أوقفت مدرسة خاصة في الشارقة تقديم خدمة «التعليم عن بعد» الأسبوع الماضي لأحد طلبتها في الصف التاسع، بسبب تأخر سداد أقساط الرسوم الدراسة.
وأفادت ولي أمر الطالب، أن المدرسة أوقفت الأسبوع الماضي تقديم الدراسة عن بُعد لابنها، وبمراجعتهم أكدوا أن عليه التزامات مالية ومتأخرات ويجب دفعها.
وأضافت أنها حاولت مع إدارة المدرسة إرجاع الخدمة لحين الوصول إليهم والاتفاق على آليه معينة لتقسيط المبلغ، دون فائدة.
وبسؤال المدرسة، أكدت أنها سبق أن خاطبت ولي الأمر عن المتأخرات التي عليه سدادها ووعد أكثر من مرة بالحضور والسداد أو تحديد آلية للسداد من خلال أقساط، إلا أنه لم يفِ بوعده، وأن المدرسة كررت الاتصال تباعاً وقامت بإخطار ولي الأمر مرات، دون فائدة، ما جعلها تقوم بهذا الإجراء.
وأضافت أنها قامت بهذا الإجراء مع عدد من الحالات المتقاعسة عن السداد، وفقاً لما تخوله لها القوانين والقرارات المتبعة من قبل الهيئة، مؤكدة أنه وفي حال تواصل ولي الأمر مع المدرسة لصيغة محددة في سداد المتأخرات، ستعود لتقديم الخدمة للطالب، أو الطلبة الذين اتخذ بحقهم هذا الإجراء.
وأكدت إدارة المدرسة أنها مدركة تماماً عدم جواز حرمان طالب من الامتحانات أو فصله بسبب الرسوم المدرسية والمتأخرات المالية المستحقة عليه، وإنما للإدارات المدرسية الحق أيضاً في حجب الشهادات والدرجات عن أولياء الأمور والطلاب غير الملتزمين بالسداد ولم يقوموا بتحديد آليه تُلزمهم بذلك، وهي إجراءات تحفظ للجميع حقوقهم.
ومن جهتها، أكدت كل من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص عدم جواز فصل أي طالب من مدرسته أو حرمانه من دخول الامتحانات بسبب التأخر في دفع الرسوم الدراسية المقررة عليه.
وقال المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، محمد أحمد درويش، إن قرار الهيئة واضح وصريح في هذا الأمر وهو يهدف في المقام الأول إلى عدم حرمان أي طالب من التعليم واجتياز الامتحانات المقرر له للانتقال للصف الدراسي التالي، كما يحفظ للمؤسسات والجهات التعليمية حقوقها في تحصيل رسومها المقررة.
وتابع: «يحدد عقد المدرسة وولي الأمر الآلية المتفق عليها بين كل من المدرسة وولي الأمر لسداد دفعات الرسوم المدرسية، كما تستند السياسة المتبعة في الهيئة لتسجيل الطلبة واسترداد الرسوم المدرسية إلى ضرورة تعاون المدارس وأولياء الأمور معاً من أجل الوصول إلى تسوية عادلة ومقبولة تحفظ حقوق الطرفين».
وأوضح أن الإجراءات الخاصة بالرسوم الدراسية مرنة وتحفظ للجميع حقوقهم من المؤسسات التعليمية واستمرارها في أداء رسالتها وولي الأمر في الحصول على خدمات تعليمية ممتازة لأبنائه، لذا فعلى الجميع التوصل لصيغ مرضية لسير العملية التعليمية وعودة الحياة لطبيعتها في ظل الظرف الحالي الذي يعيشه العالم أجمع.
وشدد المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في الهيئة على أن المدارس الخاصة مسؤولة عن ضمان استمرارية تقديم خدمات التعليم والتعلم لطلبتها بجودة عالية، كما أن التزام ولي الأمر بدفع الرسوم المستحقة في موعدها، سيمكن المدرسة من الاستمرار في تقديم خدمات التعليم لجميع طلبتها دون انقطاع.
قطع مؤقت
بدورها، أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص عدم جواز فصل أي طالب من مدرسته بسبب التأخر في دفع الرسوم والأقساط المدرسية أو حرمانه من الامتحان بسبب عدم دفع الرسوم الدراسية.
وأفادت الهيئة، بأن تعميمها رقم (34) لسنة 2020 بشأن تأخر دفع الرسوم الدراسية، قر أقر بأنه يجوز للمؤسسة التعليمية إيقاف الطالب عن الدراسة عن بُعد مؤقتاً لمدة أسبوع كحد أقصى بشرط إنذار ولي أمره لمدة أسبوع، ويجوز للمؤسسة التعليمية إعادة الأجراء لمرة أخرى، ويجوز لها أيضاً حجب النتيجة عن الطالب والامتناع عن صرف شهادات الانتقال لحين إجراء التسوية الخاصة بالأقساط.
