لماذا يتمتع الاقتصاد الإماراتي بالتنافسية؟.. لطالما تردد هذا السؤال في محاولة للتعرف على كيف استطاع هذا الاقتصاد أن يعبر بنجاح تداعيات جائحة كوفيد-19، بل ويحقق نمواً اقتصادياً متوقعاً وفقاً للمصرف المركزي بنسبة 2.5% للعام الجاري، و3.5% في 2022.
الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات يقف على أرضية صلبة ليست وليدة اليوم، لكنها نتيجة أسس راسخة وخبرات مكتسبة طويلة، جعلته واحداً من أهم الاقتصادات تنافسية وأكثرها مرونة في المنطقة والعالم.
فهو اقتصاد منفتح يتمتع بقوة شرائية عالية ومعدلات متدنية من الضرائب وحرية للمستثمر في التملك وإدارة مشروعاته وحركة دخول وخروج الأموال وأسعار صرف مستقرة، وفي الدرجة الأولى رؤية حكيمة لقيادتنا الرشيدة الداعمة للاستثمار والاستقرار الاقتصادي.
لقد فرضت تحديات جائحة كورونا نفسها على اقتصادات العالم ولم يسلم منها بلد ودخل بعضها في دورة «انكماش اقتصادي» خطيرة قد تطول أو تقصر.. غير أن الاقتصاد الإماراتي الذي يتمتع بمرونة كبيرة، استطاع التعامل مع الجائحة باحترافية كبيرة ولم يتحول إلى اقتصاد «طوارئ» بل استمر بالسير في طريقه نحو تحقيق أهدافه وفق رؤية طويلة الأمد.
واليوم اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية بمحفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم على مدى 5 سنوات، ومن بين أهم الأهداف تقديم حلول تمويلية مبتكرة لدعم المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ودعم القطاع الصناعي، بما يتسق مع أهداف استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 2021 ـ 2031، والتي تم اعتمادها الشهر الماضي تحت مظلة رئيسية هي مشروع الـ300 مليار، مع توجيه دعوة للمستثمرين المحليين والإقليميين ومن مختلف أنحاء العالم تشجعهم على المشاركة في حملة «اصنع في الإمارات»، هذه الدعوة تعززها قوانين وتشريعات تضمن حقوق المستثمرين، فضلاً عن بنية تحتية متطورة تعد من أفضل البنى التحتية في العالم بشهادة رجال الأعمال أنفسهم ومؤسسات التنافسية العالمية.
ورغم ثروتها النفطية الكبيرة، فإن الإمارات لم تركن إلى ذلك بل تسير كل خططها طويلة الأمد لحقبة ما بعد النفط وتركز بشكل خاص على تطبيقات الذكاء الصناعي في جميع التخصصات.
فقد رفعت الدولة المبالغ المخصصة للتطوير والبحث إلى الضعف بل وأسست وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وجامعة هي الأولى من نوعها في الدراسات العليا المختصة بالذكاء الاصطناعي.
إن التنافسية أساس مهم لتعزيز النمو الاقتصادي.. فهي تشجع على زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتسهم في توفير فرص عمل، وترتفع فيها معدلات العائد على الاستثمار، وكذلك حجم الصادرات من السلع والخدمات.
وتتصدر الدولة العديد من مؤشرات التنافسية في المنطقة، ما يجعلها واحدة من أهم مناطق جذب المستثمرين وتدفقات رؤوس الأموال.
ولأنه لا تنافسية حقيقية بدون ابتكار، فقد وفرت الدولة البيئة المواتية والمحفزة للابتكار في كل القطاعات الإنتاجية والخدمية باعتباره من العوامل الرئيسية في تحسين القدرات التنافسية ويشكل قاعدة الانطلاق لجهود التوليد الذاتي والمستدام للثروة.
وعمدت الدولة إلـى تـوفير البيئة المواتية لحفز الابتكار من خلال الاستثمار في التعليم وتشجيع البحث العلمي، وإقامة مؤسسات الأبحـاث ودعمهـا ماديـاً، وتشـجيع الشركات على الاستثمار في مجالات الأبحاث والتطوير والابتكار، وإيجاد علاقات وطيدة بـين المجتمع الأكاديمي ومجتمع الأعمال، وتطبيق أنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية بشكل صارم.
