توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.5% في عام 2021، مع نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.6%، وأن يظل الناتج المحلي الإجمالي النفطي ثابتاً وفقاً لجدول إنتاج أوبك+.
وقال المصرف المركزي في تقريره السنوي لعام 2020، من المتوقع أن يكون الانتعاش في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي مدفوعاً بزيادة الإنفاق المالي بما يتماشى مع ارتفاع أسعار النفط، وانتعاش الائتمان والتوظيف، والاستقرار النسبي في سوق العقارات، وانتعاش الثقة، والتحضير لمعرض دبي إكسبو في عام 2021.
وتوقع المركزي حدوث انتعاش في 2022، على أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.5%، والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 3.9%، سيكون هذا نتيجة للزيادة المستمرة في الإنفاق المالي، ونمو الائتمان، والتحسن القوي في التوظيف وتحسن معنويات الأعمال مع إقامة جزء من معرض دبي إكسبو في عام 2022.
وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، في رسالته ضمن التقرير السنوي للمصرف المركزي 2020، والمنشور باللغة الإنجليزية على موقع المصرف المركزي، «في عام 2020، تحدت جائحة كوفيد 19 كل جانب من جوانب حياتنا ومجتمعاتنا واقتصادنا، ومع ذلك يمكن أن تبرز الشدائد أفضل ما في الأمم».
لافتاً إلى أن دولة الإمارات كانت من بين أفضل 10 دول من حيث تعاملها مع الوباء، وفقاً لمؤشر الاستجابة العالمية للأمراض المعدية.
وأضاف في كلمته «تسبب الوباء في خسائر فادحة في اقتصادات العالم، لا سيما في النصف الأول من عام 2020، مع التأثير على الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وإعادة تحديد طرق التجارة، وإغلاق شبه كامل للعديد من الاقتصادات».
وقال «تحسنت التوقعات في النصف الثاني من العام مع تخفيف الإغلاق واستئناف السفر والسياحة المحدود، لقد أنهينا العام بشكل أكثر إيجابية مع انتعاش النشاط العالمي وإطلاق لقاحات فعالة ضد كوفيد 19».
وأفاد بأن استقلالية المصرف المركزي وقدرته على التصرف بسرعة وحسم أثبتتا أنهما مفتاح استجابة دولة الإمارات، مبيناً أن الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي في صياغة وتنفيذ مخطط الدعم الاقتصادي المستهدف كان مساهماً رئيسياً في تجاوز الإمارات لعواقب الوباء، ما ضمن قدرة الدولة على الوصول بسرعة لاستئناف مسار النمو.
وأشار سموه إلى أنه وعلى الرغم من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2020 تماشياً مع بقية دول العالم، إلا أن جميع المؤشرات الرئيسية لاستقرار النظام المالي ظلت قوية، وكان لدى البنوك رؤوس أموال وسيولة كافية، كما زاد إجمالي الأصول والودائع والإقراض.
وقال سموه «على الرغم من التأثير السلبي للوباء على ربحية البنوك الإماراتية في عام 2020، لم يحدث أي تحول جوهري في ملاءة القطاع أو تراجع الرغبة في الأعمال، وهي إشارة واعدة في سعينا لتوجيه الاقتصاد لتجديد النمو في عام 2021».
وأضاف «وضع المصرف المركزي الإماراتي خريطة طريق شاملة للعقود الخمسة القادمة، تماشياً مع مبادرة حكومة الإمارات «نحو الخمسين عاماً المقبلة»، كما كشفنا النقاب عن استراتيجية طموحة للتكنولوجيا المالية تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن أفضل 5 مراكز عالمية للتكنولوجيا المالية والتأكد من أن لوائح التكنولوجيا المالية لدينا تتوافق مع أعلى المعايير الدولية».
وأكد أن تجارب عام 2020 أظهرت مدى مرونة دولة الإمارات وقدرتها على الاستفادة من الفرص المستقبلية، مؤكداً أن موظفي المصرف المركزي يجب أن يفخروا بشكل كبير بمساهمتهم وتفانيهم في جهود أمتنا للارتقاء إلى مستوى التحدي.
وأضاف «نيابة عني ونيابة عن مجلس الإدارة بأكمله، أود أن أتقدم بخالص الشكر لمحافظ المصرف المركزي وفريق العمل بأكمله من المهنيين الأكفاء والمتفانين الذين قادوا المؤسسة بثقة خلال عام غير مسبوق من الاضطرابات».
وختم بالقول «نظل ملتزمين بهدفنا المتمثل في أن نكون أحد أفضل البنوك المركزية على مستوى العالم».
