سمعنا عن التخوف الكبير الذي سيطرأ على سلوكيات الناس عند إعادة فتح الاقتصاد بعد الحجر، فها هي الجموع ترجع لممارسة نشاطها المعتاد مع الحذر.. فكيف إن ظهر اللقاح؟
ذلك، يجعلنا نعيد دراسة الوضع الاقتصادي والتأثيرات التي حصلت جراء هذه الجائحة، وما تلاها من إجراءات احترازية كانت ضرورية، ولكننا وصلنا إلى قناعة تشير إلى تعطش الناس للخروج وممارسة أعمالهم والتنزه.
ومن بين ما علينا دراسته السوق العقارية في دبي، ومعطياتها الحالية وكيفية الحفاظ عليها مع كمية المعروض الكبير، وهو ما أرجعني بالذاكرة إلى العام 2013 عندما أوضحت دائرة الأراضي والأملاك أن رفع رسوم التسجيل العقاري من 2% إلى 4% يهدف إلى الحد من المضاربة، مؤكدةً حينها أن القرار سيحقق التوازن المطلوب للسوق ويعزز فرص النمو بالقطاع.
ولكن اليوم، قد وصلنا إلى مرحلة تحذر فيها الدائرة الملاك بدفع رسوم الخدمات أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، وهو أمر علينا دراسته وبكل شفافية وواقعية إلى جانب مدى انخفاض أسعار الوحدات العقارية، وما تسبب به من تقليل في نسبة الربحية وتأثيرها على الملاك.
وهنا نتساءل، ما إذا كانت هناك خيارات تحفيزية في تخفيض رسوم التسجيل، وهو ما قد يتسبب في مضاعفة حجم التداول، وبالتالي يظل الدخل الحكومي ثابتاً، مع فرص تحريك السوق بصورة أكبر!
ويمكن إعادة النظر في أنظمة رسوم الخدمات المبالغ بها من قبل بعض المطورين، الذين لا يكلفون أنفسهم عمل حملات ترويجية تدعو الناس للعيش في بعض المناطق، ومساعدة المُلاك بعد شرائهم للوحدات العقارية.
ذلك، يجعلنا نعيد دراسة الوضع الاقتصادي والتأثيرات التي حصلت جراء هذه الجائحة، وما تلاها من إجراءات احترازية كانت ضرورية، ولكننا وصلنا إلى قناعة تشير إلى تعطش الناس للخروج وممارسة أعمالهم والتنزه.
ومن بين ما علينا دراسته السوق العقارية في دبي، ومعطياتها الحالية وكيفية الحفاظ عليها مع كمية المعروض الكبير، وهو ما أرجعني بالذاكرة إلى العام 2013 عندما أوضحت دائرة الأراضي والأملاك أن رفع رسوم التسجيل العقاري من 2% إلى 4% يهدف إلى الحد من المضاربة، مؤكدةً حينها أن القرار سيحقق التوازن المطلوب للسوق ويعزز فرص النمو بالقطاع.
وهنا نتساءل، ما إذا كانت هناك خيارات تحفيزية في تخفيض رسوم التسجيل، وهو ما قد يتسبب في مضاعفة حجم التداول، وبالتالي يظل الدخل الحكومي ثابتاً، مع فرص تحريك السوق بصورة أكبر!
ويمكن إعادة النظر في أنظمة رسوم الخدمات المبالغ بها من قبل بعض المطورين، الذين لا يكلفون أنفسهم عمل حملات ترويجية تدعو الناس للعيش في بعض المناطق، ومساعدة المُلاك بعد شرائهم للوحدات العقارية.