تفاقمت أزمة الدواء في السودان مؤخراً بعد اختفاء 50 صنفاً من الأدوية المهمة، وأدوية الأمراض المزمنة في وقت تكافح فيه الدولة للسيطرة على وباء كورونا.
وطالبت شعبة مستوردي الأدوية بحلول فورية لسداد الديون المستحقة للشركات الخارجية على الشركات المحلية والتي تقدر بـ60 مليون دولار.
وتواجه المصنعين مشاكل عديدة منها عدم توفر المواد الخام أو توافر العملة اللازمة لاستيرادها، بحسب بعض العاملين في مجال تصنيع واستيراد الأدوية، مشيرين إلى قيمة واردات الدواء في 2019 بلغت 367.2 مليون دولار.
ورفعت نقابة الصيادلة وممثلو مصنعي ومستوردي الأدوية، مذكرة لمجلس الوزراء الانتقالي للمطالبة بحل أزمة النقد الأجنبي وضرورة تعامل الحكومة مع الدواء كسلعة استراتيجية وإنشاء محفظة دائمة للإيفاء بمطالب القطاع السنوية. وأعلنت هذه القطاعات عن إضراب جزئي ووقفات احتجاجية تستمر حتى نهاية الشهر الجاري.
ويغطي التصنيع المحلي 40% من حاجة البلاد ويتم إكمال النسبة المتبقية من الاستيراد وتقف مشكلة النقد الأجنبي عائقاً أمام توفير المواد الخام للتصنيع أو توفير أصناف الأدوية التي يتم استيرادها.
الطبيب الصيدلي معاذ صباحي مدير المكتب العلمي لشركة «إيفا فارما» بالسودان أكد لـ«الرؤية» أن حل أزمة الدواء بشكل نهائي يتم عبر وضع سياسات تشجع الصناعة الوطنية وتقديم تسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب للعمل في قطاع التصنيع الدوائي وليس مجرد سياسات وتسهيلات وإنما أيضاً تبادل الخبرات.
وأضاف: لا بد من تأسيس منطقة صناعية دوائية، وتوفير العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج والتصنيع، بجانب استيراد الدواء غير الممكن تصنيعه محلياً، أو تحرير سعر الصرف تماماً للحصول على النقد الأجنبي بسهولة ودون معاناة، كما يجب أيضاً وضع سياسات للتأمين الصحي لتوفير الأدوية المنقذة للحياة وللأمراض المزمنة.
عضو غرفة صانعي الأدوية ناجي النور مهدي، أوضح في حديثه لـ(الرؤية) أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني هو جزء من أسباب أزمة غلاء الدواء حيث كان سعر صرف 47.5 جنيه لكل دولار حتى نهاية 2019، وبناء عليه تم وضع تسعيرة المنتجات الدوائية، ولكن السعر قفز الآن إلى 55 جنيهاً، بحسب البنك المركزي.
وقال مهدي: حتى المكون المحلي تضاعفت أسعاره مع ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه السوداني، فضلاً عن بعض المشكلات التي تواجه الصناعة الوطنية من عدم استقرار الكهرباء وعدم توفر الوقود للعمل بالمولدات.
وأضاف أن الغرفة وضعت تصوراً للأسعار ودفعت به إلى مجلس الأدوية والسموم، يشمل تسعيرة مجزية إلا أنه عقب الموافقة عليها من قبل المجلس، أوقفها وزير الصحة بحجة أن هناك أدوية فيها زيادات عالية، بالتالي أصبحت هناك أدوية بلا تسعيرة لما يقارب الأسبوعين على الرغم من أنه كان يمكن تجميدها إلى حين إيجاد حل.
مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة الدكتورة ساره عمر قالت لـ(الرؤية)، إن مقترحات الصيادلة كانت توفير 55 مليون دولار تقسم على غرفة مصنعي الأدوية، ومصنعي الأدوية والإمدادات الطبية الحكومية، ورفعت مذكرة بذلك لرئيس الوزراء، لم يُبت في أمرها حتى الآن. وأشارت إلى أن إلغاء بنك السودان للنسبة المخصصة من موارد الصادرات للدواء وعدم توفير النقد الأجنبي تسببا في المشكلة، مشددة على أن عدم توفر الدواء يتسبب في إيقاف إدارة العلاج المجاني بالوزارة ولن تستطيع أن تغطي الحاجة.