ومن جهته أفاد محافظ المصرف المركزي السابق عبد الحميد سعيد الأحمدي، أن عام 2020 كان تحدياً للشركات والحكومات والشعب، لافتاً إلى أن البنك المركزي اجتاز عام 2020 من خلال التكيف مع التحديات التي يمثلها الوباء والشروع في طرق جديدة للعمل والتخطيط.
وقال «في وقت مبكر من مارس 2020، وافق المصرف المركزي على استراتيجية لمواجهة التهديدات المحتملة للوباء، حيث كان العنصر الرئيسي لهذه الاستجابة الاستباقية هو مخطط الدعم الاقتصادي المستهدف، والذي انطوى على حزمة التحفيز البالغة 256 مليار درهم التي ضمنت المرونة للبنوك والعملاء في الأوقات الصعبة للغاية».
وأضاف «تضمنت الإجراءات التي وضعها المصرف المركزي تسهيلات التمويل بدون كلفة للبنوك الإماراتية وتخفيف متطلبات احتياطي السيولة ورأس المال المصرفي، وبحلول نهاية عام 2020 استفاد برنامج تأجيل القروض بشكل مباشر أكثر من 10000 شركة صغيرة ومتوسطة و1700 شركة خاصة أخرى وأكثر من 310 ألف من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة».
وأكد أن المصرف المركزي تمكن خلال عام 2020 وعلى الرغم من كافة التحديات من تحقيق العديد من الإنجازات ضمن أهدافه الاستراتيجية 2017-2021.
وتابع «فيما يتعلق بالتنظيم المصرفي، استمرت استراتيجيتنا لتطبيق المعايير العالمية وأفضل الممارسات المصرفية، وقمنا بتعزيز الإطار التنظيمي في دولة الإمارات، ودخل النظام المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الوباء باحتياطيات كافية لرأس المال والسيولة وظل يتمتع برأس مال جيد حتى عام 2020، كما نفذ المصرف المركزي سياسة استثمارية جديدة لاحتياطياته من العملات الأجنبية، مدعومة بإطار عمل معدّل لقياس الأداء وإدارة المخاطر، وعلى نفس المنوال ومع التزامنا بالاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا، واصلنا زيادة متانة أنظمة الدفع لدينا من خلال تنفيذ الخطة الوطنية لاستراتيجية أنظمة الدفع، كما استمر التزامنا بالرقمنة مع إنشاء مكتب التكنولوجيا المالية والمشاركة متعددة الأطراف مع البنوك المركزية وشركات التكنولوجيا الأخرى».
وقال «شملت المبادرات الرئيسية الأخرى التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وحماية المستهلك إطلاق إطار الدرهم النقدي، وتنفيذ إطار تنظيمي شامل لحماية المستهلك، وإصدار معايير جديدة للحوكمة الشرعية لجميع المؤسسات المالية الإسلامية في دولة الإمارات».
وأكد إحراز تقدم كبير في جهود المصرف المركزي لضمان أن البنوك والمؤسسات المالية الأخرى المنظمة لديها أنظمة وضوابط مناسبة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قائلاً نلتزم ببذل كل ما في وسعنا لمكافحة هذه الأنشطة غير القانونية من خلال التعاون الوثيق مع السلطات في الإمارات والعالم.
مخطط الدعم الموجه 2020..
أعلن مصرف الإمارات المركزي عن خطة دعم اقتصادي مستهدفة شاملة بقيمة 100 مليار درهم للبنوك والمؤسسات المالية في 14 مارس، ثم تم توسيع البرنامج إلى 256 مليار درهم في 4 أبريل، استجابة للتداعيات.
وتتألف خطة الدعم الموجهة من التدابير التالية: 50 مليار درهم من الأموال المتاحة من خلال القروض المضمونة بدون كلفة لجميع البنوك وشركات التمويل العاملة في الإمارات العربية المتحدة، و50 مليار درهم من الأموال المحررة من رؤوس الأموال الاحتياطية للبنوك، وتخفيض نسبة الاحتياطي المطلوب على الودائع تحت الطلب بمقدار النصف إلى 7%، وتحرير نحو 61 مليار درهم من السيولة للبنوك، وما يعادل 95 مليار درهم من خلال انخفاض متطلبات السيولة للبنوك.
وزود برنامج التأجيل عملاء البنوك من الأفراد والشركات الخاصة المؤهلين بإعفاء مؤقت من مدفوعات أصل الدين والفائدة خلال الفترة التي تعطلت فيها تدفقاتهم النقدية. على وجه الخصوص، دعم TESS المحسن المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) من خلال تشجيع البنوك على تزويد الشركات الصغيرة بتأجيل السداد والوصول إلى خطوط ائتمان جديدة.
لعبت جميع البنوك الوطنية الإماراتية جنباً إلى جنب مع العديد من البنوك الأجنبية المشاركة العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً نشطاً وفعالاً في توفير الدعم للشركات والأفراد.