وقعت وزارة المالية مؤخراً، مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
وقام بتوقيع مذكرة التفاهم عن جانب الوزارة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة، وسعيد مطر المري، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم، أكدت مريم محمد الأميري حرص وزارة المالية على التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية، وشركات القطاع الخاص بهدف دعم قطاع الأعمال في الدولة بشكل عام، ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، وذلك إيماناً من الوزارة بأهمية الدور الذي تؤديه هذه المشاريع في تنويع وتنمية الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.
وقالت مريم الأميري: «تعمل وزارة المالية على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في دعم وتمكين رواد الأعمال وفتح المجال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث وضعت الوزارة خلال الفترة الماضية عدداً من السياسات والإجراءات الرامية بمجملها إلى تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم قطاعات الأعمال في الدولة».
من جهته، قال سعيد مطر المري: «تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دوراً حيوياً في التنويع والتنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، ونلتزم في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتعزيز قدرات هذه الشركات وتمكينها لتكون من ضمن المكونات الأساسية في مختلف القطاعات، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة توفير البيئة المناسبة لدعم استمرارية الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد. ويسرنا التعاون مع وزارة المالية وتزويد الشركات الناشئة المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة بفرص جديدة للمشاركة في المناقصات الحكومية».
ووفقاً لمذكرة التفاهم، فقد اتفق الطرفان على تعزيز ودعم رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المسجلة في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الترويج للتسجيل في سجل الموردين الاتحادي لدى وزارة المالية للمشاركة في المناقصات الحكومية التي تطرحها الجهات الاتحادية، وذلك للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وستقوم المؤسسة وفقاً لمذكرة التفاهم بتشجيع الشركات المعتمدة لديها على التسجيل في سجل الموردين للحكومة الاتحادية، وتبادل بيانات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المسجلة لديها مع الوزارة لتعزيز التواصل الفعال معهم.