خصصت سلطات محافظة شبوة، التابعة لجماعة الإخوان، المعروفة محلياً باسم حزب التجمع اليمني للإصلاح، أكثر من 100 مليون دولار أمريكي، لإنشاء ميناء جديد في المحافظة المطلة على البحر العربي، افتتحت أول مرحلة منه يوم 13 يناير الجاري.
وقالت جماعة الإخوان، التي واجهت معارضة شعبية ورسمية حول المشروع، إن الهدف من إقامة الميناء هو تجاري وتنموي بحت، لكن مسؤولين ومصادر ذات اطلاع، أكدت لـ«الرؤية» أن النوايا المبيتة من هذا الميناء الذي لا يزال قيد الإنشاء، تهدف إلى إيجاد جسرٍ بحري للارتباط بدول خارجية، على رأسها تركيا.
وقالت مصادر «الرؤية» إن حزب الإصلاح «أوكل مهمة إنشاء الميناء إلى تاجر النفط اليمني الشهير أحمد صالح العيسي، والذي بدوره جلب شركة معروفة باسم (يو زد واي) وكلف حاكم شبوة التابع للإخوان محمد صالح بن عديو بتوقيع العقد، حيث تم التوقيع في 8 نوفمبر 2020».
وأكدت المصادر أن الخطوة التي قام بها العيسي وبن عديو، تعد انتهاكاً للقانون، الذي يجيز فقط لوزارة النقل وهيئة موانئ البحر العربي، بعمل الدراسات اللازمة للمشروع، ثم رفعها إلى مجلس الوزراء لمناقشة تفاصيل المشروع وإقراره، في حال كان ملائماً.
ونشرت صحيفة «اليوم الثامن» معلومات في هذا الصدد، أكدت خلالها أن الإخوان ينوون عبر ميناء قنا «توريد مشتقات نفطية إيرانية غير مطابقة للمواصفات إلى البلاد» وأن هناك 3 مختبرات فقط مخصصة لفحص المشتقات النفطية وهي متواجدة في مصافي عدن، وشركة النفط في حضرموت، وشركة النفط في الحديدة.
وبينت الصحيفة أن «الهدف الآخر هو توريد مواد دون معرفة الجهات المختصة في الدولة». في حين أكدت مصادر لـ«الرؤية» أن «هنالك تنسيقاً مباشراً بين تركيا وحزب الإصلاح، للإبحار في رحلات مباشرة من محافظة شبوة إلى تركيا».
وأفاد أحد المصادر، وهو مسؤول في مؤسسة موانئ البحر العربي، بأن «هناك معلومات تؤكد نية حزب الإصلاح لنقل أسلحة تركية إلى شبوة عبر ميناء قنا، ونقل مسلحين من أنصاره إلى تركيا للتدريب، واستجلاب مرتزقة مدعومين من تركيا لتحويل المحافظات الشرقية للبلاد إلى أوكار للمرتزقة الأجانب».
ودفعت هذه المخاوف وزير النقل في حكومة الكفاءات السياسية، عبدالسلام حميد، إلى الاعتراض على إنشاء هذا الميناء بشكل غير قانوني، إذ تفيد المصادر بأن «الوزير تشاور مع رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، بخصوص اتخاذ موقف رسمي بشأن الميناء، الذي يعتبره حميد تجاوزاً قانونياً لم يتم الرجوع بشأنه إلى الوزير المختص». بحسب المصادر.
من جانبه أكد قائد الشرطة العسكرية في محافظة شبوة سابقاً، العقيد محمد بن مبارك البريكي، لـ«الرؤية» أن الهدف والغايات من إنشاء ميناء قنا بشبوة، هو «أن يكون جسراً لدولة الإخوان نحو الخارج، يسهل لها مواصلة عمليات التهريب بكافة أشكالها وبطريقة رسمية».
وشدد العقيد البريكي على أن هذا العمل يعد «استمراراً للفساد في مؤسسات الدولة، وهو أيضاً تحدٍ للاتفاق الموقع أخيراً في الرياض، والذي بموجبه تم تشكيل حكومة المناصفة. من المفترض أن يكون وزير النقل حاضراً في افتتاح هذا المشروع، ولكنه غاب عن الحضور وربما لم يعلم بالافتتاح».
وأضاف البريكي «مشروع ميناء قنا عبارة عن شرعنة منفذ بحري لتهريب الأسلحة، وفي اعتقادي أن له علاقة ستكون بميناء آخر في الصومال، وموانئ أخرى يديرها تنظيم الإخوان، وهذا هدف سياسي وعسكري للإخوان، وأكثر من كونه مشروعاً استثمارياً».
ولفت إلى أن هناك ميناءين في شبوة يصلحان لأن يكونا ميناءين حيويَّين، وهما النشيمة والمجحفة، لكن الإخوان يريدون ميناء خاضعاً لسلطتهم وليس لسلطة الدولة. ميناء قنا لا يتمتع ببنية تحتية مستقبلية ذات جدوى اقتصادية تنفع الدولة، إلا أن الإخوان يريدون هذا الميناء لأهداف سياسية وعسكرية.