الاقتصاد الدائري واستشراف المستقبل

في عام 1989 صدر كتاب بعنوان (اقتصاديات الموارد البشرية) لاثنين من خبراء الاقتصاد البيئي البريطانيين (ديفيد برس وآركيري تيرمز)، وتناولا فيه مصطلح الاقتصاد الدائري، الذي يهدف إلى القضاء على الهدر والاستخدام المستمر للموارد، والحفاظ على استخدام المنتجات والمعدات والبنية التحتية لفترة أطول، وبالتالي تحسين إنتاجية هذه الموارد.

إن الممارسات الخاطئة للكيانات الاقتصادية والانبعاثات الكربونية في شتى القطاعات، لها تأثير سلبي في البيئة، كثاني أكسيد الكربون من السيارات، ومحطات تحلية المياه التي تدار بالطاقة المولدة بالوقود المعتمد على الكربون، فكان التحول السريع للاقتصاد الدائري للمحافظة على البنية وإعادة تدوير المخلفات.

لذلك، تسعى الإمارات لتطبيق هذا النموذج، من أجل تحقيق التنمية المستدامة والقيم الإنسانية وجودة الحياة، ويظهر اهتمام الدولة بهذا التحول الاقتصادي والتنموي ضمن الرؤية الوطنية والاستراتيجية الاقتصادية للبلاد، لاستشراف المستقبل.

فسارع مجمع دبي الصناعي بتقديم الدعم لشركاء أعماله، بهدف تبني نهج الاستدامة والتدوير، حيث يحتضن المجمع منشآت صناعية متطورة مثل: مصنع (يونيليفر) الذي وظف تقنيات الطاقة الشمسية، وإعادة تدوير المياه، وخفض البصمة الكربونية الناجمة عن الأنشطة اللوجيستية بنسبة 90%، أيضاً شركة (أنفيرو سيرف) لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية وغيرها، كل هذا كي ندرك مخاطر تغير المناخ.

إن زيادة الاستثمار في إعادة التدوير وإنشاء صناعة قوية لإدارة المخلفات في الإمارات، سيسهم في إيجاد اقتصاد دائري قوي يحقق التنمية المستدامة، ويوفر على الدولة مليارات الدولارات.

نريد تطبيق هذا الاقتصاد في كل أنحاء الإمارات، حتى ننعم ببيئة صحية سليمة، ونحقق الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية لدولتنا الحبيبة.