أكد القائم بأعمال وكيل وزارة العدل المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي أهمية استحداث الجامعات مناهج دراسية أو مواد علمية متخصصة للذكاء الاصطناعي لدى طلبة وخريجي القانون المرحلة المقبلة، وكذلك الحرص على تكثيف ورش العمل في المختبرات العلمية القانونية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي القانوني.
جاء ذلك خلال ورشة افتراضية نظمتها وزارة العدل اليوم الأربعاء تحت عنوان «تطلعات طلاب وخريجي القانون في دولة الإمارات للـ50 عاماً القادمة».
وذكر النقبي أن وزارة العدل على أتم الاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم في جميع الاحتياجات سواء المشاركة مع الوزارة في إعداد مشاريع قوانين تخص منظومة الذكاء الاصطناعي القانوني أو الخوض في جلسات عصف ذهني قد تساهم في وضع تصور في منظومة العمل القانوني والقضائي.
وأوضح أنه يجب وضع تشريعات تؤهل الطلبة والخريجين القانونيين بحيث يكون لهم دور في خدمة الدولة في هذا المجال على وجه التحديد ودور آخر في رسم الخطط أو وضع المقترحات كطلبة قانون في الـ50 عاماً المقبلة فيما يخص منظومة القضاء والقانون.
وأكد حرص الوزارة أن يكون هناك تعاون مشترك ما بين الجهات القانونية والقضائية لا سيما الجامعات في تأهيل وتدريب طلبة قانون متخصصين في عملية الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن استغلاله في خدمة القانون المرحلة المقبلة.
وقال النقبي: نحن حريصون على إدراج الذكاء الاصطناعي في المواد التعليمية حيث إن هذه الخطوة من الممكن أن تفيدنا وتسهم في وضع خطة ورؤية مستقبلية من خلال التعامل مع المنظومة القانونية التعليمية ووضع مواد قانونية متخصصة تعنى بتطبيقات الذكاء الاصطناعي يستطيع الطالب من خلالها أن يحدد ويضع مفهوماً لدى الذكاء الاصطناعي وآلية ومنهجية تطبيقه وكيف بالاستطاعة أن تسع القوانين والتشريعات هذا المجال سواء العمل في القضاء أو أي جوانب أخرى قانونية كالعقود الاصطناعية وغيرها وبحث جميع الجوانب التشريعية التي ممكن أن تفيد هذا المجال مستقبلاً.
وأوضح أن طلبة وخريجي القانون لهم رؤية أكيدة في رسم منظومة القانون والقضاء في الدولة، كما أن التطلعات المتواجدة حالياً من وضع ورسم إطار عام للـ50 عاماً المقبلة ينم عن النظرة الثاقبة للقيادة الرشيدة في أن تكون الدولة من الدول الرائدة في المرحلة القادمة ومن الدول التي تحتذى في كافة المجالات بما تشهده من تقدم ملحوظ وتطور يساير الدول العظمى في كافة القطاعات.
وأردف النقبي: لا بد أن تكون هناك خطة واضحة للـ50 عاماً المقبلة نحاول من خلالها أن نبرز المجال القانوني والقضائي وما هو التصور الموجود لدينا كقانونيين، حيث إن أحد المحاور الرئيسية للـ50 عاماً المقبلة بالنسبة للخريجين الجدد هي مدى فرصة استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال القضاء والقانون.
وشدد على أن خريجي القانون يجب أن يكون لهم دور بارز في وضع الملامح والتصور القانوني الذي يخدم القانون والنظام القضائي الـ50 عاماً القادمة.
وتساءل مدير عام معهد التدريب القضائي المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي كيف يمكن أن نطور التعليم والتدريب القانوني وما هي التخصصات القانونية الجديدة التي سنحتاجها في المستقبل، وهل ستبقى جميع الوظائف القانونية المتواجدة حالياً في المستقبل أم سينتهي بعضها، وكيف نستطيع تدبير الأعمال القانونية الحالية لتلامس الواقع المستقبلي؟
وأردف: أن إيجابيات أزمة كورونا هي أننا استطعنا في وزارة العدل استخدام ممارسات لضمان استمرارية الأعمال، كما هو الحال في كافة مؤسسات الدولة، فعلى سبيل المثال معهد التدريب القضائي غير نمط التدريب التقليدي بتقنيات عن بعد، كما تمكنت جميع المحاكم من تنفيذ أعمالها والفصل في كافة القضايا.
وتضمنت أبرز المقترحات الطلابية التي تقدمت خلال الورشة، ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية القضائية، والتدريب للطالب منذ بداية دراسته الجامعية وحتى التخرج بحيث يجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي ليتخرج وهو يحمل الخلفية المطلوبة أثناء التحاقه بدور القضاء والنيابات، والتوعية بشكل أكبر عن كيفية الحصول على رخصة المحاماة، وتوجيه طلبة القانون إلى التخصصات التي يحتاجها سوق العمل منذ بداية المرحلة الدراسية، وعدم اقتصار الشرح على المادة العلمية فقط خلال الدراسة الجامعية.