أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، أن دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، كان السبب الرئيسي وراء تفوق الدولة وتوجيه الموارد المالية لتحقيق أعلى معايير جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
وقال سموه: «جاء تطوير مشروع الميزانية للسنة المالية 2021 وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وباستخدام أحدث النظم الإلكترونية، وذلك بهدف رفع كفاءة الإنفاق وتوجيهه نحو القطاعات الهامة استراتيجياً، بما يعزز من قدرة الجهات الحكومية على تنفيذ وتحقيق أهدافها وبرامجها بالكفاءة المطلوبة».
وجاء ذلك في أعقاب اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2021، وهي السنة الأخيرة من الخطة الخمسية للسنوات (2017-2021)، بكلفة قدرها (58,1) مليار درهم، وعقب الإعلان عن الهيكلة الجديدة للحكومة الاتحادية التي تضمنت دمج وزارات وهيئات وتغيير صلاحيات ومسؤوليات.
وأكد سموه الرؤية الثاقبة والتوجيهات للقيادة الحكيمة في توجيه الموارد المالية، لتحقيق أعلى معايير جودة الحياة والسعادة للمواطنين والمقيمين في الدولة، وتقديم أعلى مستويات الرعاية الاجتماعية للفئات المستحقة، وأفضل الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية الأساسية اللازمة، لتشجيع الاستثمارات المحلية واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية، لاستثمارها في المشروعات الصناعية والتجارية والعقارية والخدمية، وتوفير شبكة من الطرق الحديثة والخدمات الحكومية المتميزة.
وأوضح سموه أن الهدف الأساسي من تطوير مشروع الميزانية وإعدادها في شكل خطط دورية، يتمثل في تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة، والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية، وزيادة نسبة رضا المتعاملين، كما ويؤكد جهود الحكومة الاتحادية في توفير الرفاهية والرخاء والسعادة والأمن لكافة أفراد المجتمع.
وقال سموه: «أرست القيادة الرشيدة أسساً راسخة للعمل الحكومي تدعم من خلاله توجهات دولة الإمارات ومسيرتها، لتحقيق مئوية الإمارات 2071، والوصول بدولة الإمارات إلى المركز الأول عالمياً في مختلف المجالات، وأن تكون أفضل دولة وأفضل حكومة في العالم، وأن تتمتع بأفضل نظام صحي وفق أعلى المعايير العالمية، وأفضل نظام تعليمي رفيع المستوى، وأفضل اقتصاد معرفي تنافسي، والوصول بالمجتمع ليكون الأسعد عالمياً».
وبدورها، عقدت وزارة المالية ورش عمل لكافة الجهات الاتحادية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي لتدريب المختصين لديها على الإجراءات والخطوات والقواعد المتبعة لإعداد مشروع الميزانية العامة، وفقاً لنظام الميزانية الصفرية المعمول به في الحكومة الاتحادية، وشرح القرارات والتعميم المالي الصادر بشأن إعداد مشروع ميزانية 2021.
وقال سموه: «جاء تطوير مشروع الميزانية للسنة المالية 2021 وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وباستخدام أحدث النظم الإلكترونية، وذلك بهدف رفع كفاءة الإنفاق وتوجيهه نحو القطاعات الهامة استراتيجياً، بما يعزز من قدرة الجهات الحكومية على تنفيذ وتحقيق أهدافها وبرامجها بالكفاءة المطلوبة».
وجاء ذلك في أعقاب اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2021، وهي السنة الأخيرة من الخطة الخمسية للسنوات (2017-2021)، بكلفة قدرها (58,1) مليار درهم، وعقب الإعلان عن الهيكلة الجديدة للحكومة الاتحادية التي تضمنت دمج وزارات وهيئات وتغيير صلاحيات ومسؤوليات.
وأوضح سموه أن الهدف الأساسي من تطوير مشروع الميزانية وإعدادها في شكل خطط دورية، يتمثل في تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة، والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية، وزيادة نسبة رضا المتعاملين، كما ويؤكد جهود الحكومة الاتحادية في توفير الرفاهية والرخاء والسعادة والأمن لكافة أفراد المجتمع.
وقال سموه: «أرست القيادة الرشيدة أسساً راسخة للعمل الحكومي تدعم من خلاله توجهات دولة الإمارات ومسيرتها، لتحقيق مئوية الإمارات 2071، والوصول بدولة الإمارات إلى المركز الأول عالمياً في مختلف المجالات، وأن تكون أفضل دولة وأفضل حكومة في العالم، وأن تتمتع بأفضل نظام صحي وفق أعلى المعايير العالمية، وأفضل نظام تعليمي رفيع المستوى، وأفضل اقتصاد معرفي تنافسي، والوصول بالمجتمع ليكون الأسعد عالمياً».
وبدورها، عقدت وزارة المالية ورش عمل لكافة الجهات الاتحادية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي لتدريب المختصين لديها على الإجراءات والخطوات والقواعد المتبعة لإعداد مشروع الميزانية العامة، وفقاً لنظام الميزانية الصفرية المعمول به في الحكومة الاتحادية، وشرح القرارات والتعميم المالي الصادر بشأن إعداد مشروع ميزانية 2021.