تحتفي مملكة البحرين الشقيقة الأربعاء غداً 16 ديسمبر بالذكرى الـ49 ليومها الوطني.
وتشارك دولة الإمارات مملكة البحرين الشقيقة احتفالاتها بيومها الوطني الـ49، الذي يصادف الـ16 من ديسمبر من كل عام، وسط احتفاء ومشاركة رسمية وشعبية تعكس مستوى العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
ويأتي الاحتفال تحت شعار «البحرين - قلب وعين» حيث تشهد الإمارات مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة وتتضمن إضاءة عدد من أبرز معالم الدولة بالعلم البحريني ومظاهر احتفالية في مطارات الدولة واستقبال الزوار البحرينيين القادمين إلى الإمارات بالورود والهدايا التذكارية، والعديد من الفعاليات والأنشطة الأخرى.
وترتبط دولة الإمارات مع مملكة البحرين بعلاقات تاريخية تمتد جذورها لعقود طويلة ساعد في نموها وتطورها الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وهي العلاقات التي تنبع خصوصيتها من وشائج القربى والتاريخ المشترك والعلاقات الأخوية المتميزة بين قياداتهما ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة.
نهضة شاملة
وشهدت مملكة البحرين منذ استقلالها عام 1971م، نهضة شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من المجالات التنموية الأخرى، وأسست بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة عززت مكانتها كمركز تجاري ومالي وسياحي رئيسي في المنطقة.
وتربط البحرين علاقات طيبة على مختلف المستويات إقليمياً ودولياً و يعود ذلك إلى السياسة الخارجية المتزنة والنشطة التي يقودها الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والتي تستند إلى تكثيف اللقاءات والاتصالات والزيارات لتدعيم العلاقات مع دول العالم، والمشاركة الفاعلة في الاجتماعات الإقليمية والدولية.
المصلحة الخليجية المشتركة
وعلى صعيد علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي كانت البحرين وما زالت تؤكد وحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة ومساندة القضايا العادلة للدول الخليجية الشقيقة لا سيما عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتعد مملكة البحرين من أكثر الاقتصاديات الخليجية تنوعاً في ضوء ارتفاع دعم القطاعات غير النفطية للناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى اهتمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتنمية ثروات النفط والغاز الطبيعي انطلاقاً من أهمية القطاع النفطي بوصفه مصدراً رئيسياً للطاقة وإقامة مؤسسات حديثة ومتطورة في صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات المعدنية والهندسية والغذائية والدوائية في ظل تسهيلات البنية التحتية والتشريعية ووجود 11 منطقة صناعية.
رؤية 2030
وتعدّ الرؤية الاقتصادية 2030، التي أقرتها حكومة مملكة البحرين في أكتوبر عام 2008، رؤيةً اقتصادية شاملة من شأنها تحديد وجهة واضحة للتطوير المستمر للاقتصاد البحريني، وهي في جوهرها تعكس هدفاً أساسياً مشتركاً يتمثّل في بناء حياةٍ أفضل للمواطن البحريني.
وتم إطلاق الرؤية بعد 4 سنوات من المناقشات المستفيضة مع مجموعة من صناع القرار في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والهيئات المختصة، بالإضافة إلى بعض بيوت الخبرة والهيئات الدولية، وتركز الرؤية الاقتصادية 2030 على بلورة رؤيةٍ حكوميةٍ متكاملةٍ للمجتمع والاقتصاد، التي تتمحور حول 3 مبادئ أساسية هي القدرة التنافسية، والعدالة، والاستدامة.
وفي المجال السياحي تسعى مملكة البحرين ممثلة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض جاهدة لتطوير القطاع السياحي والارتقاء به لرفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، ويعد تطوير القطاع السياحي في المملكة من أولويات برنامج عمل الحكومة التي تعمل على تحفيز المستثمرين بتوفير البيئة الحاضنة للمشاريع السياحية وتحفيز القطاع الخاص الذي يدعم جهودها في الترويج للبلاد كوجهة سياحية.
القضاء وحقوق المرأة ودعم الشباب
وتعتز المملكة بنزاهة واستقلالية السلطة القضائية، بوصفها ضمانة أساسية لترسيخ العدالة وحماية الحقوق والحريات، وتوافر نظم عصرية للعدالة والإصلاح.
وتولي مملكة البحرين اهتماماً خاصاً بأن يكون للمرأة المتعلمة دور في التنمية الحضرية ويعمل المجلس الأعلى للمرأة من خلال خططه التي تركز على إدماج احتياجات المرأة وضمان التوازن بين الجنسين.
وتأكيداً على الاهتمام بقطاع الشباب عملت مملكة البحرين على دعمهم وتمكينهم وتنمية قدراتهم المعرفية والمهنية، وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في شتى مناحي الحياة، إيماناً بكونهم الثروة الحقيقية للوطن وركيزة البناء والأمن والاستقرار والتقدم الحضاري والتنمية المستدامة.
التنمية المستدامة
وحرصت مملكة البحرين على الاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة والبديلة انطلاقاً من استراتيجية وطنية تهدف إلى رفع كفاءة استخدام أنظمة الطاقة، وتوفير ما يقدر بـ230 مليون دينار بحلول عام 2025، إلى جانب ضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لظروفها المناخية، والاستفادة من الميزة النسبية التي تتيحها الطاقة الشمسية، ومن ثم المساهمة مع أجهزة الدولة الأخرى في جهود حماية البيئة، ومن ثم تأكيد التزام البلاد بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
خفض معدلات البطالة
أما على صعيد قطاع العمل بمملكة البحرين فقد حظيت قضية البطالة باهتمام بالغ من الحكومة التي خطت خطوات متقدمة نحو تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى استيعاب تدفق الخريجين على المديين المتوسط والبعيد.
تحسين الرعاية الصحية
واحتل القطاع الصحي اهتماماً خاصاً، حيث تم إنشاء وتطوير مراكز صحية ومستشفيات عديدة وإدخال خدمات صحية تصب في تحسين الرعاية الصحية وتوفير الأدوية والأطباء المتخصصين المهرة في جميع التخصصات بما يضمن حياة آمنة وصحية لكل مواطن ومقيم وأثبت القطاع الصحي البحريني قدرته على احتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث حققت مملكة البحرين إنجازات رائدة في توظيف التقنيات الحديثة في تعزيز الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.