اتفق مصرف الإمارات المركزي مع هيئة أبوظبي للإسكان على أن المبلغ الذي يعفي منه المواطن من قيمة قرض الإسكان الممنوح من الهيئة يمكن اعتباره من قبل موفري قروض الرهن العقاري بمثابة دفعة الــ 15% المقدمة المطلوبة من قيمة العقار أو جزء من الدفعة المقدمة إذا كان مبلغ الإعفاء لا يغطي نسبة الــ15% المطلوبة، وذلك عند منح قروض لشراء المنازل للمواطنين.
وحدد «المركزي» في تعميم حصلت «الرؤية» على نسخة منه، 3 شروط لتحقيق ذلك، وهي أن يكون العقار المراد تمويل شرائه هو المنزل الأول للمواطن ويستخدم لسكنه، وثانياً أن يسدد المواطن قيمة الفرق في الدفعة المقدمة لتغطية نسبة الــ 15% المطلوبة حسب النظام إذا تطلب الأمر ذلك، وذلك من مصادره الخاصة وليس من مصادر اقتراض أخرى، وثالثاً، ألا تتعدى قيمة العقار 5 ملايين درهم.
وحدد «المركزي» في تعميم حصلت «الرؤية» على نسخة منه، 3 شروط لتحقيق ذلك، وهي أن يكون العقار المراد تمويل شرائه هو المنزل الأول للمواطن ويستخدم لسكنه، وثانياً أن يسدد المواطن قيمة الفرق في الدفعة المقدمة لتغطية نسبة الــ 15% المطلوبة حسب النظام إذا تطلب الأمر ذلك، وذلك من مصادره الخاصة وليس من مصادر اقتراض أخرى، وثالثاً، ألا تتعدى قيمة العقار 5 ملايين درهم.