فوضى ملفات حقوق الإنسان

انتشرت في الآونة الأخيرة حالة فوضوية في استغلال ملف حقوق الإنسان لأغراض الهروب من العدالة والقانون بطرق ابتزازية، ومنها توظيف منصات التواصل الاجتماعي.

فاليوم، يتم إنشاء حسابات على وسائل التواصل بأسماء ابتزازية ضد دولة ما لأغراض شخصية بحتة، كنوع من أدوات الضغط للهروب من العدالة أو التلاعب بها، يقف خلفها موظف أو مجموعة تم فصلهم من العمل لضعف إنتاجيتهم أو لأسباب اقتصادية، وقد حصلوا على كامل حقوقهم المنصوص عليها قانونياً وحسب عقود العمل، إلى أن وصل الحال بمتعاطي مخدرات يريد أن يُكيف قضية حقوقية ليفلت من العقاب.

إن المتابع للأوساط الصحفية يعرف كثيراً من التجارب التي مررنا بها مع الإعلام الغربي الذي يقوم باستغلال هذه الحالات لأغراض سياسية أو اقتصادية متى شاء.

في السابق كان يتطلب من الذي يتعرض لسلب حقوقه، التوجه إلى مجموعة من المنظمات المعتمدة لتدرس حالته، ومن ثم إبداء الرأي لتُكيف القضية، وقد ظهر عدد من هذه المنظمات المُسيَّسة ولكن سرعان ما ذهب في مهب الريح مع كشف سبب إنشائها أو انتهاء الغرض منه إلى الكُلفة المالية التي تحتاجها لإدارة منظمة بسمعة جيدة وغيرها، متلاعبين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وناظرين له من جهة واحدة فقط، وهو الذي ينص على أن الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق.

وعليه، ربما من الأجدى النظر في وضع آليات حول كيفية التعامل مع مثل هذه الادعاءات، وما إذا كانت وفق القانون لتحريكه أو إظهار الحقيقة كاملة للرأي العام في أسرع وقت قبل انتشار الادعاءات الواهية.