دشنت وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري مساء أمس، بدبي، أكبر مصنع للأسماك والمأكولات البحرية في المنطقة بكلفة تخطت 200 مليون درهم وطاقة استيعابية مستهدفة تصل إلى 60 ألف طن سيتم الوصول إليها خلال 3 إلى 5 سنوات.
وافتتحت الشركة العالمية القابضة، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية منشأتها الجديدة في مدينة دبي الصناعية لتلبي 25% من حاجة السوق المحلية من الأسماك والمأكولات البحرية التي تراوح بين 220 و260 ألف طن، حيث يصل استهلاك الفرد الواحد في دولة الإمارات إلى نحو 30 كلغ سنوياً مقارنة بمتوسط الاستهلاك الدولي البالغ 20.5 كلغ.
وتتولى «أسماك» التابعة للشركة العالمية القابضة، إدارة المنشأة الجديدة، حيث يراوح الإنتاج الحالي في المنشأة التي باشرت الإنتاج خلال أكتوبر الماضي 2020، بين 16 و18 ألف طن من أصل الطاقة الإنتاجية الراهنة والبالغة 40 ألف طن.
حضر الافتتاح وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة ممثلاً للدكتور عبدالله النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، صلاح عبدالله الريسي، كما حضر أيضاً مدير عام مدينة دبي الصناعية سعود أبوالشوارب، وأعضاء الإدارة العليا لشركة «أسماك».
الطاقة الإنتاجية
وأفاد الرئيس التنفيذي لقطاع الأغذية في الشركة العالمية القابضة مأمون عثمان، بأن هذا هو الإطلاق الرسمي للمصنع فيما بدأ الإنتاج به منذ شهر أكتوبر من العام الماضي 2020، لافتاً إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع حالياً هي 40 ألف طن مع قابلية التوسع لتصبح الطاقة الإنتاجية 60 ألف طن خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن الإنتاج حالياً يراوح بين 16 و18 ألف طن ما يشكل نحو 7 إلى 10% من استهلاك الدولة من الأسماك، لافتاً إلى أن الوصول للعمل بكامل الطاقة الإنتاجية أي 40 ألفاً يحتاج من سنتين إلى 3 سنوات، فيما يتوقع الوصول إلى 60 ألف طن خلال 3 إلى 5 سنوات بعد إجراء بعض التطويرات والتعديلات في المصنع.
وبين أن استهلاك الدولة من الأسماك يراوح بين 220 إلى 260 ألف طن، وبالتالي سيلبي هذا المصنع نحو 25% من طلب الدولة على الأسماك، مشيراً إلى أن الصيد المحلي يزود السوق الإماراتي بنحو 60 إلى 75 ألف طن والباقي يتم استيراده.
وعن عائدات الشركة أفاد بأنها تخطت الـ100 مليون دولار، لافتاً إلى أن العام الماضي لم تكن الأولوية لناحية الربحية بل لناحية تأمين الإنتاج الغذائي المطلوب.
وعن التحديات التي حدثت خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بسلاسل التوريد، قال عثمان «الجيد لدى شركة أسماك أنها تتعامل مع مزودين من كافة أنحاء العالم».
وفيما يتعلق باستقدام الأسواق من السوق المحلي أشار إلى أنها تشكل نحو 30% من الأسماك الطازجة، منوهاً إلى أن النسب تختلف بحسب المواسم والتشريعات الخاصة بالصيد، حيث تتعامل مع معظم المزارع داخل الدولة.
وقال: «إن الشركة تقوم بشراكات مع الصيادين وتحاول الابتعاد عن دخول هذا المجال لكون الصيد التجاري في المنطقة قد يؤدي إلى مخاطر تصحر سمكي».
وأشار عثمان إلى أن صناعة الأسماك حالياً تحتاج إلى عملية تطوير وإلى قائد لعملية التغيير وهذا ما رأيناه مع المصنع الجديد الذي لا يوجد له مثيل ليس في المنطقة بل في العالم على حد قوله.
وحول نية التوسع والاستحواذ على شركات أخرى قال: "إن أسماك دائماً تتطلع إلى الفرص المناسبة وبالتالي ففي حال وجدت تلك الفرص التي تتناسب وتطلعات الشركة فهذا شيء مطروح سواء بالنسبة لشركات محلية أو إقليمية".
60 مصنعاً في «دبي الصناعية».. و11 في مرحلة الإنشاء.
المدينة الصناعية
ومن جانبه، أكد مدير عام مدينة دبي الصناعية سعود أبوالشوارب في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المصنع، أن دبي الصناعية تعتبر هذا المصنع إضافة كبيرة إلى المدينة باستثمار تتعدى قيمته 200 مليون درهم، لافتاً إلى أن الصناعة السمكية من المجالات المهمة من ضمن قطاعات الأغذية والمشروبات في مدينة دبي الصناعية والذي يشغل نحو 23 مليون قدم مربع ما يمثل نحو 10% من ضمن الستة قطاعات التي تعمل في المدينة الصناعية.
وذكر أن «أسماك» هو من ضمن 60 مصنعاً دخلت حيز الإنتاج في مدينة دبي الصناعية، فيما هنالك 11 مصنعاً في قطاع الأغذية والمشروبات بمرحلة الإنشاء حالياً بحيث ستكتمل وتدخل في مرحلة الإنتاج ما بين نهاية العام الجاري وبدايات العام المقبل.
وعن قيمة الاستثمارات الصناعية في مدينة دبي الصناعية بالإجمالي، أشار أبوالشوارب إلى أنها تصل إلى 8.4 مليار درهم بحسب إحصائيات العام الماضي يشكل منها قطاع الأغذية والمشروبات جزءاً مهماً.
وقال: "افتتاح المنشأة الجديدة لشركة أسماك سيدعم تحقيق رؤية الإمارات المتمثّلة في بناء اقتصاد متنوع ومتنامٍ قائم على الابتكار".
750 شركة
وتحدث أبوالشوارب عن الدعم لمختلف الشركات العاملة في المدينة الصناعية والذي يصل عددها إلى 750 شركة، لافتاً إلى تقديم مختلف أنواع الدعم بما يناسب الشركات على اختلاف أنواعها وأحجامها، فبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة تعمل المدينة على المساعدة بتخفيض تكاليف التأسيس.
وعن أثر جائحة كورونا على مدينة دبي الصناعية، أكد أبوالشوارب أن المدينة قامت بدور كبير من خلال الشراكة مع مدينة دبي للخدمات الإنسانية، حيث صدرت معونات خاصة بفيروس كورونا لأكثر من 150 دولة حول العالم.
القطاع الصناعي يثبت أهميته بعد كل أزمة.
وتابع: «من حيث الأمن الغذائي فالمصانع والشركات والمخازن كانت تعمل على مدار الساعة، وبعض المصانع الأخرى لا سيما في المجال الطبي وصناعة المعقمات على سبيل المثال شهدت طلباً كبيراً ما دفعها إلى استئجار المزيد من المستودعات».
وقال: «كل أزمة تثبت أن القطاع الصناعي عمود أساسي في اقتصاد دولة الإمارات».
ومن حيث تأسيس الأعمال أشار إلى أن العام الجاري مع بدايته شهد عودة الحركة بعد فترة من التوقف، لافتاً إلى أن أغلب الطلبات في الفترة الراهنة في قطاع الصناعات الغذائية، أحدها سيكون أكبر مصنع للتمور في العالم والآخر لمصنع متخصص بالزراعة العمودية.