المحكمة العليا في مالي تعلن غويتا رئيساً مؤقتاً للبلاد

أعلنت المحكمة الدستورية في مالي، أمس الجمعة، الكولونيل أسيمي غويتا، الذي قاد انقلاباً عسكرياً، الأسبوع الماضي، رئيساً مؤقتاً جديداً للبلاد.

ويزيد هذا الحكم من المخاطر بينما يستعد زعماء غرب أفريقيا للاجتماع، غداً الأحد، للرد على اتهامات الاستيلاء على السلطة، الذي عرض العودة إلى الديمقراطية للخطر، وقد يقوض معركة إقليمية ضد الإرهابيين.

وأصبح غويتا نائباً للرئيس خلال فترة انتقال مالي إلى الديمقراطية بعد أن قاد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس الماضي. وأمر غويتا، الاثنين الماضي، باعتقال الرئيس المالي الانتقالي باه نداو، ورئيس وزرائه مختار وان.

واستقال الاثنان يوم الأربعاء أثناء وجودهما قيد الاعتقال وتم إطلاق سراحهما فيما بعد.

وقالت المحكمة إنه يجب أن يشغل غويتا الفراغ الذي خلفته استقالة نداو «لقيادة العملية الانتقالية إلى نهايتها»، وحمل لقب «رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة».

ويضع هذا الحكم مالي في مسار تصادمي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي تصر على استمرار قيادة مدنيين للمرحلة الانتقالية التي من المقرر أن تنتهي بإجراء انتخابات في فبراير.

وبعد الموافقة في أكتوبر على رفع العقوبات المفروضة بعد الانقلاب على كيتا، قالت «إيكواس» إن نائب الرئيس الانتقالي «لا يمكنه تحت أي ظرف أن يحل محل الرئيس».

ومن المقرر أن يجتمع رؤساء «إيكواس» التي تضم 15 دولة في غانا غداً الأحد.

وتخشى «إيكواس» والدول الغربية، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة، أن تؤدي الأزمة السياسية إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في شمال ووسط مالي، حيث تتمركز جماعات إقليمية تابعة لتنظيمَي القاعدة وداعش الإرهابيين.

وكان غويتا، قائد القوات الخاصة البالغ من العمر 38 عاماً، أحد عدة ضباط قادوا الانقلاب على كيتا. وأطاح بنداو بعد أن عين الرئيس المؤقت حكومة جديدة جردت اثنين من زعماء الانقلاب الآخرين من منصبيهما الوزاريين.

وقال غويتا عبر تلفزيون الدولة، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إنه سيعين رئيس وزراء جديداً من بين أعضاء التحالف الذي قاد الاحتجاجات ضد كيتا العام الماضي، واختلف مع نداو ووان خلال الفترة الانتقالية.