مع بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، تنتقل مسيرة تطوير المحطات إلى مرحلة جديدة من إدارة المصالح التجارية والمالية بعدما بدأت المحطة في إنتاج الكهرباء على نحو يدر عوائد مالية، بحسب بيان صحفي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
وتتولى شركة براكة الأولى التي تأسست في أكتوبر 2016، بموجب اتفاقية الائتلاف المشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) الموقعة في نفس العام، إدارة المصالح التجارية لمحطات براكة، وتأمين تمويل مشروع المحطات من المقرضين المؤسسيين والتجاريين، وتلقي عوائد الكهرباء من محطات براكة الأربع في مرحلة التشغيل التجاري.
وتدير الشركة عملية بيع الكهرباء التي تنتجها محطات براكة للطاقة النووية، والأموال المستلمة من شركات المرافق التابعة لدائرة الطاقة في أبوظبي، كجزء من اتفاقية شراء الطاقة الموقعة في عام 2016، فضلاً عن تولي مسؤولية ضمان تطوير محطات براكة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والاستدامة، وذلك طبقاً لكافة العقود الحالية بما في ذلك العقد الأساسي، حيث يتم تمويل مشروع محطات براكة للطاقة النووية من خلال مزيج من القروض وحقوق الملكية، كما تضمن شركة براكة الأولى أن يواصل المقرضون دعم المشروع.
وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية و«كيبكو» أعلنتا في أكتوبر 2016، عن اتفاقية تمويل مشروع محطات براكة، حيث تُقدر متطلبات تمويل المشروع الإجمالية بمبلغ 24.5 مليار دولار أمريكي.
وكانت شركة براكة الأولى استعدت مسبقاً لمرحلة التشغيل التجاري لأولى محطات براكة منذ بدايات تأسيسها في عام 2016، حين وقعت أول اتفاقية لشراء الطاقة مع شركة أبوظبي للماء والكهرباء، التي تعنى بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات براكة للطاقة النووية. كما وقعت في عام 2019 مذكرة تفاهم مع «كيبكو»، لتحديد أطر التعاون بين الشركتين في مشاريع الطاقة النووية السلمية، والتي تهدف إلى تحديد إطار عمل شامل لاستكشاف أوجه التعاون بين الشركتين، لتطوير «نموذج براكة»، من أجل استشراف الفرص المتاحة في الأسواق الجديدة للطاقة النووية.