لجأت السلطات في الجزائر إلى تعطيل خدمات الإنترنت عن عموم الجزائريين كإجراء للوقاية من الغش في أوقات امتحانات «الباكالوريا» التي انطلقت الأحد، ما سبب موجة غضب شعبي من الإجراء وتداعياته على جوانب مختلف من حياتهم اليومية وثيقة الارتباط بالإنترنت.
وفعلياً، عانى المشتركون لدى مزودي خدمة الإنترنت في الجزائر من تذبذب في تدفق الخدمة وصل أحياناً إلى اختفائها نهائياً لمدة ساعات بالتزامن مع وقت ساعات الامتحان ذي الأهمية القصوى في المسيرة الدراسية لطلاب المنطقة.
تعاملات المصارف
وأفاد العديد من المواطنين، بتعطل الكثير من المصالح بسبب الحرمان من الإنترنت الناجم عن تخوف السلطات من تسجيل حالات غش بين صفوف المترشحين لتجاوز امتحانات الباكالوريا.
وأثر عملية تعطيل خدمات الإنترنت على التعاملات المالية للجزائريين، حيث منعت العديد من عملاء البنوك من إجراء معاملاتهم المالية، إذ أجبرتهم على الانتظار إلى غاية «فترة الإفراج المؤقت عن الإنترنت» لإتمام التعاملات، كما شكا بعضهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال موظف في دائرة حكومية لـ«الرؤية» إنه اضطر إلى نسخ رسالة إلكترونية كان بصدد إرسالها عبر البريد الإلكتروني لمديرية فرعية بولاية البليدة 50 كم جنوب غربي العاصمة، حيث اضطر إلى إرسالها بطريقة تقليدية عبر السيارة من العاصمة بسبب انقطاع الإنترنت.
التشويش بدل «العقاب الجماعي»
ولجأت السلطات الجزائرية في السنوات الأخيرة إلى إجراء قطع الإنترنت خلال امتحانات «الباكلوريا»، بعد أن تم تسجيل حالات تسريب لمواضيع الامتحانات وتبادل الطلاب الإجابات عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الهواتف الذكية واسعة الانتشار بين الطلاب.
وأشار مدونون جزائريون إلى أنه وبدلاً من قطع الخدمة، كان يمكن للسلطات الاكتفاء بالتشويش على حقل شبكة الإنترنت في محيط مراكز الامتحان، مع مصادرة الهواتف داخلها، لتفادي «معاقبة» عموم المواطنين، مشيرين إلى أنه تم تشديد قوانين مكافحة الغش في الامتحانات مؤخراً عبر تجريم الفعل والسجن بتهمته.
وتقضي الأحكام الجديدة التي تضمنها التعديل الوارد في 28 أبريل الماضي، على قانون العقوبات بتسليط عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 15 سنة وغرامة قدرها مليون و500 ألف دينار جزائري (قرابة 4000 دولار) على كل من ثبتت ضده قرائن الغش أو تسريب مواضيع الامتحانات.
يشار إلى أن امتحانات الباكالوريا تأجلت عن موعدها هذا العام من يونيو، إلى سبتمبر بسبب المخاوف من تفشي وباء كورونا المستجد.
أحكام نافذة في حق «غشاشين»
بدوره، أكد وزير التربية الجزائري محمد واجعوط، أنه إضافة للبروتوكول الصحي للوقاية من «كوفيد-19»، شملت التحضيرات الرسمية للامتحان، تدابير لردع ممارسي الغش قضائياً.
وفي هذا السياق، نشرت وزارة العدل بياناً استعرضت فيه الأحكام القضائية الأولى في حق المتورطين في عمليات غش صاحبت امتحانات الطور الإكمالي التي جرت من أسبوع.
وشهدت محكمة الجنح بقالمة شرقي البلاد إصدار حكم في 8 سبتمبر على طالب بالثانوية بعقوبة حبس نافذ لمدة عام وغرامة 100 ألف دينار نافذة بعد إدانته بنشر الإجابة المتعلقة بامتحان اللغة العربية في امتحان الطور الإكمالي على صفحة فيسبوك الخاصة به.
كما قضت محكمة المسيلة جنوب شرقي العاصمة بوضع متهم بتسريب موضوع اللغة العربية لنفس الامتحان باستعمال الهاتف النقال، رهن الحبس المؤقت كما ضبطت مصالح أمن ولاية الجلفة جنوبي الجزائر متهماً بنشر موضوع اللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح بيان وزارة العدل، أن فرق مكافحة جرائم المعلوماتية المنتشرة عبر التراب الجزائري «تمكنت من تحديد هوية العديد من الأشخاص الذين ارتكبوا أفعالاً مماثلة»، وتعمل نيابات الجمهورية على توقيفهم وتقديمهم أمامها.