يعتبر القطاع المصرفي أكبر القطاعات المتأثرة بتداعيات انتشار فيروس كورونا على المستوى العالمي والمحلي، بسبب اتجاه البنك لزيادة المخصصات لمواجهة تداعيات الأزمة، فضلاً عن تراجع أسعار الفائدة.
وأظهر رصد أجرته «الرؤية» لأداء أكبر 5 بنوك إماراتية، مدرجة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، تسجيل أرباح خلال الفترة بقيمة تجاوزت 18.5 مليار درهم، وسط توجه غالبية بنوك الدراسة لتحقيق أرباح مقابل تحقيق خسائر لبنك واحد فقط «الإمارات الإسلامي».
وجرى الرصد على أكبر 5 بنوك إماراتية مدرجة، وفقاً للقيمة السوقية وهي (الإمارات دبي الوطني، والإمارات الإسلامي، ودبي الإسلامي، وأبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري).
وخلال الفترة، بلغت أرباح الخمسة بنوك نحو 18.57 مليار درهم مقابل 30.56 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2019، وسط ارتفاع في قيمة موجودات البنوك بدعم قوة القطاع المصرفي الإماراتي.
الإمارات دبي الوطني
ووفقاً للبيانات المالية للبنوك الخمسة، يعتبر الإمارات دبي الوطني صاحب النسبة الأكبر من تراجع الأرباح خلال الفترة، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 54.78%.
وخلال الفترة، اقتنص الإمارات دبي الوطني أكثر من 30% من إجمالي أرباح البنوك الخمسة خلال فترة التسعة أشهر.
وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة، عن تحقيق صافي أرباح بلغ 5.64 مليار درهم للتسعة أشهر الأولى من عام 2020 مقابل 12.48 مليار درهم في الفترة المقارنة من العام الماضي، بتراجع 55% على أساس سنوي.
وأرجع البنك الانخفاض في صافي الأرباح نتيجة ارتفاع رسوم مخصصات انخفاض القيمة والأرباح الناتجة عن التخارج من حصة في نتورك إنترناشيونال والتي لم تتكرر في عام 2020.
ولفت البنك إلى ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة لتصل إلى 6.4 مليار درهم مع صافي كلفة المخاطر بواقع 176 نقطة أساس سنوياً نتيجة قيام المجموعة بزيادة تغطية المرحلتين 1 و2 من تغطية مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة.
ونوه البنك بانخفاض صافي هامش الفائدة بواقع 9 نقاط أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 2.73%، نتيجة قيد أسعار الفائدة المنخفضة في دفتر القروض، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 1% منذ نهاية عام 2019، ليصل إلى 692 مليار درهم.
وبلغ صافي أرباح دبي الإسلامي 3.124 مليار درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنة بأرباح قدرها 3.96 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2019.
وفي المقابل، استمر الإمارات الإسلامي بزيادة مبلغ مخصصات انخفاض القيمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات التي تسببت بتسجيل صافي خسارة للمصرف بمبلغ 311 مليون درهم للتسعة أشهر الأولى من العام 2020.
أبوظبي الأول
فيما اقتنص بنك أبوظبي الأول النصيب الأكبر من أرباح بنوك الدراسة خلال الفترة، ليستحوذ على نسبة نحو 40% من إجمالي الأرباح.
وبلغ صافي أرباح مجموعة بنك أبوظبي الأول 7.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، بانخفاض نسبته 22%، وذلك نتيجة الزيادة في مخصصات انخفاض القيمة، وانخفاض الإيرادات، والذي تم تعويضه جزئياً من خلال ضبط التكاليف.
من جانبه، قال رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، جيمس بورديت: «بلغ صافي أرباح المجموعة 2.5 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2020، بارتفاع نسبته 4%، مقارنة بالربع الماضي، فيما يمثل أقوى أداء ربع سنوي تحققه المجموعة هذا العام. وعلى الرغم من تواصل الصعوبات جراء انخفاض أسعار الفائدة والبيئة الصعبة الناجمة عن استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، ساهم ارتفاع إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد في تعويض ذلك، والتخفيف من أثر هذه التحديات، ما يعكس انتعاش نشاط الأعمال، وعودة زخم المبيعات إلى مستويات ما قبل تفشي الوباء، والنتائج القوية جراء تركيزنا المتواصل على نمو المبيعات وتنويع الإيرادات».
أبوظبي التجاري
فيما سجل بنك أبوظبي التجاري صافي أرباح بلغ 2.802 مليار درهم عن التسعة أشهر من عام 2020، مقارنة بـ4.196 مليار درهم عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك على أساس البيانات المالية المبدئية للكيان المدمج بعد إتمام عملية الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، والاستحواذ على مصرف الهلال بتاريخ الـ1 من مايو 2019.
وبلغ إجمالي المخصصات في الربع الثالث من العام الجاري 913 مليون درهم، بزيادة نسبتها 18%، مقارنة بما كانت عليه في الربع الثاني من عام 2020 نتيجة تبني البنك نهجاً متحفظاً في تجنيب المخصصات.
وبلغ صافي المخصصات في الربع الثالث من العام الجاري 504 ملايين درهم، بانخفاض نسبته 25% عما كانت عليه في الربع الثاني من عام 2020 نتيجة استرداد قروض متعثرة، وتحرير مخصصات سابقة.
وسجل البنك مخصصات إضافية في الربع الثالث من عام 2020 بقيمة 148 مليون درهم، مرتبطة بقروض مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية و«فينابلر» والشركات التابعة لهما، حيث بلغ إجمالي المخصصات 1.379 مليار درهم.
الموجودات
وبالنظر إلى موجودات البنوك الخمسة خلال التسعة أشهر، بلغت نحو 2425 مليار درهم مقابل 2206 مليارات درهم، بارتفاع قدره 10% عن الفترة المقارنة من العام الماضي، ما يؤكد قوة القطاع المصرفي الإماراتي، وقوة الملاءة المالية للبنوك الوطنية.
وما زال بنك أبوظبي الأول يتصدر قائمة أكبر البنوك من حيث قيمة الموجودات التي بلغت 955 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري، تلاه بنك الإمارات دبي الوطني 692 مليار درهم تقريباً، ثم بنك أبوظبي التجاري 409 مليارات درهم، ودبي الإسلامي 299 مليار درهم، والإمارات الإسلامي 70.12 مليار درهم.