منذ إقرار النظام الرئاسي في تركيا باستفتاء شعبي 2017، وانتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان على أساسه عام 2018، والسلطة السياسية تنفذ سياساتها على أساس هذا النظام، بينما تعمل الأحزاب المعارضة على ما تتمناه من النظام البرلماني السابق، وتطالب بالعودة إلى النظام البرلماني الذي جعل للأحزاب السياسية وأعضائها في البرلمان التركي سابقاً دوراً مهماً في الحياة السياسية العامة، بينما تجد نفسها اليوم خارج العمل السياسي الحقيقي، حيث لم يتبقَ لها إلا التصريحات داخل البرلمان أو خارجه، دون تأثير على سياسات الحكومة.
يرى علي بابجان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض: أن القانون والحرية ضروريان، لتحسين الاقتصاد في تركيا وانتعاش اقتصادها، وهذا ليس ممكناً من خلال السياسات الاقتصادية، بل من خلال تفعيل القانون والحريات أولاً، بينما يرى نائب رئيس نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض في البرلمان أوزجور أوزال أن النظام الرئاسي أدى إلى تأسيس دولة الحزب الواحد والذي لا يسمح بوجود أحزاب سياسية فاعلة، وكأن النظام الرئاسي قد أعاد تركيا إلى ما قبل عام 1945، قبل تقنين التعددية السياسية والحزبية والسماح بتداول السلطة بالطرق الديمقراطية والقانونية.
واتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو حزب العدالة والتنمية الحاكم بالعمل للقضاء على تحالف الأمة المعارض، من خلال حل حزب الشعوب الديمقراطي المشارك في تحالف المعارضة، كما اتهم كليجدار أوغلو السلطة بالعمل على تمزيق حزبي الخير والسعادة بهدف كسر تحالف الأمة المعارض، وأن ذلك سوف ينفع أحزاب المعارضة للوصول إلى السلطة في الانتخابات المقبلة.
إن استطلاعات الرأي الأخيرة في تركيا تشير إلى قلق أعضاء الأحزاب السياسية من مستقبل العلاقة بين أحزاب السلطة والمعارضة معاً، فقد كشفت نتائج استطلاع رأي عن الأحزاب السياسية أن 70% من ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم ربما يتجهون لانتخاب حزب الشعب الجمهوري المعارض، وقال 60.4% من الناخبين التابعين لحزب الشعب الجمهوري إنهم من المستحيل أن يصوتوا للعدالة والتنمية، وأن 47.8% من التابعين لحزب الخير من المستحيل أن يصوتوا للعدالة والتنمية، كما قال 30% من المنتمين لحزب العدالة والتنمية إنهم من المستحيل أن يصوتوا للشعب الجمهوري، وكل ذلك يعبر عن توتر وقلق من الانتماء الحزبي بين السلطة والمعارضة في المستقبل.
يرى علي بابجان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض: أن القانون والحرية ضروريان، لتحسين الاقتصاد في تركيا وانتعاش اقتصادها، وهذا ليس ممكناً من خلال السياسات الاقتصادية، بل من خلال تفعيل القانون والحريات أولاً، بينما يرى نائب رئيس نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض في البرلمان أوزجور أوزال أن النظام الرئاسي أدى إلى تأسيس دولة الحزب الواحد والذي لا يسمح بوجود أحزاب سياسية فاعلة، وكأن النظام الرئاسي قد أعاد تركيا إلى ما قبل عام 1945، قبل تقنين التعددية السياسية والحزبية والسماح بتداول السلطة بالطرق الديمقراطية والقانونية.
واتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو حزب العدالة والتنمية الحاكم بالعمل للقضاء على تحالف الأمة المعارض، من خلال حل حزب الشعوب الديمقراطي المشارك في تحالف المعارضة، كما اتهم كليجدار أوغلو السلطة بالعمل على تمزيق حزبي الخير والسعادة بهدف كسر تحالف الأمة المعارض، وأن ذلك سوف ينفع أحزاب المعارضة للوصول إلى السلطة في الانتخابات المقبلة.