أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا لحبسها مؤقتاً عام 2016 عشرة صحفيين معارضين من صحيفة «جمورييت» المعارضة لاشتباه أنقرة بـ«ترويجهم» لمنظمات تصنفها السلطات التركية «إرهابية».
واعتبرت المحكمة ومقرها في ستراسبورغ في قرارها أن «الحبس المؤقت المفروض على مقدمي الشكوى في إطار إجراءات جنائية في حقهم يشكل تدخلاً في ممارسة حقهم في حرية التعبير».
وحبس أحد مقدمي الشكوى مؤقتاً في نوفمبر 2016 ولم يفرج عنه إلا في أبريل 2018.