كشف مسؤول في شركة صافر لاستكشاف وإنتاج النفط في اليمن، عن بدء ظهور تسريب من الخزان النفطي (صافر) العائم على بعد 4.8 ميل بحري من «ميناء عيسى» في محافظة الحديدة غربي اليمن، بعد فشل جهود فرق الصيانة التابعة للشركة المحلية في معالجة الثقوب التي ظهرت على الخزان.
وأعلن المدير المالي لشركة صافر، حميد دحان، فشل جهود الفرق الفنية في صيانة الخزان العائم، داعياً الأمم المتحدة إلى تدخل عاجل وفوري لمعالجة الخطر الذي وصل إلى مستوى عال يهدد بحدوث كارثة بيئية غير مسبوقة في المنطقة.
وقال دحان في تغريدة على حسابه في تويتر إن فريق الشركة يقوم بمحاولة لصيانة بعض التسربات بالإمكانات البسيطة المتاحة، مشيراً إلى أن الوضع يحتاج تدخلاً عاجلاً من طرف الأمم المتحدة لإفراغ الخزان.
وأكد أن وضع الخزان النفطي ينذر بكارثة وشيكة موضحاً أنه «رغم المناشدات المستمرة لتلافي حدوث كارثة انفجار الباخرة صافر التابعة لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج، فقد وصلت إلى مرحلة فوق الخطرة».
وأرفق المسؤول مع تغريداته صوراً تظهر تسرب المياه إلى داخل الخزان، الذي يحوي على متنه أكثر من مليون برميل من النفط الخام منذ عام 2015، وهي الفترة التي لم يشهد فيها الخزان الواقع في مناطق سيطرة الحوثيين، لأي عمليات صيانة، بسبب تعنت الميليشيات واستغلالها هذا الملف الكارثي لأغراض سياسية.
وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قد حمل في وقت سابق مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن الكارثة التي قد تحدث نتيجة غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر وتسرب أكثر من مليون برميل نفط إلى البحر الأحمر، بعد تجاهلها لكل المناشدات والتحذيرات التي أطلقت وتنصلها من التزامها بالسماح لفريق فني أممي الصعود إلى الناقلة.
ودعا الوزير الارياني المجتمع الدولي إلى تحرك فوري لاحتواء مخاطر انفجار أو غرق الناقلة صافر وعدم السماح بتحويل الملف إلى مادة للمتاجرة والابتزاز السياسي.
وأعلنت مليشيات الحوثي، مساء الثلاثاء، أن فريقاً تابعاً لها معنياً بخزان صافر، عقد لقاء افتراضياً مع فريق الخبراء الأممي، لمناقشة الإطار العام لتقييم وصيانة السفينة صافر.
وأفادت وكالة «سبأ» التابعة للحوثيين أن اللقاء «تطرق إلى الجوانب المتصلة بالمتطلبات الضرورية لإجراء الإصلاحات العاجلة للسفينة صافر، من المواد والمعدات اللازمة لذلك».
وفي يونيو الماضي أعلنت جمعية «حلم أخضر» وهي جمعية بيئية في اليمن، أنه في حال تسرب النفط من الخزان، فإن أكثر من 126 ألفاً ممن يعملون في قطاع صيد الأسماك قد يخسرون وظائفهم، بينما ستحتاج المنطقة إلى أكثر من 30 عاماً للتعافي من التداعيات الوخيمة المترتبة على الكارثة البيئية.
وحذرت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أواخر يونيو الماضي، مما أسمته الخطر المتنامي، ضمن بيان حذر من وجود مؤشرات لاحتمال حدوث خرق في جسم الخزان العائم، أو انفجاره.