قال معهد التمويل الدولي، إن السندات الحكومية بالعملة المحلية، تراجعت بشكل ملحوظ في العديد من البلدان، بسبب التدفقات الخارجة وخسائر التقييم، فهناك علاقة قوية بين التدفقات والإصدارات الحكومية للبنوك المحلية، إلى جانب زيادة عمليات الدولرة.
وأوضح أن أداء أسواق الأسواق الناشئة جاء جيداً بشكل عام، ولكن خسائر تقييم العملات الأجنبية كانت كبيرة في العديد من البلدان، إلا أن الصين كانت الاستثناء الواضح مع أداء سريع النمو، وإن كان من قاعدة صغيرة.
وارتفع وزن الصين في محفظة السندات الحكومية بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة بشكل حاد، وهو أعلى بكثير من وزنها في مؤشر سندات الأسواق الناشئة الرئيسي.
يشار إلى أن قلة قليلة من الأسواق الناشئة توفر بيانات عن ميزان مدفوعات أو بيانات دقيقة بما يكفي لتتبع تدفقات غير المقيمين على السندات الحكومية بالعملة المحلية، وهي الأداة الرئيسية التي استخدمها الأسواق الناشئة لتمويل العجز المالي في العقد الماضي.
وبين المعهد أنه قدم في الأسبوع الماضي، بيانات شهرية لتدفقات رأس المال المتكافئة إلى الحكومات المحلية، وقدر التدفقات من البيانات المتعلقة بالممتلكات غير المقيمين بالقيمة الاسمية، وأسعار الصرف وأسعار السندات، ففي بلدان مثل كولومبيا والمجر وماليزيا، شكلت الحكومات المحلية ما يصل إلى 30% من استثمارات المحفظة الأجنبية في البلاد.
وأوضح معهد التمويل الدولي، أن أسعار السندات بشكل عام قدمت مساهمة تقييمية إيجابية بسبب التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة وشهية المستثمرين لفترة طويلة، لكن العملات الأجنبية كانت مصدراً لخسائر كبيرة في التقييم في العديد من البلدان.
وكشف أن الحيازات الأجنبية من السندات الحكومية الصينية ارتفعت بنحو 30% خلال سبتمبر، ويرجع ذلك في الغالب إلى التدفقات، كما ارتفعت الحيازات الأجنبية من السندات المصرفية للسياسة بشكل حاد، لكن المعهد لا يأخذها في الاعتبار هنا، بحيث يمكن مقارنة أرقام الصين مع بقية قاعدة البيانات، والتي لا تشمل شبه السيادية.
ويعتقد التحليل أن التدفقات القوية في الصين أحد الأسباب التي جعلت بقية الأسواق الناشئة تشهد انتعاشاً ضعيفاً في التدفقات منذ ذروة الأزمة في مارس وأبريل.