ساهم أصحاب مزارع بـ5500 كلغ من التمور لحملة «10 ملايين وجبة» التي أطلقتها، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، لتوفير وجبات الطعام أو ما يعادلها من طرود غذائية وتموينية لدعم الأفراد المحتاجين والأسر المتعففة في مختلف أنحاء الدولة.
ويتلقى مركز الاتصال التابع للحملة والمسؤول عن تنسيق تلقي المساهمات العينية في الحملة إلى جانب التبرعات المختلفة من مختلف الأصناف الغذائية ووجبات الطعام، المئات من صناديق التمور بحجمها الأكبر. فها هو المتصل مايد بن غليطة في دبي يقدم 90 صندوقاً من التمور للحملة عبر مركز الاتصال، وها هي السيدة شمسة عبدالمنان بمدينة العين تتكفل بتقديم 195 صندوقاً بواقع 8 كلغ لكل صندوق بوزن إجمالي يعادل 1560 كلغ، وها هو المتصل علي محمد حسين الهاشمي في دبي يتعهد بتوفير 400 صندوق من التمور للحملة، كالكثيرين غيرهم ممن يتواصلون مع المركز لتقديم هذه الثمرة الأثيرة على قلوب أبناء هذه المنطقة من العالم والتي ترافق الإنسان كخير زاد في الحل والترحال وفي الشدة والرخاء.
التمر والماء
وفيما تقدم سقيا الإمارات 10 ملايين عبوة مياه لترافق كل وجبة من وجبات الحملة، ها هو التمر أيضاً يحل مكوناً عزيزاً على موائد المستفيدين من حملة «10 ملايين وجبة»، ليكون الأسودان؛ التمر والماء، اللذان رافقا وجبات الشهر الفضيل على ملايين الموائد لمئات السنين، عنصرين أساسين في الوجبات والطرود الغذائية والتموينية التي توفرها الحملة الوطنية المجتمعية الأكبر من نوعها.
قيم الشهر
وتتزامن الحملة، التي تنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19، مع شهر رمضان المبارك، بما يحمله من قيم التضامن والتراحم والتكافل والبر والعطاء، ليبرز معه حرص مجتمع الإمارات على مدّ يد العون لكل محتاج في الشدائد والأزمات، وبما يعكس ثقافة العطاء والمشاركة والمساندة، التي تشكل جزءاً أصيلاً من قيم البلاد ومبادرات قيادتها الرشيدة.
لا جائع ولا جوع
وتصل الوجبات الغذائية والطرود التموينية للأفراد والأسر المتعففة والفئات الأقل دخلاً والشرائح الأكثر تأثراً بالتداعيات الاستثنائية لوباء كورونا المستجد، بالاعتماد على البيانات والمعلومات التي توفرها مختلف المؤسسات والهيئات المعنية في الدولة، وذلك بعد حصر الشرائح الأكثر حاجة، ووضع خطة توزيع شاملة تتسم بالكفاءة والسرعة وترسم إطاراً تنسيقياً ولوجستياً فعالاً يحقق أهداف الحملة ويوصل المساهمات إلى مستحقيها حتى لا يكون جائع ولا يكون جوع على أرض الإمارات المعطاء.