يصاب المرء بالحيرة في نفسه عند النظر في حال البنوك والمصارف في الدولة، مع أول تعامل تمويلي للإسكان من كثرة التعقيدات والاشتراطات التي تصادفه، ويكاد لا يصدق الأخبار التي تصله عن ضياع كثير من الأموال في يد مستثمرين أجانب سمعنا عنها في الآونة الأخيرة.
والأكثر مرارة من ذلك تسهيل عملية أخذ قرض شخصي على التمويل العقاري رغم الفارق الكبير في المخاطر المترتبة على الأول، وحجم الفائدة الأكبر التي قد يتحملها المقترض، مع سهولة الحصول عليه للمواطن، بينما الثاني يحتاج إلى أن يسير في محيط من الإجراءات التعجيزية حتى تصل إلى تحويلاتك البنكية لبضعة مئات من الدراهم وكمية من الأوراق والإثباتات المطلوبة.
أن تأثيرات جائحة كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية تجعل المرء يبحث عن حلول تمويلية مضمونة لقطاع العقارات المهم جداً للدولة، وهنا يصطدم بعدم تعاون القطاع البنكي معها من حيث نسب الفائدة والرسوم ومرونة التمويل لها، حتى إنها وفرت خطط دعم اقتصادي لقطاع البنوك، ومنها ما أطلقه البنك المركزي من حزم دعم بكلفة 100 مليار درهم سامحة للبنوك باستخدام جزء من رؤوس الأموال الوقائية الرقابية في دعم عمليات الإقراض، ما سيكون له الأثر على مختلف القطاعات، ويُسرِّع من عملية التحسن الاقتصادي.
ومن الضروري الدخول إلى آليات منح القروض وجنسية العاملين في هذه الإدارات في بنوكنا، كما ينبغي على المطورين العقاريين خاصة شبه الحكومي منهم توفير حزم تمويلية مرنة لسداد الدفعات الأخيرة التي تصل إلى 60% من قيمة العقار في هذا الوضع الحساس جداً، وتوفير فرص دفع المتبقي على دفعات لعدة سنوات بعد التسليم.
والأكثر مرارة من ذلك تسهيل عملية أخذ قرض شخصي على التمويل العقاري رغم الفارق الكبير في المخاطر المترتبة على الأول، وحجم الفائدة الأكبر التي قد يتحملها المقترض، مع سهولة الحصول عليه للمواطن، بينما الثاني يحتاج إلى أن يسير في محيط من الإجراءات التعجيزية حتى تصل إلى تحويلاتك البنكية لبضعة مئات من الدراهم وكمية من الأوراق والإثباتات المطلوبة.
أن تأثيرات جائحة كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية تجعل المرء يبحث عن حلول تمويلية مضمونة لقطاع العقارات المهم جداً للدولة، وهنا يصطدم بعدم تعاون القطاع البنكي معها من حيث نسب الفائدة والرسوم ومرونة التمويل لها، حتى إنها وفرت خطط دعم اقتصادي لقطاع البنوك، ومنها ما أطلقه البنك المركزي من حزم دعم بكلفة 100 مليار درهم سامحة للبنوك باستخدام جزء من رؤوس الأموال الوقائية الرقابية في دعم عمليات الإقراض، ما سيكون له الأثر على مختلف القطاعات، ويُسرِّع من عملية التحسن الاقتصادي.