بعد أكثر من 17 عاماً أدرك الشعب العراقي، أن ما خرب بلده وحياته، شعارات الطائفية والمذهبية، التي لا يزال ينادي بها قادة أحزاب وتيارات الإسلام السياسي، الشيعية خاصة، من أجل التمسك بالحكم والسيطرة على أمور البلاد، وإنه من الأهمية إبعاد السياسة عن الدين.
الطائفية، بلا شك هي التي قادت بلداً حضارياً غنياً قوياً مثل العراق إلى الهاوية، وفرقت بين أبناء الشعب الواحد، وأوصلته إلى حافة التقسيم المذهبي والقومي، كما هو الآن، شيعي وسني وكردي، وكانت ردة فعل الشعب العراقي قد جاءت العام الماضي على شكل احتجاجات استمرت لعام، لكنها قُمعت بقسوة من قبل الميليشيات الشيعية المسلحة التي تدين بولائها لإيران.
وأمام سقوط الأقنعة الطائفية يعود زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى المربع الأول، المربع الطائفي، ليدعو علانية إلى «ترميم البيت الشيعي» من أجل التمسك بالحكم، ويضع شرطاً أساسيّاً لإجراء الانتخابات المقبلة، التي من المفترض أن يكون موعدها مبكراً في 21 يونيو 2021 حسبما أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وهذا الشرط يتلخص في أن يكون رئيس الحكومة القادم من التيار الصدري، وأن يتحول العراق إلى جمهورية إسلاميَّة شيعية على غرار الجارة الشرقية إيران، التي تتحكَّم فعلياً بمقدرات العراق وشعبه.
شباب المحافظات الشيعية، وفي مقدمتها «ذي قار» هم أول من خرجوا محتجين بشدة ضد هذه التوجهات، معلنين رفضهم لأن يكون حكم العراق طائفياً أو شيعياً، وأن العراقيين يتطلعون لقائد حكيم وعادل مهما كان مذهبه.
لكن حيتان الفساد وقادة الأحزاب الشيعية، الذين يسيطرون على مقاليد الأمور في العراق تهيؤوا مبكراً لمصادرة الانتخابات القادمة من خلال تغيير عناوين كتلهم الانتخابية، وإضفاء صفات وطنية عليها، وشراء ذمم مسؤولين، ومصادرة مفوضية الانتخابات مقدماً، ليبعثوا برسالة قوية إلى العراقيين مفادها: أن الأمور لن تتغير، وسيبقى كل شيء على ما هو عليه.
غالبيّة من العراقيين يفكرون اليوم في مقاطعة الانتخابات المبكرة المقبلة، مؤكدين أن صناديق الانتخابات لن تحقق طموحاتهم طالما هناك قوى فاسدة تزوّر الأصوات وإرادة الناخبين، وأن قوى الفساد تعتقد أن الديمقراطية هي الاستيلاء على مقدرات البلاد والعباد ولو بالقوة.
الديمقراطية في بلد نهشته الطائفية والتدخلات الإقليمية الإيرانية والتركية، والفساد المالي، تبدو مزيفة، فالبلد يحتاج أولاً إلى قواه الوطنية الداخلية، وإلى دعم عربي ودولي ينقذه من الغرق الوشيك.
الطائفية، بلا شك هي التي قادت بلداً حضارياً غنياً قوياً مثل العراق إلى الهاوية، وفرقت بين أبناء الشعب الواحد، وأوصلته إلى حافة التقسيم المذهبي والقومي، كما هو الآن، شيعي وسني وكردي، وكانت ردة فعل الشعب العراقي قد جاءت العام الماضي على شكل احتجاجات استمرت لعام، لكنها قُمعت بقسوة من قبل الميليشيات الشيعية المسلحة التي تدين بولائها لإيران.
وأمام سقوط الأقنعة الطائفية يعود زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى المربع الأول، المربع الطائفي، ليدعو علانية إلى «ترميم البيت الشيعي» من أجل التمسك بالحكم، ويضع شرطاً أساسيّاً لإجراء الانتخابات المقبلة، التي من المفترض أن يكون موعدها مبكراً في 21 يونيو 2021 حسبما أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
شباب المحافظات الشيعية، وفي مقدمتها «ذي قار» هم أول من خرجوا محتجين بشدة ضد هذه التوجهات، معلنين رفضهم لأن يكون حكم العراق طائفياً أو شيعياً، وأن العراقيين يتطلعون لقائد حكيم وعادل مهما كان مذهبه.
لكن حيتان الفساد وقادة الأحزاب الشيعية، الذين يسيطرون على مقاليد الأمور في العراق تهيؤوا مبكراً لمصادرة الانتخابات القادمة من خلال تغيير عناوين كتلهم الانتخابية، وإضفاء صفات وطنية عليها، وشراء ذمم مسؤولين، ومصادرة مفوضية الانتخابات مقدماً، ليبعثوا برسالة قوية إلى العراقيين مفادها: أن الأمور لن تتغير، وسيبقى كل شيء على ما هو عليه.
غالبيّة من العراقيين يفكرون اليوم في مقاطعة الانتخابات المبكرة المقبلة، مؤكدين أن صناديق الانتخابات لن تحقق طموحاتهم طالما هناك قوى فاسدة تزوّر الأصوات وإرادة الناخبين، وأن قوى الفساد تعتقد أن الديمقراطية هي الاستيلاء على مقدرات البلاد والعباد ولو بالقوة.
الديمقراطية في بلد نهشته الطائفية والتدخلات الإقليمية الإيرانية والتركية، والفساد المالي، تبدو مزيفة، فالبلد يحتاج أولاً إلى قواه الوطنية الداخلية، وإلى دعم عربي ودولي ينقذه من الغرق الوشيك.