قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على السياسي اللبناني جبران باسيل هي محاولة لتهميش جماعة حزب الله المصنفة من قبل الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
وجبران باسيل هو صهر الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس التيار الوطني الحر، ويسعى إلى دور قيادي في تشكيل الحكومة الجديدة وسط أزمة البلاد.
ويرى مسؤولون ومحللون أن هذا الإجراء يهدف إلى تقويض جبران باسيل، ومنع ضم جماعة حزب الله المدعومة من إيران والمتحالفة مع جبران باسيل إلى الحكومة، إضافةً إلى أنه إجراء يهدف إلى تحفيز الجهود الدولية لمكافحة الفساد.
ووجهت الإدارة الأمريكية إلى باسيل تهم الفساد أثناء توليه لوزارة الطاقة والشؤون الخارجية والاتصالات، وتعيينه لأشخاص مقربين منه في عدة مناصب في عام 2017، وكذلك الموافقة على عدة مشاريع مهمتها تحويل الأموال الحكومية إلى شركائه من خلال شركات وهمية.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين: «الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني المتمثل في باسيل ساعد على تآكل أسس حكومة فعالة تخدم الشعب اللبناني».
بالمقابل قال باسيل إنه ضحية ظلم، وإن «ادعاءات واشنطن لا أساس لها»، وإنه «سيعمل على إثبات أن هذه العقوبات كانت خاطئة ومنحازة»، على حد قوله.
وقال باسيل لصحيفة وول ستريت: «هذا مجرد خطأ آخر في سلسلة الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها الولايات المتحدة في سياستها الخارجية، وخاصة تجاه لبنان، وهي أخطاء شجعت الحركات المتطرفة التي لا تهدد الشرق الأوسط فحسب، بل الغرب أيضاً». على حد قوله.
وكانت احتجاجات شعبية شهدها العام المنصرم قد أدت إلى استقالة الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري آنذاك، وتكليف حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة سرعان ما استقالت عقب انفجار مرفأ بيروت الضخم في أغسطس الماضي.
وألقى كثيرون من اللبنانيين باللوم على سوء الإدارة والفساد في انفجار ميناء بيروت، فيما يرى البيت الأبيض أنه لخص الديناميكيات التي أدت إلى الكارثة.
وأوضح مسؤولون أمريكيون أنهم يهدفون إلى استخدام العقوبات للمساعدة في تشكيل الحكومة الجديدة عبر إجبار الطبقة السياسية في لبنان على استهداف الفساد المستشري في البلاد، ولضمان عدم وجود أي تأثير لحزب الله على قرارات الحكومة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي فرض مكتبه أيضاً عقوبات على باسيل بشأن مكافحة الفساد: «على القادة السياسيين اللبنانيين أن يدركوا أن الوقت قد مضى منذ فترة طويلة لكي يعملوا من أجل مصالحهم الذاتية الضيقة والعمل بدلاً من ذلك من أجل شعب لبنان».
ودارت العديد من المزاعم حول باسيل على مر السنين من قبل سياسيين سابقين بما فيهم كبار المسؤولين في حكومته كاستخدامه لمشاريع الكهرباء المبالغ فيها ومشاريع السدود الكبرى لتوجيه الأموال إلى الشركات الوهمية التي يسيطر عليها هو ورفاقه.
قال ماثيو ليفيت، المسؤول السابق عن العقوبات الأمريكية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن التصنيف يجب أن يكون بمثابة رادع للسياسيين الفاسدين الآخرين، وخاصة أولئك المقربين من حزب الله.
وتمنع العقوبات سفر باسيل إلى الولايات المتحدة وتجمد أصوله فيها، وتحظر على الشركات التجارية والبنوك التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها أن تتعامل معه. وتجعل العقوبات أيضاً الأشخاص المستهدفين مكروهين سياسياً وتجعل من الصعب عليهم الحصول على تمويل دولي أو أداء أعمال على المستوى الدولي.
ويرى مسؤولون ومحللون أن العقوبات على جبران باسيل ستُقرأ على أنها رسالة مفادها أن بيروت لن تكون قادرة على تأمين أموال إنقاذ طارئة مهمة دون التعامل مع مشكلة الفساد.