وأضافت أنه يجوز أيضاً تقسيط المبلغ المتبقي على 3 أجزاء حتى نهاية العام الدراسي بدون زيادة.
وأفادت ولي أمر الطالب، أن المدرسة أوقفت الأسبوع الماضي تقديم الدراسة عن بُعد لابنها، وبمراجعتهم أكدوا أن عليه التزامات مالية ومتأخرات ويجب دفعها.
وبسؤال المدرسة، أكدت أنها سبق أن خاطبت ولي الأمر عن المتأخرات التي عليه سدادها ووعد أكثر من مرة بالحضور والسداد أو تحديد آلية للسداد من خلال أقساط، إلا أنه لم يفِ بوعده، وأن المدرسة كررت الاتصال تباعاً وقامت بإخطار ولي الأمر مرات، دون فائدة، ما جعلها تقوم بهذا الإجراء.
وأضافت أنها قامت بهذا الإجراء مع عدد من الحالات المتقاعسة عن السداد، وفقاً لما تخوله لها القوانين والقرارات المتبعة من قبل الهيئة، مؤكدة أنه وفي حال تواصل ولي الأمر مع المدرسة لصيغة محددة في سداد المتأخرات، ستعود لتقديم الخدمة للطالب، أو الطلبة الذين اتخذ بحقهم هذا الإجراء.
وأكدت إدارة المدرسة أنها مدركة تماماً عدم جواز حرمان طالب من الامتحانات أو فصله بسبب الرسوم المدرسية والمتأخرات المالية المستحقة عليه، وإنما للإدارات المدرسية الحق أيضاً في حجب الشهادات والدرجات عن أولياء الأمور والطلاب غير الملتزمين بالسداد ولم يقوموا بتحديد آليه تُلزمهم بذلك، وهي إجراءات تحفظ للجميع حقوقهم.
ومن جهتها، أكدت كل من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص عدم جواز فصل أي طالب من مدرسته أو حرمانه من دخول الامتحانات بسبب التأخر في دفع الرسوم الدراسية المقررة عليه.
وقال المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، محمد أحمد درويش، إن قرار الهيئة واضح وصريح في هذا الأمر وهو يهدف في المقام الأول إلى عدم حرمان أي طالب من التعليم واجتياز الامتحانات المقرر له للانتقال للصف الدراسي التالي، كما يحفظ للمؤسسات والجهات التعليمية حقوقها في تحصيل رسومها المقررة.
محمد أحمد درويش
وتابع: «يحدد عقد المدرسة وولي الأمر الآلية المتفق عليها بين كل من المدرسة وولي الأمر لسداد دفعات الرسوم المدرسية، كما تستند السياسة المتبعة في الهيئة لتسجيل الطلبة واسترداد الرسوم المدرسية إلى ضرورة تعاون المدارس وأولياء الأمور معاً من أجل الوصول إلى تسوية عادلة ومقبولة تحفظ حقوق الطرفين».
وأوضح أن الإجراءات الخاصة بالرسوم الدراسية مرنة وتحفظ للجميع حقوقهم من المؤسسات التعليمية واستمرارها في أداء رسالتها وولي الأمر في الحصول على خدمات تعليمية ممتازة لأبنائه، لذا فعلى الجميع التوصل لصيغ مرضية لسير العملية التعليمية وعودة الحياة لطبيعتها في ظل الظرف الحالي الذي يعيشه العالم أجمع.
وشدد المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في الهيئة على أن المدارس الخاصة مسؤولة عن ضمان استمرارية تقديم خدمات التعليم والتعلم لطلبتها بجودة عالية، كما أن التزام ولي الأمر بدفع الرسوم المستحقة في موعدها، سيمكن المدرسة من الاستمرار في تقديم خدمات التعليم لجميع طلبتها دون انقطاع.
قطع مؤقت
بدورها، أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص عدم جواز فصل أي طالب من مدرسته بسبب التأخر في دفع الرسوم والأقساط المدرسية أو حرمانه من الامتحان بسبب عدم دفع الرسوم الدراسية.
وأفادت الهيئة، بأن تعميمها رقم (34) لسنة 2020 بشأن تأخر دفع الرسوم الدراسية، قر أقر بأنه يجوز للمؤسسة التعليمية إيقاف الطالب عن الدراسة عن بُعد مؤقتاً لمدة أسبوع كحد أقصى بشرط إنذار ولي أمره لمدة أسبوع، ويجوز للمؤسسة التعليمية إعادة الأجراء لمرة أخرى، ويجوز لها أيضاً حجب النتيجة عن الطالب والامتناع عن صرف شهادات الانتقال لحين إجراء التسوية الخاصة بالأقساط.
وأضافت أنه يجوز أيضاً تقسيط المبلغ المتبقي على 3 أجزاء حتى نهاية العام الدراسي بدون زيادة.