إن توافر البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي المتميز والجاهزية اللوجستية المدعومة بالنظم والتشريعات المناسبة، وحفظ حقوق المستثمرين وتوافر الكفاءات والقدرة على استقطابها.. يجعل من الإمارات «واحة للمستثمرين» من جميع أنحاء العالم.
الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات يقف على أرضية صلبة ليست وليدة اليوم، لكنها نتيجة أسس راسخة وخبرات مكتسبة طويلة، جعلته واحداً من أهم الاقتصادات تنافسية وأكثرها مرونة في المنطقة والعالم.
فهو اقتصاد منفتح يتمتع بقوة شرائية عالية ومعدلات متدنية من الضرائب وحرية للمستثمر في التملك وإدارة مشروعاته وحركة دخول وخروج الأموال وأسعار صرف مستقرة، وفي الدرجة الأولى رؤية حكيمة لقيادتنا الرشيدة الداعمة للاستثمار والاستقرار الاقتصادي.
واليوم اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية بمحفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم على مدى 5 سنوات، ومن بين أهم الأهداف تقديم حلول تمويلية مبتكرة لدعم المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ودعم القطاع الصناعي، بما يتسق مع أهداف استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 2021 ـ 2031، والتي تم اعتمادها الشهر الماضي تحت مظلة رئيسية هي مشروع الـ300 مليار، مع توجيه دعوة للمستثمرين المحليين والإقليميين ومن مختلف أنحاء العالم تشجعهم على المشاركة في حملة «اصنع في الإمارات»، هذه الدعوة تعززها قوانين وتشريعات تضمن حقوق المستثمرين، فضلاً عن بنية تحتية متطورة تعد من أفضل البنى التحتية في العالم بشهادة رجال الأعمال أنفسهم ومؤسسات التنافسية العالمية.
ورغم ثروتها النفطية الكبيرة، فإن الإمارات لم تركن إلى ذلك بل تسير كل خططها طويلة الأمد لحقبة ما بعد النفط وتركز بشكل خاص على تطبيقات الذكاء الصناعي في جميع التخصصات.
فقد رفعت الدولة المبالغ المخصصة للتطوير والبحث إلى الضعف بل وأسست وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وجامعة هي الأولى من نوعها في الدراسات العليا المختصة بالذكاء الاصطناعي.
إن التنافسية أساس مهم لتعزيز النمو الاقتصادي.. فهي تشجع على زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتسهم في توفير فرص عمل، وترتفع فيها معدلات العائد على الاستثمار، وكذلك حجم الصادرات من السلع والخدمات.
وتتصدر الدولة العديد من مؤشرات التنافسية في المنطقة، ما يجعلها واحدة من أهم مناطق جذب المستثمرين وتدفقات رؤوس الأموال.
ولأنه لا تنافسية حقيقية بدون ابتكار، فقد وفرت الدولة البيئة المواتية والمحفزة للابتكار في كل القطاعات الإنتاجية والخدمية باعتباره من العوامل الرئيسية في تحسين القدرات التنافسية ويشكل قاعدة الانطلاق لجهود التوليد الذاتي والمستدام للثروة.
وعمدت الدولة إلـى تـوفير البيئة المواتية لحفز الابتكار من خلال الاستثمار في التعليم وتشجيع البحث العلمي، وإقامة مؤسسات الأبحـاث ودعمهـا ماديـاً، وتشـجيع الشركات على الاستثمار في مجالات الأبحاث والتطوير والابتكار، وإيجاد علاقات وطيدة بـين المجتمع الأكاديمي ومجتمع الأعمال، وتطبيق أنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية بشكل صارم.
إن توافر البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي المتميز والجاهزية اللوجستية المدعومة بالنظم والتشريعات المناسبة، وحفظ حقوق المستثمرين وتوافر الكفاءات والقدرة على استقطابها.. يجعل من الإمارات «واحة للمستثمرين» من جميع أنحاء العالم.