسعر منخفض وإعادة بيعه بسعر أعلى لتحقيق الأرباح السريعة، فيما يسمي بالمضاربة في السوق العقاري وهي نادرة الحصول عليها من قبل الأفراد بسبب أن أغلب العقارات ذات الأسعار المنخفضة تستحوذ عليها الشركات وتقوم لاحقاً ببيعها بسعر مرتفع.
5- الشراء في المناطق السكنية الجديدة
لفت المستشار العقاري إلى المناطق السكنية الجديدة أو قيد الإنشاء قد تتضمن فرصا أفضل للاستثمار العقاري لأنها قد تحقق أرباح عندما تزدهر هذه المنطقة ويزداد الطلب عليها، حيث أن تكلفة الشراء ستكون أقل ومن ثم بيعها بأسعار مرتفعة.
6- التواصل مع ذوي الخبرة
قال أحمد الدولة: «إنه لا شك أن السوق مليئة بالفرص ولكن التأني مطلوب حتى لا يقع المستثمر ضحية لنقص المعلومات واتخاذ قرار خاطئ يخسر فيه أمواله، لذلك يجب استشارة ذوي الخبرة سواء المقاولين أو شركات الوساطة العقارية ذات الثقة يفضل الاستفسار من أكثر من مصدر منفصل ومقارنة المعلومات للوصول لأفضل نتائج استثمارية».
7- الاستثمار بالمنطقة التي تعمل أو تسكن فيها
أكد أحمد الدولة أن المعرفة هي كنز الاستثمار الحقيقي لذلك كلما زادت معرفة المستثمر بالمنطقة التي يستثمر بها كلما آمن استثماراته وحقق أهدافه الربحية، من أجل ذلك فإن الاستثمار بالمنطقة التي يعمل بها المستثمر أو يسكن فيها سيكون بالتأكيد عاملا للنجاح.
8- التأني عند الاستثمار في الأبنية الموجودة
أفاد أحمد الدولة بأنه عند الاستثمار في الأبنية القائمة يجب التأني ومراعاة عدة أمور أبزرها التأكد من عدم وجود عيوب إنشائية نتيجة التقادم والاستخدام طويل المدى، ويفضل الابتعاد عن الاستثمار عن العقارات التي تعاني مشكلات جوهرية وتحتاج إلى صيانة لأن المستثمر سيتطلب منه دفع مزيد من الأموال لمعالجة هذه الأمور.
9- الاستثمار في عقار جاهز
يرى أحمد الدولة أنه عند الاستثمار في عقار يجب البحث في مدى جاهزيته للتأجير أو البيع على أن يكون متوافق مع المتطلبات التي تريدها سواء قيمة رأس المال أو الربح المحقق، لأنه في الغالب تحتاج العقارات إلى تكاليف للتجهيز والصيانة خصوصا إذا كانت غير مكتملة، ويمكن تجنب ذلك إذا كان العقار جاهز.
10- الاطلاع الجيد على القوانين واللوائح المنظمة
أشار إلى ضرورة مواكبة تعديلات التشريعات المنظمة للقطاع العقاري وأسس صياغة العقود حتى لا يكون المستثمر فريسة لجهله ويتم إلزامه بشروط غير مرضية لمجرد أنه لم يكون على دراية باللوائح، وهنا يمكن الاستعانة بذوي الخبرة أو مكتب محاماة.
وأضاف أحمد الدولة، الذي يشغل منصب رئيس شركة «أون بلان» العقارية والتي تتخذ من دبي مقراً لها، أن المستثمر بشكل عام يطمح إلى تحقيق العوائد المرتفعة سريعا من وراء استثماراته، ولكن التأني مطلوب خصوصا القطاع العقاري الذي يتطلب معرفة جيدة بأساسيات السوق حتى لا يقع المستثمر ضحية لتقلبات السوق.
وأشار إلى أن الاستثمار في العقارات يتطلب فترة زمنية طويلة نسبياً مع توفير رأس مال كبير، لذلك يجب أن تتناسب الأرباح المتوقعة مع المبلغ المستثمر والفترة الزمنية المطلوبة.
وأكد أحمد الدولة أن هناك 10 عوامل أساسية لضمان استثمار عقاري ناجح في أسواق الإمارات، والتي نزخر بفرص كبيرة وثقة من المستثمرين المحللين والأجانب وهي:
1. دراسة حركة السوق
أفاد رئيس شركة «أون بلان» بأن المستثمر يجب أن يكون على دراية بحركة السوق ورصد للمتغيرات الموسمية والفترات التي تشهد تقلبات الأسعار حتى يختار الموعد الأفضل لشراء العقار بسعر مناسب.
وقال إن السوق العقاري كأي سوق آخر يتعرض لمتغيرات متواصلة تؤثر على القرار الاستثماري، لذلك المتابع الجيد للسوق يشتري عندما تنخفض الأسعار ثم يبعها عند يرتفع الطلب عليها.
