أكد الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الدكتور هلال حميد الكعبي، أن المجلس نفذ بالتعاون مع مكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مشروعاً مشتركاً، يهدف إلى رفع مستوى جودة المنتجات المحلية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.
وأوضح أنه تم تطوير معايير فنية وبرامج مطابقة لخمسة من المنتجات الصناعية المحلية في الإمارة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2020.
وقال الأمين العام للمجلس، في تصريحات له، إن التعاون مع مكتب تنمية الصناعة جزء من استراتيجية المجلس الرامية إلى تعزيز معايير أمن وسلامة المجتمع ورفع جودة الصناعة المحلية، ويتماشى مع سعي المجلس إلى استخدام برامج المطابقة ووثائق أبوظبي الفنية لمواصلة تحسين مواصفات المنتجات المحلية في الإمارة.
وأوضح الكعبي أن مجلس أبوظبي للجودة، وبالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية، ممثلة في مكتب تنمية الصناعة، وعدد من الجهات الحكومية المعنية وممثلين عن القطاع الصناعي في الإمارة، سيطلق حزمة أخرى من برامج المطابقة الإلزامية، تهدف إلى حماية المنتجات الصناعية المحلية، على أن يتم تحديثها دورياً لمنح القطاع الصناعي المرونة في زيادة حصصه السوقية وخفض تكاليف التشغيل.
ونوه بأن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومكتب تنمية الصناعة، بصدد تنفيذ دراسة لتقييم أثر تطبيق برامج المطابقة على مجموعة من المنتجات الصناعية المحلية التي سيتم استهدافها خلال المرحلة المقبلة من البرنامج، وأنها سوف تراعي عدم إضافة أعباء تشغيلية على المنشآت الصناعية التي سوف ترفع جودة منتجاتها بفضل البرنامج.
وأشار إلى أن المجلس ومكتب تنمية الصناعة يستعدان لتنظيم لقاءات وورش فنية دورية للمنشآت الصناعية لنشر الوعي حول برامج المطابقة والمعايير الفنية المطبقة محلياً، وتعزيز ثقافة تطبيقها، والأثر الإيجابي الذي تحدثه على جودة المنتجات الصناعية المحلية، على أن يقوم المجلس بإصدار شهادات مطابقة للشركات الملتزمة مع ختم خاص على منتجاتها بعلامة الثقة.
من جانبه، أكد راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، حرص الدائرة ممثلة في مكتب تنمية الصناعة، على التعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، لتعزيز جودة المنتجات الصناعية، والتحقق من امتثالها للمعايير الفنية والمواصفات القياسية الإماراتية، لتوفير منتجات مطابقة للمواصفات تخدم المستهلك، وتعزز من قيمة وتنافسية القطاع الصناعي في الإمارة.
وأشار إلى أن مكتب تنمية الصناعة يرصد المنتجات المحلية التي تنافس المنتجات المستوردة في الأسواق، ويعمل بالتعاون والتنسيق مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة والجهات ذات العلاقة، من أجل تطوير وتحسين مستوى جودة هذه المنتجات لضمان استمرار توافرها للمستهلك بجودة عالية.
وأضاف البلوشي أن مكتب تنمية الصناعة، بالتعاون والتنسيق مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، يتواصل مباشرة مع المنشآت الصناعية لمعرفة الملاحظات المتعلقة بمنافسة المنتجات الصناعية المستوردة، وإطلاق برامج مطابقة لرفع مستوى جودة المنتجات المحلية، بما يعزز ثقة المستهلك فيها.
وأوضح البلوشي، أنه تم إطلاق عدد من برامج المطابقة الإلزامية، منها برنامج مطابقة منتجات الإسمنت المعبأ في الأكياس لرفع جودة المنتجات الإسمنتية المحلية، وحظر استخدام منتجات إسمنتية متدنية الجودة في مشاريع التشييد والبناء والتطوير، منوهاً بأن ذلك تم بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في كل من دائرة البلديات والنقل وشركة مساندة.
وأشار إلى أن البرنامج شمل تعديل المعايير الفنية القائمة المتعلقة بالبلاط المتشابك، بهدف تخفيف المعايير مع المحافظة على جودة المنتج وتقليل الكلفة المالية على المصانع المنتجة. ولفت إلى أنه تم التنسيق مع هيئة البيئة وممثلين عن قطاع صناعة البلاستيك لوضع معايير فنية لمنتجات الأكياس البلاستيكية متعددة الاستخدام التي تشهد طلباً محلياً وخارجياً متزايداً، بهدف دعم سياسة الأكياس متعددة الاستخدام التي تم إطلاقها في شهر مارس من عام 2020، من قبل هيئة البيئة.
وقال إنه جرى العمل أيضاً على رفع طلب للتوصيف الإلزامي لكمامات الوجه ومعقمات الأسطح التي أصدرت الهيئة الاتحادية للمواصفات والمقاييس بشأنها قراراً توصيفاً إلزامياً على مستوى دولة الإمارات خلال العام الجاري 2020، بما يحافظ على مستوى جودتها نظراً للطلب المتزايد عليها.