يجهل الكثير من العملاء وجود خيار نقل المديونية إلى بنك آخر، أو حتى إمكانية الدخول في مفاوضات مع البنك الذي يتعاملون معه من أجل تخفيض الفائدة، لا سيما في الوقت الراهن.
ونصح مصرفيون وخبراء العملاء بالتفكير بهذه الخيارات، لافتين إلى أن أسعار الفائدة حالياً تراجعت بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه قبل عام أو عامين، والبنوك لن تقوم من نفسها بتخفيض الفائدة.
وبينوا أن مطالبة العملاء بتخفيض الفائدة قد تواجه بالرفض من قبل البنك، لكن البنك قد يرضخ لذلك إذا لمس إصراراً من قبل العميل على التخفيض أو نقل المديونية إلى بنك آخر.
وأشاروا إلى أن الفترة الماضية لم تشهد نمواً في طلبات نقل المديونيات على الرغم من تراجع أسعار الفائدة كون أغلب العملاء استفادوا من حزمة الدعم وتأجيل الدفعات، لكنهم توقعوا أن تزيد حركة نقل المديونيات خلال الفترة القريبة المقبلة بشكل كبير للاستفادة من أسعار الفائدة المغرية.
وتراجعت أسعار الفائدة بين البنوك منذ بداية العام الجاري إلى اليوم بمعدلات مرتفعة جداً لمختلف الآجال، إذ انخفضت لأجل السنة بنحو 65% من 2.28% بداية 2020 إلى 0.785% اليوم، وتراجعت لأجل 6 أشهر من 2.23% إلى 0.65%، ولأجل 3 أشهر من 2.15% إلى 0.466%، ولا شك كل ذلك التراجع دفع إلى انخفاض نسبي في أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وأفاد الخبير المصرفي، حسن الريس، بأن الوقت الراهن يشهد تراجعاً كبيراً في أسعار الفائدة بين البنوك، وبالتالي ففي حين كانت فائدة القروض الشخصية قبل عام أو أكثر بين 6 و8% وحتى أكثر من ذلك، أصبحت اليوم متوفرة بأقل من ذلك بحيث تراوح بين 3 و5%، متسائلاً: لماذا على العميل دفع فائدة إضافية.
وقال «الحل أن يتجه العميل إلى مصرفه ويطلب تخفيض الفائدة، وفي حال رفض، عليه البحث عن بنك آخر والحصول على عرض، لافتاً إلى أنه وفي هذه الحالة سيكون أمام البنك إما تقديم عرض مغر للعميل أو تسهيل انتقاله».
ومن جانبه، أشار عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي، وضاح الطه، إلى وجود مسؤولية أخلاقية على البنوك تفرض عليها إبلاغ العميل بإمكانية تخفيض سعر الفائدة، لافتاً إلى أن العميل سيستمر في دفع سعر الفائدة المرتفع ما لم يكتشف وجود الخيار الآخر والذي هو الانتقال إلى بنك آخر، الذي يولد بدوره خياراً إضافياً هو الحصول على عرض من بنكه.
واستغرب أن تقوم البنوك بتقديم العروض لعملاء البنوك الأخرى ولا تقوم بتفضيل عملائها الجيدين من خلال مكافأتهم.
وفي السياق ذاته اعتبر الخبير المصرفي أحمد عرفات، أن الفترة الحالية تعتبر مناسبة جداً لبحث العملاء المقترضين عن أسعار فائدة أكثر إغراء، لافتاً إلى أن بعض العملاء يذهبون إلى بنوكهم ليطالبوا بشهادة مديونية للانتقال إلى بنك آخر وهنا يكون أمام البنك خيار تقديم عرض مغرٍ أسوة بالعرض المقابل للاحتفاظ بالعميل.
وأشار إلى أنه وعلى الرغم من تراجع أسعار الفائدة بشكل كبير خلال الوقت الراهن مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أنه هذه الفترة لم تشهد ارتفاعاً في طلبات نقل المديونيات نتيجة للظروف التي أفرزتها جائحة كورونا وحصول الكثير من العملاء على فترات سماح.
لكنه توقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعاً في طلبات نقل المديونيات أو على الأقل طلبات العملاء ومفاوضتهم لبنوكهم للحصول على تخفيض بأسعار الفائدة.
وكان العميل أ. م، تقدم إلى المصرف الذي يتعامل معه للحصول على شهادة مديونية للانتقال إلى بنك آخر بناء على سعر فائدة أفضل حصل عليه من البنك الجديد، ورفض عرض بنكه بتخفيض سعر الفائدة، مستغرباً أنه لم يحصل على هذا العرض قبل أن يلحظ البنك إصراره على الرحيل.
ومن جهتها أشارت ه. ع، إلى أنها تفكر حالياً في نقل مديونيتها أو مفاوضة بنكها للحصول على تخفيض على سعر فائدة قرضها الذي حصلت عليه منذ نحو عامين، لافتة إلى أنها تتلقى عروضاً من مندوبي بنوك أخرى في الوقت الراهن لكنها لم تقارن مدى الجدوى من عملية النقل.
ومن جهتها إ. س، استغربت المماطلة التي تتلقاها من البنك الذي تتعامل معه عند طلب شهادة المديونية، لافتة إلى أن المعاملة التي لا تستغرق عادة أكثر من يومين إلى 5 أيام عمل استغرقت أسابيع.