يجري اليوم نقاش كبير وموّسع لعدد من القضايا، منها ما يُعرف بقضية التعليم عن بُعْد، خاصة عند المعنيين بالفكر التربوي والمجال التعليمي ومؤسساته، حول جدوى هذه العملية وفوائدها وما لها وما عليها، وتشاركهم النقاش بالطبع بقية الأطراف والجهات المجتمعية الأخرى.
لكن، ما غفل عنه البعض، هو أن التعليم عن بعد على سبيل المثال، لم يكن خيار المجال التربوي والميدان التعليمي، بغض النظر عن ضرورته أو نجاحه أو إخفاقه، وإنما «فُرض عليه» بسبب الظروف الاستثنائية التي صاحبت ظهور فيروس كورونا، وتداعيات أزمته المعروفة، وما ينطبق على هذا الحقل ينطبق على بقية الحقول الأخرى التي اتخذت قرار التعامل وأداء الخدمات عن بعد.
من هنا، فإن الأمر يُفترض أن يُناقش في أطر أخرى، وهي أننا أمام تشكل أنظمة تعامل وتفاعل وتواصل جديدة، فرضت نفسها وأصبحت أمراً واقعاً، ومن الصعب تركها والاستغناء عنها، واللافت في الأمر تلازم أزمة كورونا مع تسيّد الموجة الرقمية للساحة العالمية، وصبغها لطبيعة اللحظة الزمنية الراهنة بصبغتها الخاصة، وبالتالي فإن خيار التحول نحو الرقمنة في كثير من مناحي الحياة، لم يكن قراراً داخلياً اختيارياً نابعاً من رؤية تلك الجهات والمجالات فقط، وإنما كان في جزء منه - على الأقل - قراراً إجبارياً أملته الظروف القاهرة الحاصلة اليوم.
يقول البعض وبالاستناد إلى ما سبق، إن النقاش بالتالي يجب ألا يكون حول مدى التمايز والمقارنة والمفاضلة بين النظامين: التقليدي القديم والرقمي الحديث، وإنما حول كيف يمكن استغلال وتطويع النظام الرقمي لصالح كل المجالات والخدمات البشرية وغيرها؟ لأننا هنا سنكون محكومين بفكرتين هما: التطور والصدمة، فالأولى تعني أن دخولنا في العالم الرقمي كان تحصيل حاصل، فالتطور البشري خاصة العلمي والتقني منه لا يتوقف ولا يُصد ولا يُستغى عنه، أما الثانية فتتعلق بأزمة فيروس كورونا التي شكّلت صدمة مدوية للجميع، والأمران لا خيار لنا كما يبدو في رفضهما أو تجاوزهما.
وعليه، يتوقع بعض المراقبين، أن يكون الواقع المعيش قد تعدى قضية النقاش والجدل عما جرى، وفات الأوان ربما للمفاضلة بين الخيارات المتعلقة بهذه الملفات، خاصة إذا عرفنا أن هناك الآن تسابقاً كبيراً من الدول والحكومات والجهات المختلفة، للدخول في موجة الرقمنة بكل أبعادها من جهة، ومحاولة تأسيس وصياغة عالم ما بعد كورونا من جهة أخرى.
لكن، ما غفل عنه البعض، هو أن التعليم عن بعد على سبيل المثال، لم يكن خيار المجال التربوي والميدان التعليمي، بغض النظر عن ضرورته أو نجاحه أو إخفاقه، وإنما «فُرض عليه» بسبب الظروف الاستثنائية التي صاحبت ظهور فيروس كورونا، وتداعيات أزمته المعروفة، وما ينطبق على هذا الحقل ينطبق على بقية الحقول الأخرى التي اتخذت قرار التعامل وأداء الخدمات عن بعد.
من هنا، فإن الأمر يُفترض أن يُناقش في أطر أخرى، وهي أننا أمام تشكل أنظمة تعامل وتفاعل وتواصل جديدة، فرضت نفسها وأصبحت أمراً واقعاً، ومن الصعب تركها والاستغناء عنها، واللافت في الأمر تلازم أزمة كورونا مع تسيّد الموجة الرقمية للساحة العالمية، وصبغها لطبيعة اللحظة الزمنية الراهنة بصبغتها الخاصة، وبالتالي فإن خيار التحول نحو الرقمنة في كثير من مناحي الحياة، لم يكن قراراً داخلياً اختيارياً نابعاً من رؤية تلك الجهات والمجالات فقط، وإنما كان في جزء منه - على الأقل - قراراً إجبارياً أملته الظروف القاهرة الحاصلة اليوم.
وعليه، يتوقع بعض المراقبين، أن يكون الواقع المعيش قد تعدى قضية النقاش والجدل عما جرى، وفات الأوان ربما للمفاضلة بين الخيارات المتعلقة بهذه الملفات، خاصة إذا عرفنا أن هناك الآن تسابقاً كبيراً من الدول والحكومات والجهات المختلفة، للدخول في موجة الرقمنة بكل أبعادها من جهة، ومحاولة تأسيس وصياغة عالم ما بعد كورونا من جهة أخرى.