أيّدت الهيئة القانونية للأسواق المالية، وهي هيئة مختصة ومستقلة، القرار الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية، بتغريم شركتين و3 أفراد لضلوعهم في تقديم خدمات مالية غير مصرح بها، وتقديم بيانات مضللة وخادعة.
وصدر القرار بحق كل من شركة الماسة كابيتال ليمتد، وهي شركة مسجلة في جزر كايمان وقيد التصفية حالياً، وشركة الماسة كابيتال مانجمنت ليمتد المرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، والتي هي أيضاً قيد التصفية حالياً. أمَّا الأفراد الثلاثة المعنيين بالقرار فهم: شايلش داش، ونروباديتيا سينغديو، ودون ليم جونغ تشيات، بحسب بيان صادر اليوم.
وعقب جلسات استماع استمرت لمدة 8 أيام، أصدرت الهيئة القانونية للأسواق المالية قرارها يوم 27 أكتوبر بتأييد القرارات الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية على النحو المنصوص عليه في إشعارات القرار المؤرخة في 25 سبتمبر 2019، والمعلن عنها في البيان الصحفي للسلطة بتاريخ 11 مايو هذا العام.
وقد فرضت الهيئة القانونية للأسواق المالية غرامات مالية على الأطراف الخمسة على النحو التالي:
- 3 ملايين دولار أمريكي بما يعادل (11.010 مليون درهم إماراتي) على الماسة كابيتال.
- 1.5 مليون دولار أمريكي بما يعادل (5.505 مليون درهم إماراتي) على الماسة كابيتال مانجمنت ليمتد.
- 225 ألف دولار أمريكي بما يعادل (825.750 ألف درهم إماراتي) على داش.
- 175 ألف دولار أمريكي بما يعادل (642.250 ألف درهم إماراتي) على سينغديو.
- 150 ألف دولار أمريكي بما يعادل (550،500 درهم إماراتي) على ليم.
وأشار البيان إلى أن الغرامات المفروضة من قبل الهيئة مطابقة للغرامات المفروضة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، باستثناء الغرامة المفروضة على سينغديو، والتي قامت الهيئة بزيادتها بمقدار 25 ألف دولار أمريكي، حيث ارتأت أن مسؤولية سينغديو في السلوكيات المرصودة تستحق غرامة أكبر من تلك المفروضة من قبل السلطة.
كما أيّدت الهيئة القانونية للأسواق المالية قرار سلطة دبي للخدمات المالية بمنع الأفراد الثلاثة من مزاولة أي وظيفة مرتبطة بالخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي، لعدم أهليتهم، وألزمتهم الهيئة بدفع تكاليف الدعوى التي تكبدتها السلطة.
وقد تضمنت القضية هياكل معقدة اشترى من خلالها المستثمرون أسهماً في شركات، قامت بدورها بعد ذلك بشراء أسهم في أعمال أخرى.
ولكن وافقت الهيئة رأي سلطة دبي للخدمات المالية على أن الترتيبات المرصودة كانت استثمارات في الصناديق، وتوصلت الهيئة إلى أن شركة الماسة كابيتال ليمتد، المسجلة في جزر كايمان، كانت تدير الصناديق من داخل مركز دبي المالي العالمي، على الرغم من عدم التصريح لها بالقيام بذلك.
ووجدت الهيئة أن الشركتين والأفراد الثلاثة أخفوا عن المستثمرين المحتملين حقيقة دفع رسوم استقطاب أموال إلى شركة الماسة كابيتال ليمتد. وعلى وجه الخصوص، فقد تم تعديل التقارير السنوية والبيانات المالية المُدققة من أجل إزالة مجمل الرسوم المدفوعة.
وتوصلت الهيئة إلى أن الإقرار الخاطئ حول الرسوم كان متعمداً بغرض التضليل، وأن المستندات المعدلة تم استخدامها كمواد تسويقية لإقناع المستثمرين المحتملين بالاستثمار، ما شكل انتهاكاً صريحاً للحظر المفروض على السلوكيات المضللة والخادعة.
كما توصلت الهيئة إلى أن الأفراد الثلاثة كانوا على علم بالمخالفات المرتكبة من قبل الشركتين، حيث كان السيد/ داش مدركاً تماماً بأن الاستثمارات كانت تشبه إلى حد الصناديق، وحاول أن ينأى نفسه عن هذا الأمر زاعماً بعدم وجود أي دور له في تلك الشركات.
ولكن، خلصت الهيئة إلى أنه لم يقدم أدلة صحيحة حول طبيعة دوره، ووجدت مزاعمه «غير مقنعة على الإطلاق». وكان واضحاً للهيئة أن السيد داش وزملاءه لم يرغبوا في الكشف عن رسوم الاستقطاب.
كما توصلت الهيئة إلى أن معرفة السيد داش ومشاركته بهذه السلوكيات أظهرت عدم نزاهة متعمدة من أجل تسهيل عملية تضليل المستثمرين الحاليين والمحتملين.
وتوصلت الهيئة لاستنتاجات مماثلة فيما يتعلق بدور السيد سينغديو، ووجدت أن كلاً من السيد داش والسيد سينغديو قد خالفا التزاماتهما الواجبة بصفتهما أفراداً مرخصة.
كما وجدت الهيئة أن السيد سينغديو والسيد ليم شاركا وبدراية كاملة في تعديل نسخة من كشف حساب مصرفي لإخفاء رسوم الاستقطاب، وأن التزوير كان بقصد التضليل والخداع، إلا أن الهيئة لم تتمكن من التأكد من الغرض وراء ذلك، ولكن بدا الأمر للهيئة أنهم كانوا «يسعون لتغطية آثارهم» وكان من الواضح أن الأمر يتعلق بمنتج أو خدمة مالية.
وقال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية: «تقع على عاتق الشركات والأفراد المرخصين مسؤولية ضمان أن جميع أنشطة الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي مصرح بها بشكل مناسب، وتتم مزاولتها على وجه الصحة. وسلطة دبي للخدمات المالية تعير اهتماماً خاصاً بمحاولات استخدام الهياكل القانونية لتجنب الخضوع للتنظيم، لا سيما عندما يكون أساس النشاط هو خدمة مالية يتم إجراؤها في أو من مركز دبي المالي العالمي».
وأضاف: «هذه القضية تمثل دليلاً واضحاً على كثافة الإجراءات التي ستتخذها السلطة لضمان تلقي المستثمرين المعاملة العادلة وحمايتهم من عمليات التضليل والإخفاء والإغفال المتعمد. وتأكد السلطة أن حماية المستخدمين المباشرين وغير المباشرين لقطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي في صدارة أولوياتها، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي مخالفات مرتبكة على قواعدها من قبل الأفراد المعنيين في إدارة الشركات»