قضت محكمة في موسكو، الثلاثاء، بالحبس لنحو 3 سنوات على أليكسي نافالني، أبرز خصوم الرئيس فلاديمير بوتين، في حكم ندّدت به دول غربية عدّة ودفع حشوداً من أنصار المعارض للنزول إلى الشارع للاحتجاج قبل أن تقمعهم قوات الأمن وتعتقل المئات منهم.
وينصّ القرار القضائي على تطبيق حكم بالحبس 3 أعوام ونصف العام كان قد صدر مع وقف التنفيذ عام 2014 بحق نافالني (44 عاماً)، الناشط في مكافحة الفساد والذي اتّهم الكرملين بتسميمه العام الماضي.
وعليه تالياً أن يمضي عامين ونصف العام في السجن، وفق منظمته صندوق مكافحة الفساد التي دعت إلى تظاهرة فورية في موسكو، علماً أن القرار يحذف من العقوبة الأشهر التي أمضاها في الإقامة الجبرية في ذلك العام.
ومن المرجّح أن يفاقم الحكم القضائي التوترات مع الغرب الذي يطالب بإطلاق سراح المعارض الروسي.
وأمرت القاضية ناتاليا ريبنيكوفا بتحويل حكم صادر في عام 2014 مع وقف التنفيذ يدين نافالني بالاحتيال وهو حكم مبرم بالحبس، وفق مراسل لوكالة فرانس برس حضر جلسة المحاكمة.
واعتبرت المحكمة أن المعارض انتهك شروط المراقبة القضائية التي أرفقت بعقوبته، الأمر الذي تمت الإشارة إليه أيضاً في طلبَي مصلحة السجون والنيابة.
وعقوبة السجن هذه هي الأطول بحق نافالني، الخصم الأبرز للرئيس فلاديمير بوتين، فالعقوبات السابقة ضده لم تتجاوز أياماً أو أسابيع.
وكان نافالني اتّهم خلال الجلسة الرئيس الروسي بمحاولة ترهيب معارضيه. وكرر بانفعال أمام المحكمة اتهامات بأن السلطات حاولت أن تقتله بغاز الأعصاب نوفيتشوك في الصيف الماضي وسخر من بوتين على خلفية مزاعم بأن السم دس في ملابسه الداخلية.
ومثل نافالني أمام المحكمة بتهمة انتهاك شروط حكم بالسجن 3 سنوات ونصف السنة مع وقف التنفيذ صدر في 2014. وبالنسبة لسلطات السجون، فإن نافالني لم يمثل أمامها على النحو المنصوص عليه في شروط رقابته القضائية خلال فترة تعافيه في ألمانيا عقب عملية التسمم.
وتم توقيف الناشط في محاربة الفساد في 17 يناير لدى عودته إلى موسكو من ألمانيا.
تنديد غربي
ولم تتأخر ردود الفعل الغربية المندّدة بالحكم القضائي.
ورفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحكم الصادر بحق المعارض الروسي وطالب بـ«الإفراج عنه فوراً».
وكتب ماكرون على تويتر أن «إدانة أليكسي نافالني مرفوضة. الخلاف السياسي لم يكن يوماً جريمة. ندعو إلى الإفراج عنه فوراً. إن احترام الحقوق الإنسانية على غرار الحرية الديمقراطية غير قابل للتفاوض».
ولاحقاً، أعاد ماكرون نشر التغريدة نفسها بالروسية.
ويتقاطع موقفه مع مواقف قادة أوروبيين آخرين طالبوا بالإفراج الفوري عن نافالني بعد إدانته أمام محكمة في موسكو.
ويتوقع أن يحمل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل هذا الموقف إلى روسيا التي يصل إليها مساء الخميس في زيارة تستمر يومين حتى السادس من فبراير.
طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالإفراج فوراً عن نافالني ووضع حدّ لقمع التظاهرات التي تنظمها المعارضة الروسية.
وكتبت المستشارة في رسالة على تويتر نشرها المتحدث باسمها شتيفن سايبرت أنّ «الحكم بحق أليكسي نافالني بعيد جداً من قواعد دولة القانون. ينبغي الإفراج عن نافالني فوراً. إنّ العنف ضد متظاهرين سلميين يجب أن يتوقف».
كما طالبت بريطانيا بـ«الإفراج فوراً ومن دون شروط» عن نافالني، مندّدة بالقرار القضائي «الجبان» و«المنحرف».
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تغريدة على تويتر إنّ «قرار أليكسي نافالني بالعودة إلى روسيا بعد تسميمه كان حقّاً عملاً شجاعاً ونزيهاً».
وأضاف: «القرار الذي أصدرته المحكمة اليوم هو جبن محض ولا يستوفي أبسط معايير العدالة»، مشدّداً على وجوب «إطلاق سراح خصم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الفور».
وتخلى مجلس الأمن الدولي عن مساعٍ لعقد اجتماع غير رسمي هذا الأسبوع حول قضية نافالني، وفق ما أعلن مسؤولون الثلاثاء.