دخلت المحادثات التجارية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أزمة جديدة، اليوم الاثنين، بعد أن حذرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي من أنها قد تقوض بنوداً في اتفاق الخروج الذي أبرمته، ما لم يوافق الاتحاد على اتفاق للتجارة الحرة بحلول 15 أكتوبر.
وتصاعدت حدة اللهجة بين لندن وبروكسل عشية استئناف المفاوضات بشأن علاقتهما ما بعد «بريكست»، بعدما هدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإغلاق باب المفاوضات في منتصف أكتوبر.
وفي واحد من أكثر فصول «ملحمة بريكست» المستمرة منذ 4 سنوات إثارة، ذكرت تقارير أن بريطانيا تعتزم سن تشريع جديد يلغي أجزاء من اتفاق الخروج الموقع في يناير، وهو ما قد يهدد الاتفاق ذاته ويسبب مشكلات مع أيرلندا الشمالية، ويشكل ضربة قوية للمفاوضات التي من المقرر أن تُستأنف غداً الثلاثاء.
وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» نقلاً عن 3 مصادر مطلعة على الخطة أن أجزاء من مشروع قانون السوق الداخلي من المتوقع أن «تنهي القوة القانونية لبنود من اتفاق الانسحاب» في مجالات تتعلق بمساعدات الدولة وجمارك أيرلندا الشمالية.
وشعر دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي بالقلق وحذروا من أن هذه الخطوة قد تضر بمكانة بريطانيا الدولية وتزيد من فرص اضطراب عملية خروجها من الاتحاد يوم 31 ديسمبر.
وقال مكتب رئيس الوزراء إنه سيقول اليوم الاثنين «إذا لم نتمكن من التوصل لاتفاق بحلول هذا الموعد، فأنا لا أرى أنه سيكون هناك اتفاق للتجارة الحرة بيننا، ويتعين علينا تقبل ذلك والمضي قدماً».
وقال جونسون إن ترك الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بشأن التجارة المستقبلية سيكون «نتيجة جيدة» لبريطانيا.
وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسمياً في يناير الماضي، بعد نحو 4 أعوام على استفتاء تاريخي أنهى 50 عاماً من العضوية في الاتحاد. ودخلت بريطانيا بعدها فترة انتقالية حتى نهاية العام، ولا تزال خلالها تنتمي إلى السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.