2- تقييم الاستثمار
وأضاف أحمد الدولة: « أنه يجب تحديد العائد المتوقع مستقبلا من الاستثمار العقاري.. هذه الخطوة تمنح رؤية واضحة لتحديد مدى جدوى الاستثمار من عدمه».
وذكر أن هذه الخطوة يرصد خلالها المستثمر لكل البيانات المتاحة في السوق وأفضل الأسعار والسيولة المطلوبة والفترة الزمنية لدورة رأس المال، وهنا يمكن الاستعانة بشركات الوساطة العقارية ذات الثقة في السوق والاطلاع منها على أخر تطورات السوق وأفضل الفرص المتاحة.
3- اختيار العقار
يرى الدولة أن اختيار العقار من أهم أساسيات الاستثمار الناجح ،إذ أن اختيار عقار جيد يمكنه تحقيق أرباح بصورة مستمرة خلال الفترة المتوقعة.
وذكر أنه يجب مراعاة الهدف من الاستثمار هو تحقيق عائد، وذلك عبر التأكد من قابلية العقار للاستفادة بالتأجير أو التملك خلال فترة قصيرة.
4- انتهاز تراجعات السوق
أشار إلى ضرورة أن يراقب المستثمر لتراجعات السوق وانتهاز الفرصة لشراء العقار بسعر منخفض وعندما يعود السوق للانتعاش ترتفع الأسعار ويحقق المستثمر مكاسب كبيرة.
وكشف أحمد الدولة عن أن الاستثمار الناجح يكمن في الأساس بشراء عقار بسعر منخفض وإعادة بيعه بسعر أعلى لتحقيق الأرباح السريعة، فيما يسمي بالمضاربة في السوق العقاري وهي نادرة الحصول عليها من قبل الأفراد بسبب أن أغلب العقارات ذات الأسعار المنخفضة تستحوذ عليها الشركات وتقوم لاحقاً ببيعها بسعر مرتفع.
5- الشراء في المناطق السكنية الجديدة
لفت المستشار العقاري إلى المناطق السكنية الجديدة أو قيد الإنشاء قد تتضمن فرصا أفضل للاستثمار العقاري لأنها قد تحقق أرباح عندما تزدهر هذه المنطقة ويزداد الطلب عليها، حيث أن تكلفة الشراء ستكون أقل ومن ثم بيعها بأسعار مرتفعة.
6- التواصل مع ذوي الخبرة
قال أحمد الدولة: «إنه لا شك أن السوق مليئة بالفرص ولكن التأني مطلوب حتى لا يقع المستثمر ضحية لنقص المعلومات واتخاذ قرار خاطئ يخسر فيه أمواله، لذلك يجب استشارة ذوي الخبرة سواء المقاولين أو شركات الوساطة العقارية ذات الثقة يفضل الاستفسار من أكثر من مصدر منفصل ومقارنة المعلومات للوصول لأفضل نتائج استثمارية».
7- الاستثمار بالمنطقة التي تعمل أو تسكن فيها
أكد أحمد الدولة أن المعرفة هي كنز الاستثمار الحقيقي لذلك كلما زادت معرفة المستثمر بالمنطقة التي يستثمر بها كلما آمن استثماراته وحقق أهدافه الربحية، من أجل ذلك فإن الاستثمار بالمنطقة التي يعمل بها المستثمر أو يسكن فيها سيكون بالتأكيد عاملا للنجاح.
8- التأني عند الاستثمار في الأبنية الموجودة
أفاد أحمد الدولة بأنه عند الاستثمار في الأبنية القائمة يجب التأني ومراعاة عدة أمور أبزرها التأكد من عدم وجود عيوب إنشائية نتيجة التقادم والاستخدام طويل المدى، ويفضل الابتعاد عن الاستثمار عن العقارات التي تعاني مشكلات جوهرية وتحتاج إلى صيانة لأن المستثمر سيتطلب منه دفع مزيد من الأموال لمعالجة هذه الأمور.
9- الاستثمار في عقار جاهز
يرى أحمد الدولة أنه عند الاستثمار في عقار يجب البحث في مدى جاهزيته للتأجير أو البيع على أن يكون متوافق مع المتطلبات التي تريدها سواء قيمة رأس المال أو الربح المحقق، لأنه في الغالب تحتاج العقارات إلى تكاليف للتجهيز والصيانة خصوصا إذا كانت غير مكتملة، ويمكن تجنب ذلك إذا كان العقار جاهز.
10- الاطلاع الجيد على القوانين واللوائح المنظمة
أشار إلى ضرورة مواكبة تعديلات التشريعات المنظمة للقطاع العقاري وأسس صياغة العقود حتى لا يكون المستثمر فريسة لجهله ويتم إلزامه بشروط غير مرضية لمجرد أنه لم يكون على دراية باللوائح، وهنا يمكن الاستعانة بذوي الخبرة أو مكتب محاماة.