أزمة متوقعة بين رئاسة الحكومة التونسية، والنقابة الوطنية للصحفيين، التي أعلنت، مساء الثلاثاء، في بيان أطلعت عليه «الرؤية»، عن سلسلة من الاحتجاجات ستدعو لها النقابة بعد اجتماع المكتب التنفيذي الموسع، وهو أعلى سلطة بعد المؤتمر.
المكتب التنفيذي الجديد للنقابة، الذي تم انتخابه في سبتمبر الماضي، والذي يسيطر عليه صحفيون شباب، أعلن عن إضراب عام في كل مؤسسات الإعلام، سيتم تحديد موعده لاحقاً، كما سيتم تنفيذ يوم غضب وطني، تتخلله وقفات احتجاجية، في ساحة الحكومة في القصبة، وأمام مقرات المحافظات في كل جهات البلاد، كما سيتم تنفيذ اعتصام في مقر رئاسة الحكومة.
تصعيد المكتب التنفيذي الموسع للنقابة، يأتي بعدما اعتبره المكتب تجاهلاً من الحكومة لمطالب الصحفيين، وانعدام الجدية في حل مشاكل القطاع المتراكمة منذ سنوات، وكان المكتب التنفيذي انسحب أخيراً من لقاء، كان مقرراً عقده مع رئيس الحكومة هشام المشيشي، بسبب اعتراض المستشارة الإعلامية لرئيس الحكومة، على مشاركة ممثل نقابة الشركة المصادرة «كاكتيس برود»، الذي كتب تدوينة هاجم فيها رئيس الحكومة، فطلبت مستشارته سماح مفتاح، انسحابه من الوفد، فقرر المكتب إلغاء الموعد مع رئيس الحكومة، ومغادرة قصر الحكومة.
وحددت النقابة مجموعة من المطالب، وهي، أساساً، تسوية وضعية المؤسسات المصادرة، التي كانت تمتلكها أفراد من عائلة وأصهار الرئيس زين العابدين بن علي، وصادرتها الدولة، وهي إذاعتا «الزيتونة»، و«شمس أف أم»، ومؤسسة «دار الصباح»، وشركة «كاكتيس برود»، وكل هذه المؤسسات تعاني صعوبات مالية، ما حرم العاملين بها من مستحقاتهم المالية، كما تطالب النقابة بانتداب خريجي المعهد العالي للصحافة، ممن طالت بطالتهم، وتسوية وضعيات الصحفيين الذين يعملون وفق عقود بسقف مالي مخجل لا يضمن لهم الكرامة.
وتطالب النقابة أيضاً بالانطلاق الجدي في «مسار الإصلاح في مؤسسات الإعلام العمومي (المملوك للدولة) وعدم ممارسة الوصايا عليه، والالتزام بخلاص المستحقات المالية للصحفيين في المؤسسات المصادرة، وضمان ديمومتها» كما دعت النقابة رئاسة الحكومة، إلى تفعيل إجراءات دعم المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا«.
النقابة اتهمت أيضاً بعض الأطراف السياسية، التي تريد وضع يدها على الإعلام، حيث قال عضو المكتب التنفيذي للنقابة، والرئيس السابق لجمعية الصحفيين الشبان، عبدالرؤوف بالي «المكتب التنفيذي الموسع اتخذ هذه القرارات، وفوض للمكتب التنفيذي تنفيذها، واختيار التوقيت».
وأضاف بالي لـ«الرؤية» قائلاً «لم نجد أي نية لدى رئاسة الحكومة للتفاعل الإيجابي معنا، فالحكومة تلتزم الصمت تجاه مطالبنا، وتحاول توجيه الإعلام، وهو ما نرفضه قطعياً، وسنخوض مجموعة من التحركات الاحتجاجية بما فيها الإضراب العام».
وفي السياق ذاته حاولت «الرؤية» الحصول على رد رسمي من المستشارة الإعلامية لرئيس الحكومة، سماح مفتاح لكنها لا ترد على الهاتف، وهو ما أكده عضو المكتب التنفيذي بالي الذي قال إن مستشارة رئيس الحكومة لا ترد على اتصالات أعضاء المكتب التنفيذي، وحتى ظهر اليوم، لازمت مصالح الإعلام في رئاسة الحكومة الصمت، بعد البيان الغاضب للنقابة الوطنية للصحفيين.